كانت لإنجازات المرأة البحرينية صدى يزهر منذ مطلع القرن العشرين، حيث كان مجال التعليم القائم على الكتاتيب مفتوحاً لمشاركة الفتاة البحرينية لتعلّم قراءة القرآن جنباً إلى جنب الفتى ولا يوجد تمييز بينهم.
وقد ازدهرت مكانة المرأة البحرينية منذ صدور ميثاق العمل الوطني الذي كانت ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
فتشكيل لجنة لإعداد ميثاق العمل الوطني في عام 2000 متضمنة 6 سيدات بحرينيات، ونسبة تصويت المرأة على الميثاق التي بلغت 49% ومن تم تشكيل لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني لمراجعة القوانين والتشريعات لتضم في عضويتها سيدتين، كل ذلك يعكس الوعي السياسي آنذاك لإتاحة الفرصة لمشاركة المرأة في صنع القرار وإبراز دورها الفاعل في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
وليس ذلك فحسب، بل رفعت القيادة الحكيمة سقف حقوق وحريات المرأة من خلال النص عليها في الوثيقة الدستورية لمملكة البحرين والممثلة في الدستور ليشكل ذلك ضمانة ضد الانتهاك أو الإخلال أو المساس بها. فأشار الدستور البحريني إلى ضمانة مبدأ المساواة بحيث لا يجوز أن يكون هناك تمييز بين المرأة والرجل قائم على أي أساس، بل ونص الدستور على حظر تعديل هذا المبدأ حظراً مطلقاً باعتباره مقوم من مقومات المجتمع البحريني الأصيل.
كما أشار إلى حق النساء إلى جانب الرجال في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية تصويتاً وانتخاباً، ونص على كفالة مملكة البحرين لدعم المرأة للتوفيق ما بين واجبها نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ليؤكد على دعم الحكومة الرشيدة لها وعدم التخلي عنها بعد تكوين أسرتها بل وحمى الدستور الأسرة نظراً لكونها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.
وقد أورد ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني آليات وطنية لحماية وتعزيز حقوق المرأة؛ تتمثل في المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى والذي كان له صيت حافل بالمنجزات المعنية بتقدم المرأة البحرينية وتمكينها والتي تشهد لها العشرون عاماً الماضية التي مرت على تأسيسه ولا زال محفوفاً بالآمال والطموحات التي تتلألأ بها مكانة المرأة البحرينية. إلى جانب آلية التصديق على المعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة والتي تقوم بها وزارة الخارجية، وآلية مراقبة مشروعية القوانين واللوائح المتعلقة بالمرأة البحرينية مع أحكام الدستور والتي تقوم بها المحكمة الدستورية.
وقد ازدهرت مكانة المرأة البحرينية منذ صدور ميثاق العمل الوطني الذي كانت ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
فتشكيل لجنة لإعداد ميثاق العمل الوطني في عام 2000 متضمنة 6 سيدات بحرينيات، ونسبة تصويت المرأة على الميثاق التي بلغت 49% ومن تم تشكيل لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني لمراجعة القوانين والتشريعات لتضم في عضويتها سيدتين، كل ذلك يعكس الوعي السياسي آنذاك لإتاحة الفرصة لمشاركة المرأة في صنع القرار وإبراز دورها الفاعل في المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
وليس ذلك فحسب، بل رفعت القيادة الحكيمة سقف حقوق وحريات المرأة من خلال النص عليها في الوثيقة الدستورية لمملكة البحرين والممثلة في الدستور ليشكل ذلك ضمانة ضد الانتهاك أو الإخلال أو المساس بها. فأشار الدستور البحريني إلى ضمانة مبدأ المساواة بحيث لا يجوز أن يكون هناك تمييز بين المرأة والرجل قائم على أي أساس، بل ونص الدستور على حظر تعديل هذا المبدأ حظراً مطلقاً باعتباره مقوم من مقومات المجتمع البحريني الأصيل.
كما أشار إلى حق النساء إلى جانب الرجال في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية تصويتاً وانتخاباً، ونص على كفالة مملكة البحرين لدعم المرأة للتوفيق ما بين واجبها نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ليؤكد على دعم الحكومة الرشيدة لها وعدم التخلي عنها بعد تكوين أسرتها بل وحمى الدستور الأسرة نظراً لكونها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.
وقد أورد ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني آليات وطنية لحماية وتعزيز حقوق المرأة؛ تتمثل في المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى والذي كان له صيت حافل بالمنجزات المعنية بتقدم المرأة البحرينية وتمكينها والتي تشهد لها العشرون عاماً الماضية التي مرت على تأسيسه ولا زال محفوفاً بالآمال والطموحات التي تتلألأ بها مكانة المرأة البحرينية. إلى جانب آلية التصديق على المعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة والتي تقوم بها وزارة الخارجية، وآلية مراقبة مشروعية القوانين واللوائح المتعلقة بالمرأة البحرينية مع أحكام الدستور والتي تقوم بها المحكمة الدستورية.
