256 ألف حساب بنكي جديد، هذا ما قرأته كمصرفية في تصريح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي، بشأن جاهزية الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور مطلع سبتمبر المقبل.
وسامحوني إن كنت أقرأ الخبر بطريقة مختلفة، ولكن الملفت هو بدء تدشين ربع مليون حساب بنكي جديد في البحرين التي يصل تعداد ساكنيها حوالي مليون ونصف، أي بما يتجاوز 16% من البشر في المملكة، وهو رقم غير متناسق مع ما وصلت إليه البحرين من تقدم تكنولوجي ومالي، وبعد أن أصبح الهاتف الذكي في يد أبسط الناس.
لكن هذا الرقم يضع البنوك في البحرين أمام مسؤولية عمل مكثفة، أثق أنها موجودة وتستطيع استيعاب هذا الرقم بكفاءة، فلدينا بنية تحتية مصرفية تستطيع تقديم خدمات متميزة لهؤلاء الوافدين الجدد على النظام البنكي، ولكن المسؤولية في أن نسبة كبيرة من أصحاب هذه الحسابات يحتاجون لدعم معرفي لاستخدام التكنولوجيا المالية المتاحة اليوم.
ويمثل الرقم أيضاً فرصة جيدة للمصارف في أن تتيح خدمات مستحدثة لهذه الفئة التي تقوم عادة بتحويلات مالية لمعظم رواتبها إلى خارج البحرين، خاصة وأن بعض الدول كانت تحت عقوبات اقتصادية دولية، ولم يكن متاحاً أمام مواطنيها سوى التبادل الخفي للأموال، وفي هذا الصدد أثمن جهود مصرف البحرين المركزي في تفعيل الربط الإلكتروني بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحيث تتحقق الأهداف المرجوة من نظام ربط الأجور.
وهناك العديد من فرص التكنولوجيا المالية التي ستتولد من خلال هذه التجربة، حيث استطاعت شركات ناشئة في دول عربية أن تقدم خدمات مصرفية رديفة للعمالة الموسمية بالتعاون مع البنوك، لذلك يجب على شركات الفنتك أن تسارع في اصطياد الفرص المتاحة وأن توجد تعاوناً مع البنوك في استيعاب هذا الحجم الهائل من الحسابات البنكية القادمة.
خاتمة لابد أن نذكرها ونؤكد عليها.. البحرين تقدم اليوم نموذجاً فريداً في منظومة حقوق الإنسان بالمنطقة، عبر تفعيل هذا النظام، وتوثق مسيرة تفعيل رؤية جلالة الملك المفدى لبحرين المستقبل، والتي ينفذها بوطنية خالصة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقيادة فريق البحرين الوطني الذي يواصل يوماً بعد آخر العمل على رفع مكانة البحرين في جميع المجالات.
