تزامن تصريح وزير الكهرباء "المبارك" مع حوار داخلي كان يجري بين مجموعات المتطوعين للأعمال الخيرية في حسابتهم على تطبيق "الواتس آب" والتي كانت في هذا التوقيت تتفاكر فيما بينها بالكيفية التي يمكن بها مساعدة الأسر المهددة بقطع الكهرباء بسبب عدم سداد فواتيرها وتراكمها، خاصة في هذا الجو الحار جداً جداً، فجاء تصريح الوزير حول سداد فاتورة الكهرباء من تركة المتوفى مستفزا في توقيته وفي صياغته الخبرية الصحافية، لتسري موجة من السخط وعند المجموعات بل وعند عامة الناس الذين تداولوا الخبر حتى انتشر خارج البحرين!!.
سابقاً قبل أن تتحول الكهرباء لشركة، وقبل أن يُلزم المتطوعون بجمع المال للمساعدات الإنسانية باستخراج الرخص، كان هناك خط مفتوح بين جميع وزراء الكهرباء الذين تعاقبوا على المنصب وبين العديد من الأفراد الذين سخروا حياتهم لخدمة ولقضاء وتيسير الحاجات، ومنهم ابنة عمي رحمها الله مريم السعد وابنة عمتي الله يعطيها الصحة والعافية بدرية الشاعر، اللتان كانتا من زوار وزارة الكهرباء دائماً تحملان فواتير المتعسرين، وتجلسان على باب الوزير حتى يسمح لهما بالدخول، كانت كلمتهما عند الجميع تعادل تقارير اللجان المختصة لما عرفا عنهما التقصي والتحري بحثاً عن المحتاجين، ولا تقدمان طلباً للإعفاء إلا بعد دراسة الحالة واعتمادها كحالة مستحقة، وكان الجميع متعاوناً ولله الحمد، فكثيراً ما شطبت ديون مستحقة لأنها كانت أسراً شبه معدمة.
اليوم اختلف الوضع، الوزارة أصبحت شركة تقيس الأمور بالربح والخسارة، طلبات الإعفاء غير واردة أبداً عندها، التقسيط يتم بشكل مرهق، فكأنك يا بو زيد حتى لو قسطت المبلغ ما غزيت، المشكلة ليست في الوزير الآن، ولا حتى عند المسؤولين في الوزارة، فالكثير منهم من أطيب الناس وأكثرهم شعوراً بحاجة الناس وضعفهم، المشكلة في الأنظمة والقوانين التي وضعت، والتي لا تسمح بالإعفاءات وتتشدد في شروط الدفع والتقسيط، فأصبح الأمر صعباً للغاية أن تساعد هذه الأسر.
نعم هناك من لا يدفع متعمداً آملاً في إسقاط المبلغ يوماً ما، إنما لا يجب أن نعمم هذا الحكم على كل من عجز عن الدفع.
في الآونة الأخيرة انشغلت مجموعات جمع الأموال، بسداد فواتير الكهرباء للأسر التي بها كبار السن أو الحوامل أو الأطفال الرضع لأن قطع الكهرباء عنهم لا يتحمله أحد في هذا الجو، وبدلاً من جمعها لشراء مواد غذائية أو مستلزمات ضرورية للأسر، انشغلت في سداد فواتير الكهرباء عنها، فتجد المجموعة تطرح الحالة ويجمع المبلغ المستحق لها ويقدم للكهرباء فتوقف القطع وتعيد لهم الخدمة.
ثم تزامن ذلك مع تصريح وزير الكهرباء الذي قال إننا سنأخذ حقنا حتى من تركة المتوفى، وللحق فإن التصريح كان رداً على اقتراح تقدم به مجموعة من أعضاء مجالس البلدي بأن ينشأ صندوق تأمينات تكافلي لسداد فواتير المتوفين، فجاء الرد أن الكهرباء تأخذ حقها "كدين" على المتوفى يستقطع من التركة قبل أن تقسم بين الورثة وفقاً لأحكام الشرع.
القصد أن الناس مشغولون بالبحث عن سبل لمعالجة مشكلة العجز عن السداد للأسر الفقيرة حتى لا تنقطع عنهم الكهرباء في الصيف الحار، أو مساعدة الأسر التي توفي عائلها وعليها متأخرات للكهرباء، فجاء الرد وكأنه حياً أو ميتاً سنأخذ حقنا، فاستفز الناس كثيراً.
ثم زاد الطين بلة تردد الأقوال بأن تم إلغاء الدعم المقدم للمواطن البحريني في بيته الأول، وهناك من قال إن الاحتساب بالتعرفة الثانية يبدأ بعد الانتقال للشريحة الثانية من البداية لا من حيث انتهى من التعرفة الأولى، وغيرها مما يتناقله الناس حول أسباب زيادة التكلفة كما في كل صيف.
الشاهد في هذا كله، في الشهور الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر لا يمكن قطع الكهرباء فيها لأنه باختصار حكم بالإعدام على العجزة والحوامل والأطفال الرضع.
ثانياً لا بد من البحث عن حلول ثابتة ومقبولة من جميع الأطراف ولا تهضم حق أحد، أي لا تبخس حق الدولة ولا الناس، ولكن تراعي العاجزين فعلاً عن الدفع وتراعي أسر المتوفين العاجزة عن الدفع.
ثالثاً وأخيراً "الرحمة" الرحمة يا ناس، فليست كل الأمور تقاس بمقاييس الاقتصاد والإيرادات والمصروفات، فهؤلاء في ذمتنا جميعاً وفي رقابنا جميعاً ونتحدث هنا عن الأسر الفقيرة المحتاجة فهذه أرواح وليست أرقاماً.
سابقاً قبل أن تتحول الكهرباء لشركة، وقبل أن يُلزم المتطوعون بجمع المال للمساعدات الإنسانية باستخراج الرخص، كان هناك خط مفتوح بين جميع وزراء الكهرباء الذين تعاقبوا على المنصب وبين العديد من الأفراد الذين سخروا حياتهم لخدمة ولقضاء وتيسير الحاجات، ومنهم ابنة عمي رحمها الله مريم السعد وابنة عمتي الله يعطيها الصحة والعافية بدرية الشاعر، اللتان كانتا من زوار وزارة الكهرباء دائماً تحملان فواتير المتعسرين، وتجلسان على باب الوزير حتى يسمح لهما بالدخول، كانت كلمتهما عند الجميع تعادل تقارير اللجان المختصة لما عرفا عنهما التقصي والتحري بحثاً عن المحتاجين، ولا تقدمان طلباً للإعفاء إلا بعد دراسة الحالة واعتمادها كحالة مستحقة، وكان الجميع متعاوناً ولله الحمد، فكثيراً ما شطبت ديون مستحقة لأنها كانت أسراً شبه معدمة.
اليوم اختلف الوضع، الوزارة أصبحت شركة تقيس الأمور بالربح والخسارة، طلبات الإعفاء غير واردة أبداً عندها، التقسيط يتم بشكل مرهق، فكأنك يا بو زيد حتى لو قسطت المبلغ ما غزيت، المشكلة ليست في الوزير الآن، ولا حتى عند المسؤولين في الوزارة، فالكثير منهم من أطيب الناس وأكثرهم شعوراً بحاجة الناس وضعفهم، المشكلة في الأنظمة والقوانين التي وضعت، والتي لا تسمح بالإعفاءات وتتشدد في شروط الدفع والتقسيط، فأصبح الأمر صعباً للغاية أن تساعد هذه الأسر.
نعم هناك من لا يدفع متعمداً آملاً في إسقاط المبلغ يوماً ما، إنما لا يجب أن نعمم هذا الحكم على كل من عجز عن الدفع.
في الآونة الأخيرة انشغلت مجموعات جمع الأموال، بسداد فواتير الكهرباء للأسر التي بها كبار السن أو الحوامل أو الأطفال الرضع لأن قطع الكهرباء عنهم لا يتحمله أحد في هذا الجو، وبدلاً من جمعها لشراء مواد غذائية أو مستلزمات ضرورية للأسر، انشغلت في سداد فواتير الكهرباء عنها، فتجد المجموعة تطرح الحالة ويجمع المبلغ المستحق لها ويقدم للكهرباء فتوقف القطع وتعيد لهم الخدمة.
ثم تزامن ذلك مع تصريح وزير الكهرباء الذي قال إننا سنأخذ حقنا حتى من تركة المتوفى، وللحق فإن التصريح كان رداً على اقتراح تقدم به مجموعة من أعضاء مجالس البلدي بأن ينشأ صندوق تأمينات تكافلي لسداد فواتير المتوفين، فجاء الرد أن الكهرباء تأخذ حقها "كدين" على المتوفى يستقطع من التركة قبل أن تقسم بين الورثة وفقاً لأحكام الشرع.
القصد أن الناس مشغولون بالبحث عن سبل لمعالجة مشكلة العجز عن السداد للأسر الفقيرة حتى لا تنقطع عنهم الكهرباء في الصيف الحار، أو مساعدة الأسر التي توفي عائلها وعليها متأخرات للكهرباء، فجاء الرد وكأنه حياً أو ميتاً سنأخذ حقنا، فاستفز الناس كثيراً.
ثم زاد الطين بلة تردد الأقوال بأن تم إلغاء الدعم المقدم للمواطن البحريني في بيته الأول، وهناك من قال إن الاحتساب بالتعرفة الثانية يبدأ بعد الانتقال للشريحة الثانية من البداية لا من حيث انتهى من التعرفة الأولى، وغيرها مما يتناقله الناس حول أسباب زيادة التكلفة كما في كل صيف.
الشاهد في هذا كله، في الشهور الثلاثة يوليو وأغسطس وسبتمبر لا يمكن قطع الكهرباء فيها لأنه باختصار حكم بالإعدام على العجزة والحوامل والأطفال الرضع.
ثانياً لا بد من البحث عن حلول ثابتة ومقبولة من جميع الأطراف ولا تهضم حق أحد، أي لا تبخس حق الدولة ولا الناس، ولكن تراعي العاجزين فعلاً عن الدفع وتراعي أسر المتوفين العاجزة عن الدفع.
ثالثاً وأخيراً "الرحمة" الرحمة يا ناس، فليست كل الأمور تقاس بمقاييس الاقتصاد والإيرادات والمصروفات، فهؤلاء في ذمتنا جميعاً وفي رقابنا جميعاً ونتحدث هنا عن الأسر الفقيرة المحتاجة فهذه أرواح وليست أرقاماً.
