أدمعت عين الرئيس ميقاتي وهو يعلن تشكيلة الحكومة اللبنانية فقد كانت معجزة، إذ وقفت معضلة «المحاصصة» حجر عثرة تحول بين أي قرار للتشكيل الحكومي اللبناني، لذا بقي لبنان أكثر من عام دون حكومة لأن أي تشكيلة تعرض كانت تلقى معارضة من فصيل ما.
انظروا ماذا فعلت «المحاصصة» في لبنان واتعظوا، اعتقد اللبنانيون أنهم بالمحاصصة ستنتهي مشاكلهم وسيتوقف من بعدها التظلم وستتفكك عقدة الاضطهاد من بعد اتفاق الطائف، وسيظهر عدل الدولة، فوزعوا المناصب توزيعاً متساوياً بين الطوائف والمذاهب، حتى أصبح المنصب حقاً ثابتاً لكل طائفة، رئيس الجمهورية مسيحي، رئيس الحكومة سني، رئيس النواب شيعي، ثم سرى التوزيع على كل مفاصل الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ لبنان حكاية تروى في جدوى المحاصصة.
أتذكرون كيف تصدى الشعب البحريني لرغبات جمعية «الوفاق» المنحلة؟ فقد كانت ترى الحل في «المحاصصة» لأنها كانت تريد للبحرين مصيراً كالعراق وكلبنان، ألم يقل فطحلهم أن أفضل دستور في العالم هو الدستور اللبناني والعراقي؟
المهم بالنسبة لمؤيدي المحاصصة هو الكم وليس النوع، المهم هو الاكتفاء العددي لا النوعي، فلا تنمية ولا تقدم ولا نهضة ولا تنافسية، مادامت الأعمال توكل وفقاً للمذهب أو للدين لا وفقاً لمعايير الكفاءة، المهم عندهم -كما كانوا يتوهمون- أن هناك عدداً من الشيعة يساوي عدد السنة في التعيينات والبعثات، ويعتقدون أنهم حققوا إنجازاً وحققوا عدلاً، ذلك لم يكن إنجازاً ولا خيراً بل كان دماراً على الجميع، فهل نعود للوراء إن اعتمدنا المحاصصة الآن؟ نعم إنها ستكون خطوة تراجعية كبيرة إن حدثت.
فمن كان يعتقد أنه عمل خيراً بمناصفة التعيينات أو البعثات أو غيرها فإنه واهم، من كان يعتقد أنه حقق نصراً وأنه حقق عدلاً حين ناصف بين سنة وشيعة فقد توهم الراحة، فإنه قد وضع أول مسمار في تابوت الإنجاز.
من يريد الإنجاز عليه أن يخضع لمعيار الكفاءة حين يعين أحداً ما، ثم تخضع الكفاء للتقييم من بعد التعيين، فإن أنجز يبقى في محله، وإن لم ينجز يغير ويستبدل، الإنجاز هو المعيار.
ما يهمنا في معتقدات هذا الشخص هو ولاؤه لوطنه واحترامه لدستوره، أما ما هو مذهبه ما هي ديانته فذلك شأن يخصه هو وربه، فإن وجدنا ما يدل على أن ولاءه لغير وطنه وعدم احترام لدستوره ولذلك مؤشرات أمنية ضرورية، فإنه خطر على المجتمع وخطر على الدولة، أياً كان مذهبه أو دينه.
الكفاءة والولاء هما معيار التعيينات والأهم يخضع المعياران دوماً للتقييم المستمر، لأنه في النهاية جميعنا يسعى لخدمة البحرين وتقدمها ورفعة اسمها وريادتها وعزها وأمنها وسلامتها معاً، ولا شيء كالكفاءات ممكن أن ينفعنا، أما قصة كم شيعياً وكم سنياً في كل قائمة تعيينات فتلك مقبرة للإنجاز، وتخلف وتراجع للخلف وتدمير للمكتسبات التي تحققت، وكل مرة ستنتهي التعيينات بـ 49% لأي طائفة فإننا سنجد الشكوى والتذمر منهم، سواء كانوا سنة أو شيعة، إذ يبدأ المجتمع بالتعود على حسبة النسبة كي يحقق الرضا الذاتي، هل هي 50% أم أقل؟ وإرضاء ذلك الهدف مشكلة المشاكل بل ومستحيل.
الرضا نستقيه من إنجاز البحريني المعين، من أدائه، فإن وجد من يبدع ويقدم الأفكار الجديدة ويقود الفريق باقتدار وتتحسن الخدمة التي تقدم للناس عن طريق قيادته، فإن المجتمع سيقدر هذا المعين بغض النظر عن مذهبه، وهذا ما يجب أن نعتمده ونجعل المجتمع يعتاد عليه، كثقافة ووعي وإدراك، ما يهمنا إنجازنا حتى لو حققه روبوت آلي.
إن لم نتعلم من الدرس اللبناني والعراقي وهو ماثل أمام أعيننا فمتى نتعلم؟
المحاصصة لن تحقق إنجازاً، ولن ترضي الناس، إنها خسارة وسخط معاً.
انظروا ماذا فعلت «المحاصصة» في لبنان واتعظوا، اعتقد اللبنانيون أنهم بالمحاصصة ستنتهي مشاكلهم وسيتوقف من بعدها التظلم وستتفكك عقدة الاضطهاد من بعد اتفاق الطائف، وسيظهر عدل الدولة، فوزعوا المناصب توزيعاً متساوياً بين الطوائف والمذاهب، حتى أصبح المنصب حقاً ثابتاً لكل طائفة، رئيس الجمهورية مسيحي، رئيس الحكومة سني، رئيس النواب شيعي، ثم سرى التوزيع على كل مفاصل الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ لبنان حكاية تروى في جدوى المحاصصة.
أتذكرون كيف تصدى الشعب البحريني لرغبات جمعية «الوفاق» المنحلة؟ فقد كانت ترى الحل في «المحاصصة» لأنها كانت تريد للبحرين مصيراً كالعراق وكلبنان، ألم يقل فطحلهم أن أفضل دستور في العالم هو الدستور اللبناني والعراقي؟
المهم بالنسبة لمؤيدي المحاصصة هو الكم وليس النوع، المهم هو الاكتفاء العددي لا النوعي، فلا تنمية ولا تقدم ولا نهضة ولا تنافسية، مادامت الأعمال توكل وفقاً للمذهب أو للدين لا وفقاً لمعايير الكفاءة، المهم عندهم -كما كانوا يتوهمون- أن هناك عدداً من الشيعة يساوي عدد السنة في التعيينات والبعثات، ويعتقدون أنهم حققوا إنجازاً وحققوا عدلاً، ذلك لم يكن إنجازاً ولا خيراً بل كان دماراً على الجميع، فهل نعود للوراء إن اعتمدنا المحاصصة الآن؟ نعم إنها ستكون خطوة تراجعية كبيرة إن حدثت.
فمن كان يعتقد أنه عمل خيراً بمناصفة التعيينات أو البعثات أو غيرها فإنه واهم، من كان يعتقد أنه حقق نصراً وأنه حقق عدلاً حين ناصف بين سنة وشيعة فقد توهم الراحة، فإنه قد وضع أول مسمار في تابوت الإنجاز.
من يريد الإنجاز عليه أن يخضع لمعيار الكفاءة حين يعين أحداً ما، ثم تخضع الكفاء للتقييم من بعد التعيين، فإن أنجز يبقى في محله، وإن لم ينجز يغير ويستبدل، الإنجاز هو المعيار.
ما يهمنا في معتقدات هذا الشخص هو ولاؤه لوطنه واحترامه لدستوره، أما ما هو مذهبه ما هي ديانته فذلك شأن يخصه هو وربه، فإن وجدنا ما يدل على أن ولاءه لغير وطنه وعدم احترام لدستوره ولذلك مؤشرات أمنية ضرورية، فإنه خطر على المجتمع وخطر على الدولة، أياً كان مذهبه أو دينه.
الكفاءة والولاء هما معيار التعيينات والأهم يخضع المعياران دوماً للتقييم المستمر، لأنه في النهاية جميعنا يسعى لخدمة البحرين وتقدمها ورفعة اسمها وريادتها وعزها وأمنها وسلامتها معاً، ولا شيء كالكفاءات ممكن أن ينفعنا، أما قصة كم شيعياً وكم سنياً في كل قائمة تعيينات فتلك مقبرة للإنجاز، وتخلف وتراجع للخلف وتدمير للمكتسبات التي تحققت، وكل مرة ستنتهي التعيينات بـ 49% لأي طائفة فإننا سنجد الشكوى والتذمر منهم، سواء كانوا سنة أو شيعة، إذ يبدأ المجتمع بالتعود على حسبة النسبة كي يحقق الرضا الذاتي، هل هي 50% أم أقل؟ وإرضاء ذلك الهدف مشكلة المشاكل بل ومستحيل.
الرضا نستقيه من إنجاز البحريني المعين، من أدائه، فإن وجد من يبدع ويقدم الأفكار الجديدة ويقود الفريق باقتدار وتتحسن الخدمة التي تقدم للناس عن طريق قيادته، فإن المجتمع سيقدر هذا المعين بغض النظر عن مذهبه، وهذا ما يجب أن نعتمده ونجعل المجتمع يعتاد عليه، كثقافة ووعي وإدراك، ما يهمنا إنجازنا حتى لو حققه روبوت آلي.
إن لم نتعلم من الدرس اللبناني والعراقي وهو ماثل أمام أعيننا فمتى نتعلم؟
المحاصصة لن تحقق إنجازاً، ولن ترضي الناس، إنها خسارة وسخط معاً.
