ليت أحداً يرصد ويقدم تقريراً عن الكيفية التي تعاملت بها مصر مع "الإعلان" عن إستراتيجيتها لحقوق الإنسان في مصر يوم السبت والإمارات قبلها بعد أشهر على إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ويقارنها بالكيفية التي تعاملت بها البحرين مع "الإعلان" عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2019، ليرى الفرق في الأثر الذي أحدثته القصص الثلاث.. شتان.
دشنا إستراتيجيتنا الوطنية عام 2019 ونمنا، فلا التدشين حصل على الاهتمام الكافي بنشر صداه خارج حدودنا، ولا استثمرنا المناسبات التي تمر للتذكير بها وما أكثرها، وكانت فرصة لنا لإعادة التسويق مرة أخرى؛ فهذه واحدة من أهم الوسائل أنك تنتهز حدثاً لتبيع بضاعتك.
الحدث الرئيسي لم ينل الاهتمام الكافي خارج حدود البحرين قبل عامين، والآن هناك موجة أحداث في الوطن العربي، وخاصة بهذا الملف أهمها في مصر والإمارات، ونحن مازلنا نغط في نومنا ولا أعرف أين هو مركز الاتصال الوطني عن هذا كله.
يومي السبت والأحد الصحف ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارج مصر منشغلة بالإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقت في حفل تدشين كبير حضره الرئيس السيسي وأخذ الخبر صدى واسعاً خارج مصر لعدة أسباب أهمها الخطة الإعلامية التي وضعها ونفذها مركز الاتصال الوطني المصري وأهم عناصرها:
أولاً: حضور الرئيس السيسي بنفسه احتفالية التدشين، ما أعطى للحدث ثقله وأهميته الإعلامية المطلوبة.
ثانيا: أوصل الرئيس السيسي بحضوره الاحتفال رسالة إلى الخارج قبل الداخل أن الموضوع يأخذ أهمية قصوى بالنسبة إلى مصر.
ثالثاً: لفتت الأنظار طريقة السؤال والجواب التي كانت تجري في أثناء الجلسة الأولى بين المنتدين من الإعلاميين الجالسين في المنصة وبين الرئيس الجالس في مقاعد المتفرجين.
رابعاً: توافرت مادة إعلامية ثرية لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتتحدث عن هذا الحدث يومين متتاليين.
خامساً: أخذت الرسالة التي أطلقتها مصر صدى واسعاً خارج حدود مصر؛ لأنها كانت رسالة تود العديد من الدول العربية -ومنها البحرين- أن توصلها بوضوح إلى الدول التي تتخذ من حقوق إنسانية ورقة للضغط السياسي، فقد أعلنت مصر صراحة عن وجود رؤية وطنية مصرية أكثر شمولية للحقوق الإنسانية تتجاوز موضوع الحريات وضمانات المتهمين وحقوق السجناء التي يحصر الغرب الحقوق الإنسانية بها فحسب؛ إذ تشمل الرؤية هذين المحورين ومعها حق الكرامة وحق العمل وحق السكن وحق الرعاية الصحية وحق التعليم (وهذا موضوع لنا عودة له إن شاء الله).
ما يهمنا هو ضرورة انتهاز هذه المناسبة التي أخذت زخماً خارج الحدود المصرية وتوظيفها لإعادة تسويق منجزاتنا التي حققناها في هذا الملف، وهي كثيرة وسبقنا بها غيرنا، وخاصةً أنها تتزامن مع خبر تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخصاً استناداً للمرسوم الملكي السامي بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتتزامن مع إطلاق حزمة الإجراءات الخاصة بالعدالة الإصلاحية للأطفال، كلها عناصر تدخل ضمن الملف الحقوقي سبقنا بها غيرنا، ولكن لا نعرف كيف نسوقها خارج حدود البحرين.
دشنا إستراتيجيتنا الوطنية عام 2019 ونمنا، فلا التدشين حصل على الاهتمام الكافي بنشر صداه خارج حدودنا، ولا استثمرنا المناسبات التي تمر للتذكير بها وما أكثرها، وكانت فرصة لنا لإعادة التسويق مرة أخرى؛ فهذه واحدة من أهم الوسائل أنك تنتهز حدثاً لتبيع بضاعتك.
الحدث الرئيسي لم ينل الاهتمام الكافي خارج حدود البحرين قبل عامين، والآن هناك موجة أحداث في الوطن العربي، وخاصة بهذا الملف أهمها في مصر والإمارات، ونحن مازلنا نغط في نومنا ولا أعرف أين هو مركز الاتصال الوطني عن هذا كله.
يومي السبت والأحد الصحف ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارج مصر منشغلة بالإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقت في حفل تدشين كبير حضره الرئيس السيسي وأخذ الخبر صدى واسعاً خارج مصر لعدة أسباب أهمها الخطة الإعلامية التي وضعها ونفذها مركز الاتصال الوطني المصري وأهم عناصرها:
أولاً: حضور الرئيس السيسي بنفسه احتفالية التدشين، ما أعطى للحدث ثقله وأهميته الإعلامية المطلوبة.
ثانيا: أوصل الرئيس السيسي بحضوره الاحتفال رسالة إلى الخارج قبل الداخل أن الموضوع يأخذ أهمية قصوى بالنسبة إلى مصر.
ثالثاً: لفتت الأنظار طريقة السؤال والجواب التي كانت تجري في أثناء الجلسة الأولى بين المنتدين من الإعلاميين الجالسين في المنصة وبين الرئيس الجالس في مقاعد المتفرجين.
رابعاً: توافرت مادة إعلامية ثرية لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتتحدث عن هذا الحدث يومين متتاليين.
خامساً: أخذت الرسالة التي أطلقتها مصر صدى واسعاً خارج حدود مصر؛ لأنها كانت رسالة تود العديد من الدول العربية -ومنها البحرين- أن توصلها بوضوح إلى الدول التي تتخذ من حقوق إنسانية ورقة للضغط السياسي، فقد أعلنت مصر صراحة عن وجود رؤية وطنية مصرية أكثر شمولية للحقوق الإنسانية تتجاوز موضوع الحريات وضمانات المتهمين وحقوق السجناء التي يحصر الغرب الحقوق الإنسانية بها فحسب؛ إذ تشمل الرؤية هذين المحورين ومعها حق الكرامة وحق العمل وحق السكن وحق الرعاية الصحية وحق التعليم (وهذا موضوع لنا عودة له إن شاء الله).
ما يهمنا هو ضرورة انتهاز هذه المناسبة التي أخذت زخماً خارج الحدود المصرية وتوظيفها لإعادة تسويق منجزاتنا التي حققناها في هذا الملف، وهي كثيرة وسبقنا بها غيرنا، وخاصةً أنها تتزامن مع خبر تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخصاً استناداً للمرسوم الملكي السامي بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتتزامن مع إطلاق حزمة الإجراءات الخاصة بالعدالة الإصلاحية للأطفال، كلها عناصر تدخل ضمن الملف الحقوقي سبقنا بها غيرنا، ولكن لا نعرف كيف نسوقها خارج حدود البحرين.
