هذه بشرى سارة لآلاف الأسر البحرينية التي وقعت تحت طائلة الأحكام التنفيذية ضد معيلها بسبب ديونه، وصدرت ضد المعيل أحكام إما بالحبس أو غلق الحساب أو الحجز على مقتنياته وممتلكاته، وهي بشرى لأفراد الأسرة الذين لا ذنب لهم في دين معيلهم ويدفعون الثمن معه.
فقد تكرم جلالة الملك بإصدار مرسوم بقانون عدل فيه إجراءات تنفيذ الأحكام وقد مضى على بعضها أكثر من خمسين عاماً.
ويقضي التعديل وفق ما جاء في جريدة أخبار الخليج عدد يوم أمس السبت:
1: بمنع الحجز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية مثل الــضــمــان الاجــتــمــاعــي ومـخـصـص الإعــاقــة وعــلاوة الـغـلاء ودعــم الـلـحـوم وبــدل السكن وغيرها بما يضمن للأسرة استفادتها الفعلية منها وعـدم حرمانها من توفير مستلزماتها المعيشية الأساسية. (سابقاً كان حساب المدين يغلق فلا يستطيع هو ولا أسرته الاستفادة من علاوات الدعم، يعني أسرة تعيش على الإعانات تمنع عنها!!)
2: تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، منحه مهلة قبل التنفيذ (أحياناً يفاجأ الكثير من الأشخاص بأنه صدر ضدهم حكم تنفيذ فلا يمهلون فرصة كي يعدلوا أوضاعهم)
3: إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله.
4: النفاذ المعجل للأحكام إذا كانت صادرة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجـبـة أو أجــرة حضانة أو رضــاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه، ومن ثم تأمين مستلزمات الأسرة الأساسية من دون انتظار مرور الحكم بإجراءات الطعن عليه (سابقاً كانت المطلقة وأبناؤها ينتظرون إلى حين استنفاذ كافة درجات التقاضي حتى يلزم الزوج بدفعها)
5: عدم الحجز على أدوات المهنة الـخـاصـة بــه (تخيل ورشة نجارة تحجز أدواتها ويطلب من صاحبها تسديد ديونه، أو صاحب سيارة أجرة تحجز سيارته ويطالب بتسديد ديونه).
6: عــدم جــواز التنفيذ أو الـحـجـز عـلـى سـكـنـه بـعـد وفـاتـه وانـتـقـالـه إلـى الـورثـة.
7: عدم جواز الحجز على الأجور والرواتب إلا بمقدار الربع من الراتب الإجمالي.
8: فضلاً عـن تحديد الـحـد الأدنــى مـن المبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها في حسابات المنفذ ضــده.
9: وضــع حــد أقـصـى لـمـدة الـمـنـع من الــســفــر قــابــلــة لـلـتـجـديـد.
10: جــوازيــة أن يـطـلـب الـمـنـفـذ ضـده الـحـجـز فـقـط عـلـى الــديــن الـمـطـلـوب منه والإفـــراج عــن بـاقـي الأمـــوال والأمـــلاك، في خطوات استباقية سبقت بها البحرين العديد مـن الــدول الـمـتـقـدمـة.
11: الحجز على السكن بعد الوفاة لا يسري على الورثة المقيمين مع المنفذ ضده المتوفى في ذات السكن، شريطة أن يكون السكن مناسباً لحالتهم وألا يكون الدين متعلقاً بشراء السكن.
أما حماية الدائن فقد كان نصيبها التالي:
1:غــرامــة تهديدية على المدين في حـال امتناعه عن الوفاء.
2: إمـكـانـيـة تـنـفـيـذ الأحــكــام الــصــادرة مــن دول أجـنـبـيـة بـضـوابـط.
3: تـنـفـيـذ الـسـنـدات التنفيذية الصادرة من خارج البحرين مباشرة بالطرق الـمـقـررة لفتح ملفات التنفيذ.
4: المسؤولية الجنائية تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين في مواجهة المدين الـذي يخفي أو لا يـفـصـح عـمـداً عـن أمــوالــه بـهـدف الـتـهـرب مــن الـتـنـفـيـذ يـعـد مــن أكــبــر مــمــيــزات هـذا القانون وأمـراً غير مسبوق ومستحدثاً تميز بـه المشرع البحريني فـي إطـار كفالته أكبر قدر من الحماية للدائن.
5: الــتــأشــيــر عـلـى السجل الائتماني للمدين حماية للدائنين المستقبليين من المؤسسات المالية.
سيطبق القانون وسيفرج عن المحبوسين لهذه الأسباب وستفتح الحسابات المغلقة، الأمر قد يستغرق عدة أسابيع قد تستغرق ستة شهور لاستكمال الإجراءات إنما ستعمل الجهات المختصة على عدم إطالة المدة حتى لا تطول المعاناة، وهذا لا يعتبر أثراً رجعياً للقانون إنما يعتبر اثر حال كل الملفات التي كانت مفتوحة عند صدوره وستطبق عليها الإجراءات الجديدة.
إنها بشارة وحل للعديد من القضايا العالقة، شكراً لكل من سعى، وشكراً لجلالة الملك على هذا الإنجاز.
فقد تكرم جلالة الملك بإصدار مرسوم بقانون عدل فيه إجراءات تنفيذ الأحكام وقد مضى على بعضها أكثر من خمسين عاماً.
ويقضي التعديل وفق ما جاء في جريدة أخبار الخليج عدد يوم أمس السبت:
1: بمنع الحجز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية مثل الــضــمــان الاجــتــمــاعــي ومـخـصـص الإعــاقــة وعــلاوة الـغـلاء ودعــم الـلـحـوم وبــدل السكن وغيرها بما يضمن للأسرة استفادتها الفعلية منها وعـدم حرمانها من توفير مستلزماتها المعيشية الأساسية. (سابقاً كان حساب المدين يغلق فلا يستطيع هو ولا أسرته الاستفادة من علاوات الدعم، يعني أسرة تعيش على الإعانات تمنع عنها!!)
2: تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، منحه مهلة قبل التنفيذ (أحياناً يفاجأ الكثير من الأشخاص بأنه صدر ضدهم حكم تنفيذ فلا يمهلون فرصة كي يعدلوا أوضاعهم)
3: إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله.
4: النفاذ المعجل للأحكام إذا كانت صادرة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجـبـة أو أجــرة حضانة أو رضــاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه، ومن ثم تأمين مستلزمات الأسرة الأساسية من دون انتظار مرور الحكم بإجراءات الطعن عليه (سابقاً كانت المطلقة وأبناؤها ينتظرون إلى حين استنفاذ كافة درجات التقاضي حتى يلزم الزوج بدفعها)
5: عدم الحجز على أدوات المهنة الـخـاصـة بــه (تخيل ورشة نجارة تحجز أدواتها ويطلب من صاحبها تسديد ديونه، أو صاحب سيارة أجرة تحجز سيارته ويطالب بتسديد ديونه).
6: عــدم جــواز التنفيذ أو الـحـجـز عـلـى سـكـنـه بـعـد وفـاتـه وانـتـقـالـه إلـى الـورثـة.
7: عدم جواز الحجز على الأجور والرواتب إلا بمقدار الربع من الراتب الإجمالي.
8: فضلاً عـن تحديد الـحـد الأدنــى مـن المبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها في حسابات المنفذ ضــده.
9: وضــع حــد أقـصـى لـمـدة الـمـنـع من الــســفــر قــابــلــة لـلـتـجـديـد.
10: جــوازيــة أن يـطـلـب الـمـنـفـذ ضـده الـحـجـز فـقـط عـلـى الــديــن الـمـطـلـوب منه والإفـــراج عــن بـاقـي الأمـــوال والأمـــلاك، في خطوات استباقية سبقت بها البحرين العديد مـن الــدول الـمـتـقـدمـة.
11: الحجز على السكن بعد الوفاة لا يسري على الورثة المقيمين مع المنفذ ضده المتوفى في ذات السكن، شريطة أن يكون السكن مناسباً لحالتهم وألا يكون الدين متعلقاً بشراء السكن.
أما حماية الدائن فقد كان نصيبها التالي:
1:غــرامــة تهديدية على المدين في حـال امتناعه عن الوفاء.
2: إمـكـانـيـة تـنـفـيـذ الأحــكــام الــصــادرة مــن دول أجـنـبـيـة بـضـوابـط.
3: تـنـفـيـذ الـسـنـدات التنفيذية الصادرة من خارج البحرين مباشرة بالطرق الـمـقـررة لفتح ملفات التنفيذ.
4: المسؤولية الجنائية تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين في مواجهة المدين الـذي يخفي أو لا يـفـصـح عـمـداً عـن أمــوالــه بـهـدف الـتـهـرب مــن الـتـنـفـيـذ يـعـد مــن أكــبــر مــمــيــزات هـذا القانون وأمـراً غير مسبوق ومستحدثاً تميز بـه المشرع البحريني فـي إطـار كفالته أكبر قدر من الحماية للدائن.
5: الــتــأشــيــر عـلـى السجل الائتماني للمدين حماية للدائنين المستقبليين من المؤسسات المالية.
سيطبق القانون وسيفرج عن المحبوسين لهذه الأسباب وستفتح الحسابات المغلقة، الأمر قد يستغرق عدة أسابيع قد تستغرق ستة شهور لاستكمال الإجراءات إنما ستعمل الجهات المختصة على عدم إطالة المدة حتى لا تطول المعاناة، وهذا لا يعتبر أثراً رجعياً للقانون إنما يعتبر اثر حال كل الملفات التي كانت مفتوحة عند صدوره وستطبق عليها الإجراءات الجديدة.
إنها بشارة وحل للعديد من القضايا العالقة، شكراً لكل من سعى، وشكراً لجلالة الملك على هذا الإنجاز.
