أتابع مثلما تتابعون التحركات التي تجري على قدم وساق في الإمارات الحبيبة من رحلات مكوكية للتسويق لمعرض «إكسبو» الدولي، وأتابع كما تتابعون التحركات التي تجري للتسويق لمدن السعودية الجديدة كنيوم وغيرها، شيء يعد مفخرة وعزاً، اللهم زد وبارك لإخواننا، وأفتقد في هذا المشهد اثنين رحمهما الله.
الله يرحم الوزير يوسف الشيراوي والله يرحم الوزير غازي القصيبي، على أيامهما كانت الشراكة البحرينية السعودية في أوجها وولدت العديد من المشاريع المشتركة التي انعكست على الدولتين وبالأخص على البحرين، لأن علاقتهما الشخصية لعبت دوراً هاماً في تعزيز هذه الشراكة، وقد كانت واحدة من أسباب متانتها.
كان الشيراوي حلاّلاً للعقد، كلما تعقدت أمور بيروقراطية أو مسألة ما «طخ بشته» وراح وانتقل إلى السعودية أو إلى الكويت وتخاطب وجهاً لوجه مع نظرائه في السعودية والكويت، وما هي إلا أيام وإلا ترى المشكلة قد انحلت، لم يرَ غضاضة رحمه الله في طرق الأبواب وفي الاتكال على العلاقات الشخصية وفي جعل الأريحية قاعدة ثابتة بينه وبين نظرائه الخليجيين، المهم أن تستفيد البحرين.
الآن يتحمل مسؤولونا جزءاً كبيراً من ضياع الفرص الشراكية لثقل حركتهم وتباطؤها، والاتكال على الصفوف الثانية أو الاتكال على التبادل الورقي مع نظرائهم الخليجيين، خطابنا وخطابكم.
لم أرَ إلى الآن أي تصور لاستفادة البحرين والبحرينيين من المشاريع والبرامج الجديدة التي تجري في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فما يجري في السعودية والإمارات مشاريع عملاقة أنت تتحدث عن تدفق سواح واستثمارات وفرص كبيرة واعدة.
لم نسمع عن أي تحرك لمسؤولين بحرينيين يبحثون مع نظرائهم السعوديين والإماراتيين في كيفية الاستفادة من العمالة البحرينية أو رأس المال البحريني ضمن هذه المشاريع الضخمة، مدن وشركات ومعارض دولية وقطاعات اقتصادية تنشط اللهم زد وبارك للاثنين، السعودية والإمارات.
البحرين بها العديد من الطاقات الشبابية التي تبحث عن وظائف، ورواد الأعمال وتجار صغار، وأصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة، كل هؤلاء قادرون على المساهمة والشراكة والاستفادة، وبعضهم تحرك من تلقاء نفسه وشق طريقه بين العمالقة بجهود انفرادية، إنما نحن نتحدث عن توسيع هذه القاعدة، هذا الأمر يحتاج إلى رصف الطرق وتعبيدها «رسمياً» بين البحرين والسعودية والإمارات والتنسيق والتباحث حول المجالات التي يمكن للبحرينيين كأفراد ومؤسسات أن يساهموا فيها من أجل تذليل العقبات وبسط الأرضية والمساعدة في استكشاف تلك الفرص.
لا تكفي الاتفاقيات الخليجية الورقية، والمجالس التنسيقية حتى وإن كانت على مستوى أولياء العهد، فتلك المجالس مازالت تجتمع وتتحرك على مستوى التنسيق العالي، ونحن نتحدث عن شراكات القاعدة الشعبية مع القاعدة الشعبية، القطاع الخاص مع الخاص، هنا الاستفادة للأفراد، للأسر للمواطن البحريني.
السادة الوزراء والسفراء هل فكرتم بتحريك المياه الراكدة، بالتعاون مع غرفتنا التجارية وجمعيات رواد الأعمال؟ «طخوا بشوتكم» والتقوا بنظرائكم واطرقوا الأبواب ومهدوا الطرقات واستكشفوا الفرص، فهل لابد من التوجيه العالي؟ أليس الأمر واضحاً والمشهد متحركاً أمام أعيننا، وهذه وظيفتكم؟
{{ article.visit_count }}
الله يرحم الوزير يوسف الشيراوي والله يرحم الوزير غازي القصيبي، على أيامهما كانت الشراكة البحرينية السعودية في أوجها وولدت العديد من المشاريع المشتركة التي انعكست على الدولتين وبالأخص على البحرين، لأن علاقتهما الشخصية لعبت دوراً هاماً في تعزيز هذه الشراكة، وقد كانت واحدة من أسباب متانتها.
كان الشيراوي حلاّلاً للعقد، كلما تعقدت أمور بيروقراطية أو مسألة ما «طخ بشته» وراح وانتقل إلى السعودية أو إلى الكويت وتخاطب وجهاً لوجه مع نظرائه في السعودية والكويت، وما هي إلا أيام وإلا ترى المشكلة قد انحلت، لم يرَ غضاضة رحمه الله في طرق الأبواب وفي الاتكال على العلاقات الشخصية وفي جعل الأريحية قاعدة ثابتة بينه وبين نظرائه الخليجيين، المهم أن تستفيد البحرين.
الآن يتحمل مسؤولونا جزءاً كبيراً من ضياع الفرص الشراكية لثقل حركتهم وتباطؤها، والاتكال على الصفوف الثانية أو الاتكال على التبادل الورقي مع نظرائهم الخليجيين، خطابنا وخطابكم.
لم أرَ إلى الآن أي تصور لاستفادة البحرين والبحرينيين من المشاريع والبرامج الجديدة التي تجري في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فما يجري في السعودية والإمارات مشاريع عملاقة أنت تتحدث عن تدفق سواح واستثمارات وفرص كبيرة واعدة.
لم نسمع عن أي تحرك لمسؤولين بحرينيين يبحثون مع نظرائهم السعوديين والإماراتيين في كيفية الاستفادة من العمالة البحرينية أو رأس المال البحريني ضمن هذه المشاريع الضخمة، مدن وشركات ومعارض دولية وقطاعات اقتصادية تنشط اللهم زد وبارك للاثنين، السعودية والإمارات.
البحرين بها العديد من الطاقات الشبابية التي تبحث عن وظائف، ورواد الأعمال وتجار صغار، وأصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة، كل هؤلاء قادرون على المساهمة والشراكة والاستفادة، وبعضهم تحرك من تلقاء نفسه وشق طريقه بين العمالقة بجهود انفرادية، إنما نحن نتحدث عن توسيع هذه القاعدة، هذا الأمر يحتاج إلى رصف الطرق وتعبيدها «رسمياً» بين البحرين والسعودية والإمارات والتنسيق والتباحث حول المجالات التي يمكن للبحرينيين كأفراد ومؤسسات أن يساهموا فيها من أجل تذليل العقبات وبسط الأرضية والمساعدة في استكشاف تلك الفرص.
لا تكفي الاتفاقيات الخليجية الورقية، والمجالس التنسيقية حتى وإن كانت على مستوى أولياء العهد، فتلك المجالس مازالت تجتمع وتتحرك على مستوى التنسيق العالي، ونحن نتحدث عن شراكات القاعدة الشعبية مع القاعدة الشعبية، القطاع الخاص مع الخاص، هنا الاستفادة للأفراد، للأسر للمواطن البحريني.
السادة الوزراء والسفراء هل فكرتم بتحريك المياه الراكدة، بالتعاون مع غرفتنا التجارية وجمعيات رواد الأعمال؟ «طخوا بشوتكم» والتقوا بنظرائكم واطرقوا الأبواب ومهدوا الطرقات واستكشفوا الفرص، فهل لابد من التوجيه العالي؟ أليس الأمر واضحاً والمشهد متحركاً أمام أعيننا، وهذه وظيفتكم؟
