ماذا يعني أن يكون لديك قانون معطل؟ وأنت تملك كل الصلاحيات والأدوات والتدابير لتفعيله؟
ماذا يعني أن تبقى نساء طلبن الخلع مدد تطول إلى أكثر من عشر سنوات؟ وأنت لديك قانون صادر سنة 2017 ولديك البند 95 من قانون الأسرة الشق الجعفري والذي ينص على التالي:
وفقاً للفقه الجعفري:
أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج.
ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة.
ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق.
د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
هـ) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
هذا قانون مصدق عليه وملزم لجميع المحاكم والقضاة ولا يجوز مخالفته وإلا استحق الأمر تحقيقاً قضائياً لمن يمتنع عن إنفاذه، وهذا ما قصدناه بالأدوات التي تملكها الدولة لإلزام محاكمها بالقانون.
لدينا مجلس أعلى للقضاء، ولدينا لجان تفتيش، ولدينا وزارة العدل، ولدينا سلطة رقابية ممثلة في مجلس النواب، ولدينا مجلس أعلى للمرأة، ولدينا مؤسسات مدنية فعالة، كلها أدوات رقابية صمتت دون حراك حتى انطلق الآن وسم #معلقات_ينتظرن_الإنصاف، إذ اعتقد الجميع أنه بعد صدور القانون نهاية 2017 أن تلك المشاكل انتهت مع ظهوره، خاصة وأن هناك تحسناً كبيراً جرى رصده بعد ثمان شهور من صدور القانون وأحيلكم للتحقيق الصحفي الذي أجرته الزميلة زهراء حبيب من صحيفة «الوطن» بتاريخ 9 فبراير 2018 حيث ذكر عدد من المحامين أن تغيراً كبيراً وتحسناً ملحوظاً طرأ على المحاكم خاصة الجعفرية منها بعد صدور القانون، والقانون كما هو معروف صدر موحداً وكل ما يتعلق الأمر بالاختلافات الفقيه كان يذكر ضمن القانون.
كيف إذا مضى على صدور القانون أربع سنوات ومازالت بعض البنود معطلة ويمتنع القضاة عن إنفاذها، رغم وجود مجلس أعلى للقضاء ووجود لجان تحقيق وتفتيش قضائية؟ فهل اشتكين ولم يتم الاستجابة لشكواهن؟ هل قام محامو النساء بدورهم بتقديم شكوى للمجلس ولم يصغ لهم؟
كيف مازالت نساء معلقات لسنوات يعانين ويتعرضن للابتزاز ويساوم على حريتهن رغم وجود قانون ووجود كل مؤسساتنا الرقابية؟
من يمتنع عن إنفاذ القانون فهو ليس بظالم فقط بل هو متحد للدولة وسلطاتها، وهذا ما يعنينا، إضافة إلى الظلم الواقع على تلك النساء حيث يمر عليها اليوم وكأنه سنة، تعيش وضعاً مذلاً مهيناً لأن «ذكراً» ما قرر إهانتها بتعليقها والمن عليها «بكلمة» تطلق سراحها، وآخر امتنع عن إنفاذ صلاحياته وتحريرها.
هو تحد الآن للدولة بكل مؤسساتها المعنية بعد أن فتح هذا الملف علنا وانتشر الوسم والفيديوهات داخل وخارج البحرين، والكل يراقب، ماذا ستفعل «الدولة» ممثلة بمؤسساتها وقانونها، إن كانت فعلاً دولة مؤسسات وقانون.
الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية تمنع تكرار مثل هذه الشكوى، ويحتاج أن يتم بالتعاون مع جميع الأطراف بما فيها إدارة المحاكم الجعفرية.
ماذا يعني أن تبقى نساء طلبن الخلع مدد تطول إلى أكثر من عشر سنوات؟ وأنت لديك قانون صادر سنة 2017 ولديك البند 95 من قانون الأسرة الشق الجعفري والذي ينص على التالي:
وفقاً للفقه الجعفري:
أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج.
ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة.
ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق.
د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
هـ) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
هذا قانون مصدق عليه وملزم لجميع المحاكم والقضاة ولا يجوز مخالفته وإلا استحق الأمر تحقيقاً قضائياً لمن يمتنع عن إنفاذه، وهذا ما قصدناه بالأدوات التي تملكها الدولة لإلزام محاكمها بالقانون.
لدينا مجلس أعلى للقضاء، ولدينا لجان تفتيش، ولدينا وزارة العدل، ولدينا سلطة رقابية ممثلة في مجلس النواب، ولدينا مجلس أعلى للمرأة، ولدينا مؤسسات مدنية فعالة، كلها أدوات رقابية صمتت دون حراك حتى انطلق الآن وسم #معلقات_ينتظرن_الإنصاف، إذ اعتقد الجميع أنه بعد صدور القانون نهاية 2017 أن تلك المشاكل انتهت مع ظهوره، خاصة وأن هناك تحسناً كبيراً جرى رصده بعد ثمان شهور من صدور القانون وأحيلكم للتحقيق الصحفي الذي أجرته الزميلة زهراء حبيب من صحيفة «الوطن» بتاريخ 9 فبراير 2018 حيث ذكر عدد من المحامين أن تغيراً كبيراً وتحسناً ملحوظاً طرأ على المحاكم خاصة الجعفرية منها بعد صدور القانون، والقانون كما هو معروف صدر موحداً وكل ما يتعلق الأمر بالاختلافات الفقيه كان يذكر ضمن القانون.
كيف إذا مضى على صدور القانون أربع سنوات ومازالت بعض البنود معطلة ويمتنع القضاة عن إنفاذها، رغم وجود مجلس أعلى للقضاء ووجود لجان تحقيق وتفتيش قضائية؟ فهل اشتكين ولم يتم الاستجابة لشكواهن؟ هل قام محامو النساء بدورهم بتقديم شكوى للمجلس ولم يصغ لهم؟
كيف مازالت نساء معلقات لسنوات يعانين ويتعرضن للابتزاز ويساوم على حريتهن رغم وجود قانون ووجود كل مؤسساتنا الرقابية؟
من يمتنع عن إنفاذ القانون فهو ليس بظالم فقط بل هو متحد للدولة وسلطاتها، وهذا ما يعنينا، إضافة إلى الظلم الواقع على تلك النساء حيث يمر عليها اليوم وكأنه سنة، تعيش وضعاً مذلاً مهيناً لأن «ذكراً» ما قرر إهانتها بتعليقها والمن عليها «بكلمة» تطلق سراحها، وآخر امتنع عن إنفاذ صلاحياته وتحريرها.
هو تحد الآن للدولة بكل مؤسساتها المعنية بعد أن فتح هذا الملف علنا وانتشر الوسم والفيديوهات داخل وخارج البحرين، والكل يراقب، ماذا ستفعل «الدولة» ممثلة بمؤسساتها وقانونها، إن كانت فعلاً دولة مؤسسات وقانون.
الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية تمنع تكرار مثل هذه الشكوى، ويحتاج أن يتم بالتعاون مع جميع الأطراف بما فيها إدارة المحاكم الجعفرية.
