يبدو أن أوجاع المتقاعد البحريني لن تنتهي قبل أن تنتهي آخر أنفاسه، ويبدو أننا في صدد ما هو أسوأ وأشد مرارة مع إخفاقات ما نسميه بشكل مختصر بـ «التقاعد» أي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
مصنع السكر إحدى هذه التجارب الفاشلة التي ربما ستطوي صفحتها دون أي بحث وتقصٍ، لماذا دخلت هذه الجهات في هذا المشروع وهل كان هناك دراسة مستفيضة أم هي مساعدة صديق ؟ الله أعلم.
ربما فكر البعض بأن المتقاعد بحاجة إلى حياة صحية خالية من السكر والعادات السيئة، لذا قرروا إنهاء هذه المشروع بكل ما أوتوا من قوة وأموال. لذا سخروا أموال المتقاعدين في مصلحة المتقاعدين.
هناك من سيقلل من دور ومسؤولية التقاعد بأنها مساهم فقط في المشروع وبجزء بسيط لا يتجاوز 15%، والأمر صحيح كنسبة، إلا أنها كأرقام ملايين وملايين تخص المتقاعدين، فلا أعلم إلى متى سيسمح لهم بمزيد من المشاريع غير المدروسة والتي لم تقدم حتى اليوم نتيجة تبرهن العكس، حتى اليوم لم أسمع بمشروع ساهمت فيه التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد وحقق عوائد، وإذا كانت هناك مشاريع حققت أرباحاً مجزية نتمنى أن يتم عرضها على المجتمع صاحب هذه الأموال.
هناك شعور مغلوط خاطئ بأن الأموال الموجودة هي أموال تخص جهة معينة وأن ما يقدم للمتقاعدين هو تفضل وكرم من هذه الصناديق، وهي حرة بالتصرف بهذه الأموال كيف ما تراه مناسباً حسب رؤية خبرائها.
هناك حاجة ملحة الآن مع الانتكاسات المتتالية لإعادة فكرة صناديق التقاعد، بحيث تكون هذه الصناديق مجرد حاضنة لأموال الشعب، «ركز على أموال الشعب» وتسند مسألة الاستثمار لهذه الأموال إلى عدة صناديق استثمارية، وهنا نضمن أن من يدير هذه الأموال جهات خبيرة لها علاقة بأصول الاستثمار وتحقيق الأرباح. وأعتقد أنه حق مشروع للشعب أن يقول كلمته ويطالب بحماية أمواله التي هي في منطقة الخطر أساساً.
نؤمن بأن قيادتنا هي الضمان الأول لحقوق المتقاعدين ووجودهم يعطينا الشعور بالأمان في حال وقوع أصعب الأمور. حيث ندرك بأنه مهما حدث لم يكن هناك متقاعد دون راتبه التقاعدي، والأزمات أثبت أن توجهات الدولة بقيادة جلالة الملك المفدى تذلل الصعاب من أجل الحياة الكريمة للمواطنين وأنها تسخر كل إمكانيات الدولة من أجل ذلك.
{{ article.visit_count }}
مصنع السكر إحدى هذه التجارب الفاشلة التي ربما ستطوي صفحتها دون أي بحث وتقصٍ، لماذا دخلت هذه الجهات في هذا المشروع وهل كان هناك دراسة مستفيضة أم هي مساعدة صديق ؟ الله أعلم.
ربما فكر البعض بأن المتقاعد بحاجة إلى حياة صحية خالية من السكر والعادات السيئة، لذا قرروا إنهاء هذه المشروع بكل ما أوتوا من قوة وأموال. لذا سخروا أموال المتقاعدين في مصلحة المتقاعدين.
هناك من سيقلل من دور ومسؤولية التقاعد بأنها مساهم فقط في المشروع وبجزء بسيط لا يتجاوز 15%، والأمر صحيح كنسبة، إلا أنها كأرقام ملايين وملايين تخص المتقاعدين، فلا أعلم إلى متى سيسمح لهم بمزيد من المشاريع غير المدروسة والتي لم تقدم حتى اليوم نتيجة تبرهن العكس، حتى اليوم لم أسمع بمشروع ساهمت فيه التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد وحقق عوائد، وإذا كانت هناك مشاريع حققت أرباحاً مجزية نتمنى أن يتم عرضها على المجتمع صاحب هذه الأموال.
هناك شعور مغلوط خاطئ بأن الأموال الموجودة هي أموال تخص جهة معينة وأن ما يقدم للمتقاعدين هو تفضل وكرم من هذه الصناديق، وهي حرة بالتصرف بهذه الأموال كيف ما تراه مناسباً حسب رؤية خبرائها.
هناك حاجة ملحة الآن مع الانتكاسات المتتالية لإعادة فكرة صناديق التقاعد، بحيث تكون هذه الصناديق مجرد حاضنة لأموال الشعب، «ركز على أموال الشعب» وتسند مسألة الاستثمار لهذه الأموال إلى عدة صناديق استثمارية، وهنا نضمن أن من يدير هذه الأموال جهات خبيرة لها علاقة بأصول الاستثمار وتحقيق الأرباح. وأعتقد أنه حق مشروع للشعب أن يقول كلمته ويطالب بحماية أمواله التي هي في منطقة الخطر أساساً.
نؤمن بأن قيادتنا هي الضمان الأول لحقوق المتقاعدين ووجودهم يعطينا الشعور بالأمان في حال وقوع أصعب الأمور. حيث ندرك بأنه مهما حدث لم يكن هناك متقاعد دون راتبه التقاعدي، والأزمات أثبت أن توجهات الدولة بقيادة جلالة الملك المفدى تذلل الصعاب من أجل الحياة الكريمة للمواطنين وأنها تسخر كل إمكانيات الدولة من أجل ذلك.
