اجتمع وزير المالية مع السلطة التشريعية ورؤساء التحرير وحاول الإجابة على العديد من الاستفسارات سنلخصها في النقاط الثلاث عشرة التالية:
1: الحكومة استعرضت عدة خيارات وكان هذا هو الأفضل لأن تأثيره محدود على ذوي الدخل المحدود.
2: استثناء 94 سلعة غذائية أساسية من الضريبة.
3: بدأت الحكومة بنفسها بتقليص مصروفاتها.
4: الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه.
5: أخذت بنسبة 10% بدلاً من 15% لأن في ذلك مساساً بفرص العمل.
6: إذا لم نتصرف سيعتبر ذلك عملاً غير مسؤول وعلينا توضيح كافة السيناريوهات الأخرى لو لم نتصرف.
7: ستكون هناك رقابة مشددة على أي محاولة سوء استغلال في السوق.
8: إثر هذا القرار المدروس على حركة الاستثمار نتوقع أن تنخفض خلال الشهرين السابقين واللاحقين بعد القرار.
9: اقتراح الضرائب على الشركات الأجنبية خيار قد يؤثر على التنافسية وخلق فرص العمل.
10: مراجعة أوجه الصرف في الحكومة باستمرار.
11: الجائحة أثرت في تأخر برنامج التوازن المالي.
12: الإعفاءات الضرائبية تطال من 80 إلى 90% من مصروفات ذوي الدخل المحدود (أي بمعنى أن القيمة المضافة تأثيرها أقل من 10%).
13: رفض الوزير الإشارة إلى العوائد المتوقعة. (المصدر أخبار الخليج عدد أمس).
ردة فعل البحرينيين على احتمال زيادة رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% كانت عنيفة (معنويا) وهذا متوقع، وطرح الناس «خيارات» عديدة أخرى لزيادة الإيرادات بدلاً من استقطاعها من جيب المواطن.
قالوا مثلاً:
1 لماذا هناك دائماً عجز في مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية ودائماً ما يكون نموها بطيئاً؟
2: لماذا لا نستفيد من فارق السعر في النفط وقد ارتفع في الآونة الآخيرة؟
3: لماذا لا يتوقف الهدر وبعض المصروفات التي لا مردود مادياً منها؟
4: لماذا لا تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية وتحويلات الأجانب؟ وهذه وجهة نظر تستحق النظر.
5: تساءلوا حتى عن النفط الصخري أليس كفيلاً في حال استخراجه بتحقيق التوازن وبتسديد الدين العام وإشاعة الرفاهية بين أفراد المجتمع البحريني؟
6: هل ستلغى هذه الضرائب بعد 2024 أي بعد تحقق نقطة التوازن المالي؟
دعك من التعليقات الساخرة التي حفلت بها وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس، إنما اخترت الأسئلة المنطقية والتي من المفروض أن تملك الحكومة إجابات عليها تساعد على تقارب وجهات النظر وإقناع الناس بأنه فعلاً كان ذلك أفضل الخيارات وأن هناك منطقاً حكومياً يقف وراء خيار رفع الضريبة.
كما أن العديد من النقاط الثلاث عشرة التي تم طرحها في لقاء وزير المالية مع رؤساء التحرير قيلت هكذا دون مناقشة وهي بحاجة إلى مزيد من التفاصيل والشرح، فلا يكفي أن نقول للناس نحن درسنا كل الخيارات واخترنا لك هذا ونتمنى أن تمتد اللقاءات ويشبع الموضوع بحثاً.
من المفيد أن تطرح بقية الخيارات وعدم الاكتفاء بالقول نحن فكرنا نيابة عنك واخترنا، هذا لن يخلق جواً إيجابياً نطمح له سوياً مثلما طالب وزير المالية بالتكاتف لنعبر هذا النفق، وسنعبره بإذن الله هذا عشمنا بالبحرين دائماً، فالخيارات التي تم طرحها من قبل الناس أيضاً تحتاج إلى تؤخذ بجدية دون استنفار ورد فعل دفاعي وتناقش.
1: الحكومة استعرضت عدة خيارات وكان هذا هو الأفضل لأن تأثيره محدود على ذوي الدخل المحدود.
2: استثناء 94 سلعة غذائية أساسية من الضريبة.
3: بدأت الحكومة بنفسها بتقليص مصروفاتها.
4: الحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه.
5: أخذت بنسبة 10% بدلاً من 15% لأن في ذلك مساساً بفرص العمل.
6: إذا لم نتصرف سيعتبر ذلك عملاً غير مسؤول وعلينا توضيح كافة السيناريوهات الأخرى لو لم نتصرف.
7: ستكون هناك رقابة مشددة على أي محاولة سوء استغلال في السوق.
8: إثر هذا القرار المدروس على حركة الاستثمار نتوقع أن تنخفض خلال الشهرين السابقين واللاحقين بعد القرار.
9: اقتراح الضرائب على الشركات الأجنبية خيار قد يؤثر على التنافسية وخلق فرص العمل.
10: مراجعة أوجه الصرف في الحكومة باستمرار.
11: الجائحة أثرت في تأخر برنامج التوازن المالي.
12: الإعفاءات الضرائبية تطال من 80 إلى 90% من مصروفات ذوي الدخل المحدود (أي بمعنى أن القيمة المضافة تأثيرها أقل من 10%).
13: رفض الوزير الإشارة إلى العوائد المتوقعة. (المصدر أخبار الخليج عدد أمس).
ردة فعل البحرينيين على احتمال زيادة رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% كانت عنيفة (معنويا) وهذا متوقع، وطرح الناس «خيارات» عديدة أخرى لزيادة الإيرادات بدلاً من استقطاعها من جيب المواطن.
قالوا مثلاً:
1 لماذا هناك دائماً عجز في مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية ودائماً ما يكون نموها بطيئاً؟
2: لماذا لا نستفيد من فارق السعر في النفط وقد ارتفع في الآونة الآخيرة؟
3: لماذا لا يتوقف الهدر وبعض المصروفات التي لا مردود مادياً منها؟
4: لماذا لا تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية وتحويلات الأجانب؟ وهذه وجهة نظر تستحق النظر.
5: تساءلوا حتى عن النفط الصخري أليس كفيلاً في حال استخراجه بتحقيق التوازن وبتسديد الدين العام وإشاعة الرفاهية بين أفراد المجتمع البحريني؟
6: هل ستلغى هذه الضرائب بعد 2024 أي بعد تحقق نقطة التوازن المالي؟
دعك من التعليقات الساخرة التي حفلت بها وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس، إنما اخترت الأسئلة المنطقية والتي من المفروض أن تملك الحكومة إجابات عليها تساعد على تقارب وجهات النظر وإقناع الناس بأنه فعلاً كان ذلك أفضل الخيارات وأن هناك منطقاً حكومياً يقف وراء خيار رفع الضريبة.
كما أن العديد من النقاط الثلاث عشرة التي تم طرحها في لقاء وزير المالية مع رؤساء التحرير قيلت هكذا دون مناقشة وهي بحاجة إلى مزيد من التفاصيل والشرح، فلا يكفي أن نقول للناس نحن درسنا كل الخيارات واخترنا لك هذا ونتمنى أن تمتد اللقاءات ويشبع الموضوع بحثاً.
من المفيد أن تطرح بقية الخيارات وعدم الاكتفاء بالقول نحن فكرنا نيابة عنك واخترنا، هذا لن يخلق جواً إيجابياً نطمح له سوياً مثلما طالب وزير المالية بالتكاتف لنعبر هذا النفق، وسنعبره بإذن الله هذا عشمنا بالبحرين دائماً، فالخيارات التي تم طرحها من قبل الناس أيضاً تحتاج إلى تؤخذ بجدية دون استنفار ورد فعل دفاعي وتناقش.
