لا يمكن أن يشكك أحد فيما تحقق من نتائج ملموسة في البحرين لمواجهة أزمة كورونا (كوفيد19) العالمية، سواء على المستوى الصحي أو المجتمعي وكذلك الاقتصادي، وقد ثبت للجميع أن البحرين بكوادرها الوطنية تستطيع تحقيق المستحيل وتواجه أي تحدٍ طالما عملت بروح فريق البحرين الواحد ووضعت مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
ولا ينكر أحد أن توجيهات جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وضعت صحة وسلامة المواطن أولاً في جميع مراحل تعاملها مع جائحة كورونا (كوفيد19)، ولو أجرينا مقارنة بين البحرين ودول أخرى سنتأكد بأن قيادة المملكة تمتعت بحكمة وحسن إدارة للأزمة، حيث كان أهم ما تسعى إليه هو ألا يحدث خلخلة في أركان المجتمع بحمايته من الآثار الاقتصادية، خاصة وأن النسبة الأكبر منه تعمل في القطاع الخاص، ولذلك جاءت الحزمة المالية والاقتصادية لتتفادى الهزات الارتدادية لزلزال كورونا (كوفيد19).
وتبين الأرقام والمؤشرات أن النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، قد فاقت الأهداف المرحلية، لكن ربما لم يستمر هذا التفوق بسبب انعكاسات الجائحة على العالم والوضع الاقتصادي بشكل عام، ولذلك يجب علينا في المرحلة الحالية تبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع، من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين، فربما يتم تعديل هدف البرنامج إلى عام 2024.
لقد قدمت البحرين الكثير من المبادرات خلال السنتين الماضيتين للحفاظ على مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي، وخلق الفرص النوعية للمواطنين، لكن الأوضاع تتطلب من الجميع مواصلة العزم والتعاون ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، لأنه لن ينجح أحد بمفرده ولن يكون للمصلحة الفردية أي عائد على صاحبها إن لم تكن منسجمة ومتناغمة مع مصلحة الوطن.
ولقد أكدت الحكومة في وقت سابق على تنوع الخيارات للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة، وكان خيارها الأفضل دائماً هو الخيار الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، حيث حرصت على استثناء 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة، و1400 خدمة حكومية بالإضافة للخدمات الأساسية، وبدأت الحكومة بنفسها في ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي ومواصلة جودة الخدمات بكفاءة وفاعلية.
{{ article.visit_count }}
ولا ينكر أحد أن توجيهات جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وضعت صحة وسلامة المواطن أولاً في جميع مراحل تعاملها مع جائحة كورونا (كوفيد19)، ولو أجرينا مقارنة بين البحرين ودول أخرى سنتأكد بأن قيادة المملكة تمتعت بحكمة وحسن إدارة للأزمة، حيث كان أهم ما تسعى إليه هو ألا يحدث خلخلة في أركان المجتمع بحمايته من الآثار الاقتصادية، خاصة وأن النسبة الأكبر منه تعمل في القطاع الخاص، ولذلك جاءت الحزمة المالية والاقتصادية لتتفادى الهزات الارتدادية لزلزال كورونا (كوفيد19).
وتبين الأرقام والمؤشرات أن النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، قد فاقت الأهداف المرحلية، لكن ربما لم يستمر هذا التفوق بسبب انعكاسات الجائحة على العالم والوضع الاقتصادي بشكل عام، ولذلك يجب علينا في المرحلة الحالية تبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع، من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين، فربما يتم تعديل هدف البرنامج إلى عام 2024.
لقد قدمت البحرين الكثير من المبادرات خلال السنتين الماضيتين للحفاظ على مسار الاستقرار والنمو الاقتصادي، وخلق الفرص النوعية للمواطنين، لكن الأوضاع تتطلب من الجميع مواصلة العزم والتعاون ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، لأنه لن ينجح أحد بمفرده ولن يكون للمصلحة الفردية أي عائد على صاحبها إن لم تكن منسجمة ومتناغمة مع مصلحة الوطن.
ولقد أكدت الحكومة في وقت سابق على تنوع الخيارات للتعامل مع متطلبات المرحلة القادمة، وكان خيارها الأفضل دائماً هو الخيار الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، حيث حرصت على استثناء 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة، و1400 خدمة حكومية بالإضافة للخدمات الأساسية، وبدأت الحكومة بنفسها في ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي ومواصلة جودة الخدمات بكفاءة وفاعلية.
