كشفت قضية «المعلقات» في المحاكم الجعفرية بأن إصدار «قانون الأسرة» لم ولن يكون آخر المطاف لتطوير القضاء في المحاكم الشرعية، وأن الملف الذي فتحته هذه المشكلة العالقة لابد وأن يبقى مفتوحاً إلى أن نستكمل جميع محاور التطوير فيه، وإلا سيكون الخاسر هو الحقوق الإنسانية لأفراد المجتمع بشكل عام وأفراد الأسرة بشكل خاص، أما الخاسر الأكبر فهي البحرين وسمعتها.
ما هو التطوير والخطوة التي كانت مطلوبة بعد إصدار القانون؟ خاصة بعد استقراره وانتهاء الضجة التي صاحبت إصدار القانون.
أن نطور المنظومة القضائية الخاصة بالمحاكم الشرعية وأن نتابع ونقيم كفاية النص القانوني الذي تم صدوره وتدابير إنفاذه.
بالنسبة للمنظومة حدث تطور كبير نجحت به خطوة نقل المحكمة إلى المبنى الجديد بشكل يحفظ خصوصية الاختصاص، وساعد القانون في حل العديد من الإشكاليات، إنما ثبت أن بعض النصوص التي تركت للاجتهاد خاصة في الشق الجعفري كصلاحية وسلطة تقرير وتقييم الضرر وقبول الخلع للقاضي فأصبح هناك فراغ أفسح مجالاً للتعسف والظلم، فالقاضي لا يخلع المرأة إلا إذا كان الزوج هو الآخر كارهاً لها وهو من يحدد المبلغ الذي يراه مناسباً! تلك ثغرة إلى جانب ربما ثغرات أخرى تحتاج إلى المعالجة والتعديل.
هذا من جهة ومن جهة أخرى بقي السؤال مفتوحاً حول السبب الذي يقف دون إلزامية القضاة في المحاكم الشرعية بأن يكونوا خريجي كليات الحقوق كبقية المحاكم؟ والاكتفاء بخريجي المعاهد الدينية والحوزات؟ هذا خلل كان لابد من وضع خطة لمعالجته كي نستكمل النهوض بالمنظومة القضائية برمتها، فالقانون الآن في يد غير المتخصص قانونياً.
وبقي السؤال إذا كان تم اعتماد «أكاديمية» تدريبية كأكاديمية «عبدالله بن خالد» لتخريج قضاة شرعيين حلاً مناسباً لتطوير أداء قضاتنا في محاكمنا الشرعية؟ وهل هي مؤسسة تعليمية معتمدة أي يمكن لخريجيها أن يعملوا قضاة في أي دولة؟ هل يستطيع خريج الأكاديمية العمل في أي محكمة مدنية؟ كيف لمؤسسة تدرب دعاة وخطباء أن تؤهل قضاة بمجرد إعطائهم بعض المقررات القانونية ودون اعتمادية؟
السؤال الأهم لماذا نتساهل باشتراطات تعيين القضاة الشرعيين ونتشدد بشروط تعيين القضاة المدنيين؟ ذلك انتقاص للمحكمة الشرعية بتخفيض معايير وشروط القبول والتعيين فيها، وانتقاص بالتالي للحقوق الشرعية، نحن دولة مؤسسات وقانون فلا المؤسسة معتمدة ولا القانون يطبق، والنتيجة ماثلة أمام أعيننا.
شروط ومعايير تعيين القاضي الشرعي لابد وأن ترتقي ولا تقل أبداً عن أي معايير وشروط لأي قضاء آخر، وأقلها أقلها أن يكون خريج كليات حقوق معتمدة، وإن كان للأكاديمية أن تساعد وتساهم في تطوير قضاة المحكمة الشرعية فلتكن وظيفتها مثل وظيفة أكاديمية «محمد بن مبارك» لتدريب الدبلوماسيين، أي تستلم خريج الجامعة وتمنحه فرصة التأهيل والتدريب على العمل الدبلوماسي وتستلم هي خريج الحقوق وتمنحه التدريب على الشطر الشرعي.
في هذه القضاء كالطب إن أراد الطبيب التخصص عليه أن ينال أولاً الطب العام ثم يتخصص بالفرع الذي يريده، كذلك القضاة، عليهم أن ينالوا شهادة معتمدة من كلية للحقوق ومن ثم يتخصصون بالفرع القانوني الذي يرغبون فيه ومنهم الشرعي، هذا وضع تعيين القضاة في كل العالم، فهل يعقل أن تقطع البحرين أصعب الخطوات وأهمها في نهضتها القضائية وهي إصدار قانون للأسرة، ثم تقف أمام قرار هو بيدها كدولة متمثل في اشتراطات ومعايير تعيين القضاة الشرعيين وتعجز عن إنفاذه؟
ما هو التطوير والخطوة التي كانت مطلوبة بعد إصدار القانون؟ خاصة بعد استقراره وانتهاء الضجة التي صاحبت إصدار القانون.
أن نطور المنظومة القضائية الخاصة بالمحاكم الشرعية وأن نتابع ونقيم كفاية النص القانوني الذي تم صدوره وتدابير إنفاذه.
بالنسبة للمنظومة حدث تطور كبير نجحت به خطوة نقل المحكمة إلى المبنى الجديد بشكل يحفظ خصوصية الاختصاص، وساعد القانون في حل العديد من الإشكاليات، إنما ثبت أن بعض النصوص التي تركت للاجتهاد خاصة في الشق الجعفري كصلاحية وسلطة تقرير وتقييم الضرر وقبول الخلع للقاضي فأصبح هناك فراغ أفسح مجالاً للتعسف والظلم، فالقاضي لا يخلع المرأة إلا إذا كان الزوج هو الآخر كارهاً لها وهو من يحدد المبلغ الذي يراه مناسباً! تلك ثغرة إلى جانب ربما ثغرات أخرى تحتاج إلى المعالجة والتعديل.
هذا من جهة ومن جهة أخرى بقي السؤال مفتوحاً حول السبب الذي يقف دون إلزامية القضاة في المحاكم الشرعية بأن يكونوا خريجي كليات الحقوق كبقية المحاكم؟ والاكتفاء بخريجي المعاهد الدينية والحوزات؟ هذا خلل كان لابد من وضع خطة لمعالجته كي نستكمل النهوض بالمنظومة القضائية برمتها، فالقانون الآن في يد غير المتخصص قانونياً.
وبقي السؤال إذا كان تم اعتماد «أكاديمية» تدريبية كأكاديمية «عبدالله بن خالد» لتخريج قضاة شرعيين حلاً مناسباً لتطوير أداء قضاتنا في محاكمنا الشرعية؟ وهل هي مؤسسة تعليمية معتمدة أي يمكن لخريجيها أن يعملوا قضاة في أي دولة؟ هل يستطيع خريج الأكاديمية العمل في أي محكمة مدنية؟ كيف لمؤسسة تدرب دعاة وخطباء أن تؤهل قضاة بمجرد إعطائهم بعض المقررات القانونية ودون اعتمادية؟
السؤال الأهم لماذا نتساهل باشتراطات تعيين القضاة الشرعيين ونتشدد بشروط تعيين القضاة المدنيين؟ ذلك انتقاص للمحكمة الشرعية بتخفيض معايير وشروط القبول والتعيين فيها، وانتقاص بالتالي للحقوق الشرعية، نحن دولة مؤسسات وقانون فلا المؤسسة معتمدة ولا القانون يطبق، والنتيجة ماثلة أمام أعيننا.
شروط ومعايير تعيين القاضي الشرعي لابد وأن ترتقي ولا تقل أبداً عن أي معايير وشروط لأي قضاء آخر، وأقلها أقلها أن يكون خريج كليات حقوق معتمدة، وإن كان للأكاديمية أن تساعد وتساهم في تطوير قضاة المحكمة الشرعية فلتكن وظيفتها مثل وظيفة أكاديمية «محمد بن مبارك» لتدريب الدبلوماسيين، أي تستلم خريج الجامعة وتمنحه فرصة التأهيل والتدريب على العمل الدبلوماسي وتستلم هي خريج الحقوق وتمنحه التدريب على الشطر الشرعي.
في هذه القضاء كالطب إن أراد الطبيب التخصص عليه أن ينال أولاً الطب العام ثم يتخصص بالفرع الذي يريده، كذلك القضاة، عليهم أن ينالوا شهادة معتمدة من كلية للحقوق ومن ثم يتخصصون بالفرع القانوني الذي يرغبون فيه ومنهم الشرعي، هذا وضع تعيين القضاة في كل العالم، فهل يعقل أن تقطع البحرين أصعب الخطوات وأهمها في نهضتها القضائية وهي إصدار قانون للأسرة، ثم تقف أمام قرار هو بيدها كدولة متمثل في اشتراطات ومعايير تعيين القضاة الشرعيين وتعجز عن إنفاذه؟
