الوضع الآن بالنسبة لطلب المرأة الخلع من زوجها في المادة 95 من قانون الأسرة الشق الجعفري أن «الحق» هو المعلق وغير قابل للتطبيق، أكثر من كون المرأة معلقة، فطلب الخلع مشروط ومرهون ومعقود بقناعة القاضي الشخصية، ورضا الزوج، وهذان شرطان من الصعب توافرهما وبالأخص الثاني فكيف ستنال المرأة حقها الشرعي وتخلع نفسها إن أرادت؟
تعديل هذا البند، أصبح ضرورياً جداً بعد مرور 4 سنوات على إصدار القانون وتحسن العديد من الأمور وبقاء هذا البند معطلاً وجوده وعدم وجوده واحد، وبعد أن رفعت المرأة المتضررة من تعطيل هذا الحق صوتها علناً ونجحت في تحريك المياه الراكدة والبوح بمعاناتها علناً.
وحسناً فعل المجلس الأعلى للمرأة وحسناً فعلت أمينه العام الأستاذة هالة الأنصاري بزيارة السلطة التشريعية وبفتح موضوع المادة 95 من قانون الأسرة مع المجلس النيابي ومع الشورى والخاصة بالخلع، فالمطلوب فعلاً تحرك جماعي على جميع المستويات الرسمية منها والأهلية من أجل إثبات حالة الضرورة.
إذ لن يتعدل قانون خاص بالوضع الاجتماعي ما لم تكن له حاجة واقعية أولاً، وما لم يكن هناك ضغط اجتماعي على السلطة التشريعية وعلى الحكومة كي يسعيان لتغييره ثانياً.
كلنا نعرف الصعوبات التي صاحبت إصدار قانون الأسرة، بل الشق الجعفري منه تحديداً كان أكثر صعوبة بعد أن حركت قيادات دينية آلاف النساء في الشارع للضغط على الدولة لعدم إصداره، لهذا فإن الدولة كانت حذرة جداً وهي المتهمة زوراً بمحاولات التدخل في الخصوصية المذهبية.
لذلك كان إصداره أشبه بالمعجزة في حينه، وكان قانوناً حذراً جداً في صياغته إن صح التعبير ابتعد عن مناطق الخلاف قدر المستطاع، والحمدلله نجحت الدولة حين صدر القانون بمرسوم ملكي مع الأخذ في الاعتبار دور العلماء ورجال الدين في صياغته في شكله النهائي.
وها قد مرت أربع سنوات على تطبيقه وثبت لمن كان متخوفاً أنه ليست هناك نية للتدخل في الخصوصية المذهبية وفرض أمر غير متفق عليه، لهذا فإن أي مطلب لتعديل أي بند من بنوده نظراً لثبوت خلل في التطبيق عن تحقيق العدالة والإنصاف كهدف أساس وغاية منشودة لأي قانون، فلابد أن يسبقه تحرك مجتمعي على جميع الأصعدة، والشعبي قبل الرسمي لإثبات موضع الخلل وإثبات انتفاء الغاية المنشودة كي تكون الاستجابة من الدولة مبررة.
النواب لهم دور كبير فهم ممثلو الشعب، لهذا فإن تحرك المجلس الأعلى للمرأة يأتي في سياق العمل المطلوب والأساس لهذه المؤسسة، والاتحاد النسائي له دور أكبر والجمعيات النسائية لها دور، بل إن دورهم أهم من أي دور مؤسسة رسمية والمنتظر منهم الكثير، جمعية المحامين ومنظومة حقوق الإنسان، المؤسسات الرسمية منها والأهلية لهم دور، وقبل هؤلاء على جميع الفعاليات من مؤسسات وأفراد من مثقفين ومحامين ومحاميات وناشطين وناشطات وبالأخص من الطائفة الجعفرية التحرك فهذا دورهم قبل أي أحد آخر وتلك مسؤوليتهم قبل أي أحد آخر، وليس بالضرورة أن يكون ذلك التحرك مصاحباً بضجة إعلامية فالتحرك ممكن أن يكون بهدوء إن استدعت المصلحة، المهم في النهاية أن تتحرك المياه الراكدة ويحقق المجتمع الغاية المنشودة ونعيد تفعيل الحق الشرعي الذي أجازه ديننا الحنيف وتحقيق الإنصاف والعدالة.
تعديل هذا البند، أصبح ضرورياً جداً بعد مرور 4 سنوات على إصدار القانون وتحسن العديد من الأمور وبقاء هذا البند معطلاً وجوده وعدم وجوده واحد، وبعد أن رفعت المرأة المتضررة من تعطيل هذا الحق صوتها علناً ونجحت في تحريك المياه الراكدة والبوح بمعاناتها علناً.
وحسناً فعل المجلس الأعلى للمرأة وحسناً فعلت أمينه العام الأستاذة هالة الأنصاري بزيارة السلطة التشريعية وبفتح موضوع المادة 95 من قانون الأسرة مع المجلس النيابي ومع الشورى والخاصة بالخلع، فالمطلوب فعلاً تحرك جماعي على جميع المستويات الرسمية منها والأهلية من أجل إثبات حالة الضرورة.
إذ لن يتعدل قانون خاص بالوضع الاجتماعي ما لم تكن له حاجة واقعية أولاً، وما لم يكن هناك ضغط اجتماعي على السلطة التشريعية وعلى الحكومة كي يسعيان لتغييره ثانياً.
كلنا نعرف الصعوبات التي صاحبت إصدار قانون الأسرة، بل الشق الجعفري منه تحديداً كان أكثر صعوبة بعد أن حركت قيادات دينية آلاف النساء في الشارع للضغط على الدولة لعدم إصداره، لهذا فإن الدولة كانت حذرة جداً وهي المتهمة زوراً بمحاولات التدخل في الخصوصية المذهبية.
لذلك كان إصداره أشبه بالمعجزة في حينه، وكان قانوناً حذراً جداً في صياغته إن صح التعبير ابتعد عن مناطق الخلاف قدر المستطاع، والحمدلله نجحت الدولة حين صدر القانون بمرسوم ملكي مع الأخذ في الاعتبار دور العلماء ورجال الدين في صياغته في شكله النهائي.
وها قد مرت أربع سنوات على تطبيقه وثبت لمن كان متخوفاً أنه ليست هناك نية للتدخل في الخصوصية المذهبية وفرض أمر غير متفق عليه، لهذا فإن أي مطلب لتعديل أي بند من بنوده نظراً لثبوت خلل في التطبيق عن تحقيق العدالة والإنصاف كهدف أساس وغاية منشودة لأي قانون، فلابد أن يسبقه تحرك مجتمعي على جميع الأصعدة، والشعبي قبل الرسمي لإثبات موضع الخلل وإثبات انتفاء الغاية المنشودة كي تكون الاستجابة من الدولة مبررة.
النواب لهم دور كبير فهم ممثلو الشعب، لهذا فإن تحرك المجلس الأعلى للمرأة يأتي في سياق العمل المطلوب والأساس لهذه المؤسسة، والاتحاد النسائي له دور أكبر والجمعيات النسائية لها دور، بل إن دورهم أهم من أي دور مؤسسة رسمية والمنتظر منهم الكثير، جمعية المحامين ومنظومة حقوق الإنسان، المؤسسات الرسمية منها والأهلية لهم دور، وقبل هؤلاء على جميع الفعاليات من مؤسسات وأفراد من مثقفين ومحامين ومحاميات وناشطين وناشطات وبالأخص من الطائفة الجعفرية التحرك فهذا دورهم قبل أي أحد آخر وتلك مسؤوليتهم قبل أي أحد آخر، وليس بالضرورة أن يكون ذلك التحرك مصاحباً بضجة إعلامية فالتحرك ممكن أن يكون بهدوء إن استدعت المصلحة، المهم في النهاية أن تتحرك المياه الراكدة ويحقق المجتمع الغاية المنشودة ونعيد تفعيل الحق الشرعي الذي أجازه ديننا الحنيف وتحقيق الإنصاف والعدالة.
