الفكرة السائدة عن الصين أنها الأسواق الأرخص في العالم، وأن البضاعة المستوردة حسب طلب الزبون، حتى ولو كان على حساب الجودة، وقد ظهرت العديد من التقارير التي تندد بالمنتجات الصينية الضارة بالبيئة، مما جعل الصين تتخذ سلسلة من الإجراءات لتغيير هذا المعتقد، وقد استخدمت جميع وسائل الميديا والإعلانات الضمنية في بعض الأفلام لتجميل الصناعة الصينية، وأخيراً تواردت الأنباء عن اتخاذ الصين عدة قرارات من أجل دعم الجودة في منتجاتها على حساب السعر، فهل تغير الصين جلدها وتتحول إلى الكيف والجودة؟!
بعض العاملين في مجال الشحن والتجارة بدأوا بإرسال تحذيرات لعملائهم أن البضائع قد تتأخر، وبعض التجار بدأوا في تغيير مواعيد تسليم البضائع القادمة من الصين نظراً لعدة ادعاءات بأن الحكومة الصينية ستقوم بتشغيل المصانع بنصف قوتها أو عدد أيام أقل «3 أيام في الأسبوع»، لتقليل الانبعاثات الحرارية، فلو صحت هذه الأخبار الواردة فتعني تخلي الصين عن سياساتها التي استخدمتها علي مدار عدة عقود، أنها الملاذ الصناعي الذي يهدف للربح دون النظر للمخاطر البيئية مما جعل العديد من الدول الأوروبية تنقل مصانعها إلى الصين، للاستفادة من هذه السياسات بالإضافة إلى انخفاض أجور الأيدي العاملة.
ومن ضمن الإجراءات التي تثير علامات استفهام هو تزامن هذه الإجراءات مع تخليها عن دعم عملتها، فما مغزى هذه السياسات في ظل انخفاض الطلب على التجارة العالمية.
هل يسلك العملاق الصيني سياسة خفض الإنتاج ليتناسب مع مشاكل الطلب العالمية، أم تريد أن تجعل العالم يعاني من نقص البضائع فيزيد الإلحاح عليها.
إنها عدة متطلبات وأفكار تدور في ذهن العملاق الصيني، خصوصاً بعد مناداة العديد من الدول بخروج استثماراتها من الصين سواء كان مكايدة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أو انتقام بعد انتشار كورونا القادم من الصين.
مع الإجراءات الصينية لخفض انبعاث الكربون من مصانعها حفاظاً على كوكب الأرض، هل ستكون إجراءات كافية أم ستكون فترة تعافي مؤقتة بعد البحث عن أسواق ناشئة أخرى تقوم بالدور الذي كانت تقوم به الصين سواء في الهند أو فيتنام أو الفلبين أو غيرها من الدول التي تبحث عن نهضة بلادها، وهل سترفع هذه الدول الناشئة شعار الغاية تبرر الوسيلة متجاهلة إجراءات الحفاظ على كوكب الأرض.
إن أغلب الدول حتى التي كانت لا تلتفت لاشتراطات الجودة بدأت في استخدام المعايير الأوروبية في المواد المستخدمة أملاً في التأثير على المصانع التي لا تلتفت للاشتراطات البيئية لتحسين منتجاتها، وهذا قد يحد من أفكار جاءت بالآثار المدمرة لكوكبنا.
الشيء الإيجابي أن هذا يبشر بظهور منتجات أكثر جودة، ولكن على حساب الأسعار، ولذا أعتقد أنه الوقت المناسب لكي يتخلى المستثمرون عن سياسات الاستيراد ويبدأون في فكرة التصنيع لسد احتياجات الطلب المحلي ومن ثم البحث عن التصدير للسوق الإقليمي والعالمي.
{{ article.visit_count }}
بعض العاملين في مجال الشحن والتجارة بدأوا بإرسال تحذيرات لعملائهم أن البضائع قد تتأخر، وبعض التجار بدأوا في تغيير مواعيد تسليم البضائع القادمة من الصين نظراً لعدة ادعاءات بأن الحكومة الصينية ستقوم بتشغيل المصانع بنصف قوتها أو عدد أيام أقل «3 أيام في الأسبوع»، لتقليل الانبعاثات الحرارية، فلو صحت هذه الأخبار الواردة فتعني تخلي الصين عن سياساتها التي استخدمتها علي مدار عدة عقود، أنها الملاذ الصناعي الذي يهدف للربح دون النظر للمخاطر البيئية مما جعل العديد من الدول الأوروبية تنقل مصانعها إلى الصين، للاستفادة من هذه السياسات بالإضافة إلى انخفاض أجور الأيدي العاملة.
ومن ضمن الإجراءات التي تثير علامات استفهام هو تزامن هذه الإجراءات مع تخليها عن دعم عملتها، فما مغزى هذه السياسات في ظل انخفاض الطلب على التجارة العالمية.
هل يسلك العملاق الصيني سياسة خفض الإنتاج ليتناسب مع مشاكل الطلب العالمية، أم تريد أن تجعل العالم يعاني من نقص البضائع فيزيد الإلحاح عليها.
إنها عدة متطلبات وأفكار تدور في ذهن العملاق الصيني، خصوصاً بعد مناداة العديد من الدول بخروج استثماراتها من الصين سواء كان مكايدة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أو انتقام بعد انتشار كورونا القادم من الصين.
مع الإجراءات الصينية لخفض انبعاث الكربون من مصانعها حفاظاً على كوكب الأرض، هل ستكون إجراءات كافية أم ستكون فترة تعافي مؤقتة بعد البحث عن أسواق ناشئة أخرى تقوم بالدور الذي كانت تقوم به الصين سواء في الهند أو فيتنام أو الفلبين أو غيرها من الدول التي تبحث عن نهضة بلادها، وهل سترفع هذه الدول الناشئة شعار الغاية تبرر الوسيلة متجاهلة إجراءات الحفاظ على كوكب الأرض.
إن أغلب الدول حتى التي كانت لا تلتفت لاشتراطات الجودة بدأت في استخدام المعايير الأوروبية في المواد المستخدمة أملاً في التأثير على المصانع التي لا تلتفت للاشتراطات البيئية لتحسين منتجاتها، وهذا قد يحد من أفكار جاءت بالآثار المدمرة لكوكبنا.
الشيء الإيجابي أن هذا يبشر بظهور منتجات أكثر جودة، ولكن على حساب الأسعار، ولذا أعتقد أنه الوقت المناسب لكي يتخلى المستثمرون عن سياسات الاستيراد ويبدأون في فكرة التصنيع لسد احتياجات الطلب المحلي ومن ثم البحث عن التصدير للسوق الإقليمي والعالمي.
