أسعد كثيراً بهذه الإنجازات التي تشهدها السلطة القضائية، بمواكبتها أدوات العصر ومتطلباته، وبثقتها بقدراتها على الإنجازات بوضع مؤشرات قياسٍ تشكل تحدياً كبيراً لها أمام الرأي العام والمسؤولين.
العدالة الناجزة تتحقق كما قال المستشار عبدالله حسن البوعينين، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، بتقصير أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، هذا هو الهدف أما كيف يقاس الهدف فإن المجلس وضع نصب عينيه سقفاً وحداً أقصى لا يجب أن يزيد أمد التقاضي فيه أكثر من 180 يوماً للفصل في أي دعوى أي ستة شهور من تاريخ تسجيل الدعوى إلى صدور الحكم.
تحدٍ كبير ونحن على ثقة بقدرة السلطة القضائية على تحقيقه.
وقد شرح سعادته كيف سيتم ذلك:
أولاً برفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية.
وكيف سيتحقق ذلك؟
من خلال:
1: استحداث مسارات قضاة متخصصين.
2: تطوير نظام تقييم الأداء القضائي (التفتيش القضائي).
3: تطوير المحاكم بشكل عام بما فيها محاكم التنفيذ على النحو الذي يؤدي لتحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه وحماية المدين من زيادة مديونياته ومحكمة الإفلاس.
4: إعادة التنظيم.
5: إعادة هندسة الإجراءات القضائية وتبسيطها.
أما الهدف الثاني يتمثل في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر.
فسيتحقق ذلك من خلال:
1: الاستعانة بالمؤسسات المحلية والعالمية في التدريب القضائي.
2: وضع إرشادات وتعليمات قضائية توحد تقديرات المحاكم.
3: إنشاء قاعدة المعلومات القضائية حتى تكون مرجعاً للأحكام والتشريعات بالنسبة للقضاة والجمهور من المحامين والباحثين وغيرهم.
أما الهدف الثالث فهو بقياس مدى تحقق احتياجات ورضا المتقاضين.
وكيف سيقاس ذلك؟
1: من خلال وضع آلية لتنظيم اللقاءات الدورية مع الشركاء لتطوير الإجراءات والخدمات القضائية.
2: إنشاء نظام الشكاوى القضائية لتعزيز التواصل مع المجتمع وتحديد معوقات المتقاضين في المحاكم.
الصراحة تطور كبير خاصة أن التحول الرقمي سيسهل كثيراً تحقيق تلك الإنجازات لما لسهولة إنشاء قواعد البيانات وتتبع بقية المؤشرات وقياسها من إمكانية وبنية تحتية إلكترونية استعدت لها البحرين.
هذا التطور سيخدم كثيراً سمعة البحرين الدولية، هذا المؤشر يعزز الثقة بالبحرين ويضعها على قوائم الدول المتقدمة في مؤشرات العدالة خاصة أن ما تم توفيره للسلطة القضائية الكثير من الدعم كي تحقق هذه السرعة الكثير بفضل توجيهات سمو ولي العهد، إنما ولكن وحيث إن.. مازالت تبقى المعضلة التي هي خارج نطاق التطوير والتغيير، وتبقى لدينا عضلة معاقة في نمونا تمنع تصدرنا قوائم الدول المنافسة في سلم «العدالة الناجزة» إن بقي القضاء الشرعي كما هو خارج نطاق التطوير وخارج نطاق الدولة وسلطاتها.
تبقى انتشار قصة واحدة فقط من عشرات القصص من قصص «المعلقات» التي تروي فيها ضحيتها بقاء ملفها في أروقة المحاكم أكثر من عشر سنوات لتنسف هذا الإنجاز من قمة رأسه وتعيدنا للمربع رقم واحد، هل يعرف سعادة المستشار كم يوماً في العشر سنوات؟ 3650 يوماً هنا التحدي هنا الإنجاز لنجعل الـ180 يوماً في كل المحاكم وليس فقط تلك التي تخدم القضايا التي بها (فلوس) وتخص المدينيين.
وماذا سنفعل لو انتشرت قصة من قصص الأحكام التي تستعين بفتاوى دينية لا بقانون الأسرة مثل حكم النفقة كالذي صدر في 27 أكتوبر وخاص بأحكام النفقة والذي يعتمد على مرجعية رجل دين ويرمي بقانون الأسرة عرض الحائط، فمنع عن الأبناء حق النفقة لأنهم لا يقيمون معه في نفس المسكن! ليشكل هذا العجز عن التطوير في هذا الفرع القضائي تناقضاً صارخاً بين ما يدار في جميع المحاكم المدنية والجنائية من تطوير وتقدم وبقاء هذا الفرع خارج نطاق التغطية. فلا قضاة متخصصون ولا التزام بأي من مؤشرات التطوير الذي تحدث عنه المستشار عبدالله البوعينين ولا تفتيش قضائي، وكأن الدولة بكل منظوماتها قررت ترك هذا الفرع خارج نطاق التغطية. نشيد بما أنجزتموه ونشد على أيديكم ولكنه سيبقى إنجازاً معلقاً كالمعلقات اللاتي لم ينصفهن القضاء.
العدالة الناجزة تتحقق كما قال المستشار عبدالله حسن البوعينين، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، بتقصير أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، هذا هو الهدف أما كيف يقاس الهدف فإن المجلس وضع نصب عينيه سقفاً وحداً أقصى لا يجب أن يزيد أمد التقاضي فيه أكثر من 180 يوماً للفصل في أي دعوى أي ستة شهور من تاريخ تسجيل الدعوى إلى صدور الحكم.
تحدٍ كبير ونحن على ثقة بقدرة السلطة القضائية على تحقيقه.
وقد شرح سعادته كيف سيتم ذلك:
أولاً برفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية.
وكيف سيتحقق ذلك؟
من خلال:
1: استحداث مسارات قضاة متخصصين.
2: تطوير نظام تقييم الأداء القضائي (التفتيش القضائي).
3: تطوير المحاكم بشكل عام بما فيها محاكم التنفيذ على النحو الذي يؤدي لتحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه وحماية المدين من زيادة مديونياته ومحكمة الإفلاس.
4: إعادة التنظيم.
5: إعادة هندسة الإجراءات القضائية وتبسيطها.
أما الهدف الثاني يتمثل في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر.
فسيتحقق ذلك من خلال:
1: الاستعانة بالمؤسسات المحلية والعالمية في التدريب القضائي.
2: وضع إرشادات وتعليمات قضائية توحد تقديرات المحاكم.
3: إنشاء قاعدة المعلومات القضائية حتى تكون مرجعاً للأحكام والتشريعات بالنسبة للقضاة والجمهور من المحامين والباحثين وغيرهم.
أما الهدف الثالث فهو بقياس مدى تحقق احتياجات ورضا المتقاضين.
وكيف سيقاس ذلك؟
1: من خلال وضع آلية لتنظيم اللقاءات الدورية مع الشركاء لتطوير الإجراءات والخدمات القضائية.
2: إنشاء نظام الشكاوى القضائية لتعزيز التواصل مع المجتمع وتحديد معوقات المتقاضين في المحاكم.
الصراحة تطور كبير خاصة أن التحول الرقمي سيسهل كثيراً تحقيق تلك الإنجازات لما لسهولة إنشاء قواعد البيانات وتتبع بقية المؤشرات وقياسها من إمكانية وبنية تحتية إلكترونية استعدت لها البحرين.
هذا التطور سيخدم كثيراً سمعة البحرين الدولية، هذا المؤشر يعزز الثقة بالبحرين ويضعها على قوائم الدول المتقدمة في مؤشرات العدالة خاصة أن ما تم توفيره للسلطة القضائية الكثير من الدعم كي تحقق هذه السرعة الكثير بفضل توجيهات سمو ولي العهد، إنما ولكن وحيث إن.. مازالت تبقى المعضلة التي هي خارج نطاق التطوير والتغيير، وتبقى لدينا عضلة معاقة في نمونا تمنع تصدرنا قوائم الدول المنافسة في سلم «العدالة الناجزة» إن بقي القضاء الشرعي كما هو خارج نطاق التطوير وخارج نطاق الدولة وسلطاتها.
تبقى انتشار قصة واحدة فقط من عشرات القصص من قصص «المعلقات» التي تروي فيها ضحيتها بقاء ملفها في أروقة المحاكم أكثر من عشر سنوات لتنسف هذا الإنجاز من قمة رأسه وتعيدنا للمربع رقم واحد، هل يعرف سعادة المستشار كم يوماً في العشر سنوات؟ 3650 يوماً هنا التحدي هنا الإنجاز لنجعل الـ180 يوماً في كل المحاكم وليس فقط تلك التي تخدم القضايا التي بها (فلوس) وتخص المدينيين.
وماذا سنفعل لو انتشرت قصة من قصص الأحكام التي تستعين بفتاوى دينية لا بقانون الأسرة مثل حكم النفقة كالذي صدر في 27 أكتوبر وخاص بأحكام النفقة والذي يعتمد على مرجعية رجل دين ويرمي بقانون الأسرة عرض الحائط، فمنع عن الأبناء حق النفقة لأنهم لا يقيمون معه في نفس المسكن! ليشكل هذا العجز عن التطوير في هذا الفرع القضائي تناقضاً صارخاً بين ما يدار في جميع المحاكم المدنية والجنائية من تطوير وتقدم وبقاء هذا الفرع خارج نطاق التغطية. فلا قضاة متخصصون ولا التزام بأي من مؤشرات التطوير الذي تحدث عنه المستشار عبدالله البوعينين ولا تفتيش قضائي، وكأن الدولة بكل منظوماتها قررت ترك هذا الفرع خارج نطاق التغطية. نشيد بما أنجزتموه ونشد على أيديكم ولكنه سيبقى إنجازاً معلقاً كالمعلقات اللاتي لم ينصفهن القضاء.
