طرق مزدحمة وبمسار واحد أو مسارين في حين أن طاقتها الاستيعابية تستوجب ما لا يقل عن ثلاثة مسارات في الوقت الحالي وأربع أو أكثر في المستقبل القريب، مجمعات تجارية على أراضٍ غير معبدة، ومنازل وأحياء سكنية جديدة تعاني من عدم اكتمال البنية التحتية.
قد يخيل إليك أننا في طريقنا لمهاجمة التخطيط والتطوير العمراني، أوانتقاد افتقارنا للتخطيط، وذلك خطأ تماماً، فالهيئة المعنية بمكوناتها ومنتسبيها ورئيسها التنفيذي يؤدون أعمالاً جبارة، ويملكون دراسات تخطيطية وتفصيلية حالية ومستقبلية وحتى بعيدة المدى، ناهيك عن التخطيط المتقن والمسبق للطرق والبنى التحتية والتصنيفات التي تتنوع ما بين السكنية والتجارية وغيرها من الرموز المتخصصة في مجال التخطيط العمراني، إذاً أين الخطأ ولماذا لا نرى كل ذلك الجهد من قبل الكفاءات الوطنية على أرض الواقع؟؟
الخطأ بسيط جداً وواضح جداً، وكل مخطط يعلم بأن لا جدوى من أي دراسة أو تخطيط دون ميزانية واضحة المعالم تمكنه من تحقيق وإنجاح ما تم التخطيط له، لذا فإن تلك الدراسات والخرائط وبالتالي الجهود تبقى حبيسة أدراج الوزارات دون تنفيذ بعد أن تقدم لهم على طبق من ذهب والسبب عدم وجود الميزانية المخصصة والتي تذهب في تنفيذ المشاريع أو غيرها من العمليات التي تراها تلك الجهات ذات أولوية.
في تجارب الدول القريبة والقريبة جداً منا كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نرى بأن التخطيط والتنفيذ يأتي قبل أي مشروع كان، وعلى سبيل المثال ترى أن البنية التحتية مهيأة والطرق ومواقف السيارات وكافة الخدمات تكون جاهزة ليأتي أي مطور ويبدأ في تنفيذ أعماله، وبالتالي لا تجد أي شكوى من مستثمر أو غيره من نقص الخدمات او قلة المساحات أو ضيق في المسارات.
المسألة ذات شقين، الشق الأول تقع مسؤوليته على عاتق مجلسي النواب والشورى لتشريع القوانين الكفيلة بمنح هيئة التخطيط الطبيعي ما تتطلبه من قوانين داعمة ومساندة، والشق الثاني يتمثل في توفير الميزانية المطلوبة والتي توضع على حسب متطلبات تنفيذ الخطط التي تضعها هيئة التخطيط العمراني.
الأمر لا يستحمل التأجيل، فالمرحلة الحالية تتطلب تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وذلك لن يتحقق في ظل النواقص التي نراها على أرض الواقع، ما يهمنا قديماً وحالياً ومستقبلاً هي البحرين، ونطمح أن نراها كاملة مكتملة من كافة النواحي، وسباقة كما كانت ولا زالت في التحديث والتطوير وكسب الرهان.
{{ article.visit_count }}
قد يخيل إليك أننا في طريقنا لمهاجمة التخطيط والتطوير العمراني، أوانتقاد افتقارنا للتخطيط، وذلك خطأ تماماً، فالهيئة المعنية بمكوناتها ومنتسبيها ورئيسها التنفيذي يؤدون أعمالاً جبارة، ويملكون دراسات تخطيطية وتفصيلية حالية ومستقبلية وحتى بعيدة المدى، ناهيك عن التخطيط المتقن والمسبق للطرق والبنى التحتية والتصنيفات التي تتنوع ما بين السكنية والتجارية وغيرها من الرموز المتخصصة في مجال التخطيط العمراني، إذاً أين الخطأ ولماذا لا نرى كل ذلك الجهد من قبل الكفاءات الوطنية على أرض الواقع؟؟
الخطأ بسيط جداً وواضح جداً، وكل مخطط يعلم بأن لا جدوى من أي دراسة أو تخطيط دون ميزانية واضحة المعالم تمكنه من تحقيق وإنجاح ما تم التخطيط له، لذا فإن تلك الدراسات والخرائط وبالتالي الجهود تبقى حبيسة أدراج الوزارات دون تنفيذ بعد أن تقدم لهم على طبق من ذهب والسبب عدم وجود الميزانية المخصصة والتي تذهب في تنفيذ المشاريع أو غيرها من العمليات التي تراها تلك الجهات ذات أولوية.
في تجارب الدول القريبة والقريبة جداً منا كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نرى بأن التخطيط والتنفيذ يأتي قبل أي مشروع كان، وعلى سبيل المثال ترى أن البنية التحتية مهيأة والطرق ومواقف السيارات وكافة الخدمات تكون جاهزة ليأتي أي مطور ويبدأ في تنفيذ أعماله، وبالتالي لا تجد أي شكوى من مستثمر أو غيره من نقص الخدمات او قلة المساحات أو ضيق في المسارات.
المسألة ذات شقين، الشق الأول تقع مسؤوليته على عاتق مجلسي النواب والشورى لتشريع القوانين الكفيلة بمنح هيئة التخطيط الطبيعي ما تتطلبه من قوانين داعمة ومساندة، والشق الثاني يتمثل في توفير الميزانية المطلوبة والتي توضع على حسب متطلبات تنفيذ الخطط التي تضعها هيئة التخطيط العمراني.
الأمر لا يستحمل التأجيل، فالمرحلة الحالية تتطلب تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وذلك لن يتحقق في ظل النواقص التي نراها على أرض الواقع، ما يهمنا قديماً وحالياً ومستقبلاً هي البحرين، ونطمح أن نراها كاملة مكتملة من كافة النواحي، وسباقة كما كانت ولا زالت في التحديث والتطوير وكسب الرهان.
