مؤتمر صحفي أول تعقده الحكومة يعلن عن خطة التعافي الاقتصادي ثم مؤتمر صحفي ثانٍ يعلن عن خطط وبرامج ومشاريع بتكلفة 22 مليار دينار ثم أخيراً مؤتمر ثالث يعلن عن خمس مدن جديدة بكلفة 30 مليار دينار وبينها عقد أكثر من وزير مؤتمراً بين فيه خطة وزارته وبرامجها ومشاريعها، لنرى جرعة كبيرة، اللهم لك الحمد من التفاؤل بالخير القادم إن شاء الله تعتري البحرينيين، خاصة وأن وزير المالية أكد أن جميع هذه المشاريع ستستهدف المواطن البحريني أولاً كوظائف وكاستثمار، السبب الثاني الذي يدعو للتفاؤل أن بعض تلك المشاريع تساهم إلى حد كبير في تنوع الاقتصاد ومصادر الدخل وترفع من قيمة المواد الخام الطبيعية وتطيل عمر الاستدامة كتوسعة الخط السادس في ألبا وتوسعة مصنع التكرير وخطوط الإمداد التي ساهمت بشكل كبير في زيادة عوائدهما.
إنما قبل أن نسترسل في التفاؤل فإن الإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهان الناس بعد تلك المؤتمرات تحتاج إلى شروح تفصيلية كي يقتنعوا ويتفاعلوا ويتشاركوا مع الحكومة روحها وهمتها الجديدة بإذن الله.
وهي كيف؟ ومن أين؟ خاصة أن القطاع الخاص سيكون شريكاً كما أعلن في المؤتمرات الثلاثة للحكومة.
هل القطاع الخاص يملك القدرة والإمكانيات؟ هل يملك السيولة؟ هل الحكومة تملك القدرة على مده بالبنية التحتية؟ أو مشاركته بها؟ ما هي استفادته وما هي أرباحه وكيف سيجنيها؟
وهل البحريني كمهارات وتدريب وقدرات مؤهل لمواكبة هذه المشاريع كي يستفيد منها ويكون الخيار الأول للقطاع الخاص؟
المبالغ التي نتحدث عنها ضخمة جداً ولا أعتقد أنه سبق للبحرين أن تحدثت عن مشاريع بهذه الكلف الضخمة.
المؤتمرات الصحفية المتقاربة التي عقدت ساهمت إلى حد كبير في إشاعة أجواء التفاؤل وحراك المسؤولين أيضاً واهتمامهم بمخاطبة الناس أيضاً من الأمور التي يحتاجها أي سوق نامٍ يعتمد على رأس ماله المحلي قبل الأجنبي، أشاعت هي الأخرى مسحة من الثقة كانت شبه مفقودة لانقطاع الاتصال والتواصل بين البرامج الحكومية والقطاع الخاص، فلم تكن العملية تفاعلية كما هي معلنة اليوم وكما يطمح لها مستقبلاً، فإن كانت الحكومة جادة فعلاً في الشراكة، فلا يترك هذا الحراك ليكون كبيضة الديك، مرة ثم نعود للنوم ونعتقد أننا بلغنا، وأكملنا مهامنا.
إن كنا نملك رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة ولدينا جميع التفاصيل جاهزة فوجود تصور واضح للوصول لهذا الشريك والتواصل معه وفتح الباب للاستماع والمشاركة في التقييم والنقد وسعة الصدر في الاستماع، هي ما سيحول تلك الأحلام الجميلة إلى واقع ملموس، فمن سيضع فلساً واحداً في أي مشروع عليه أن يحصل على جميع الضمانات بالشراكة الحقيقية.
إنما قبل أن نسترسل في التفاؤل فإن الإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهان الناس بعد تلك المؤتمرات تحتاج إلى شروح تفصيلية كي يقتنعوا ويتفاعلوا ويتشاركوا مع الحكومة روحها وهمتها الجديدة بإذن الله.
وهي كيف؟ ومن أين؟ خاصة أن القطاع الخاص سيكون شريكاً كما أعلن في المؤتمرات الثلاثة للحكومة.
هل القطاع الخاص يملك القدرة والإمكانيات؟ هل يملك السيولة؟ هل الحكومة تملك القدرة على مده بالبنية التحتية؟ أو مشاركته بها؟ ما هي استفادته وما هي أرباحه وكيف سيجنيها؟
وهل البحريني كمهارات وتدريب وقدرات مؤهل لمواكبة هذه المشاريع كي يستفيد منها ويكون الخيار الأول للقطاع الخاص؟
المبالغ التي نتحدث عنها ضخمة جداً ولا أعتقد أنه سبق للبحرين أن تحدثت عن مشاريع بهذه الكلف الضخمة.
المؤتمرات الصحفية المتقاربة التي عقدت ساهمت إلى حد كبير في إشاعة أجواء التفاؤل وحراك المسؤولين أيضاً واهتمامهم بمخاطبة الناس أيضاً من الأمور التي يحتاجها أي سوق نامٍ يعتمد على رأس ماله المحلي قبل الأجنبي، أشاعت هي الأخرى مسحة من الثقة كانت شبه مفقودة لانقطاع الاتصال والتواصل بين البرامج الحكومية والقطاع الخاص، فلم تكن العملية تفاعلية كما هي معلنة اليوم وكما يطمح لها مستقبلاً، فإن كانت الحكومة جادة فعلاً في الشراكة، فلا يترك هذا الحراك ليكون كبيضة الديك، مرة ثم نعود للنوم ونعتقد أننا بلغنا، وأكملنا مهامنا.
إن كنا نملك رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة ولدينا جميع التفاصيل جاهزة فوجود تصور واضح للوصول لهذا الشريك والتواصل معه وفتح الباب للاستماع والمشاركة في التقييم والنقد وسعة الصدر في الاستماع، هي ما سيحول تلك الأحلام الجميلة إلى واقع ملموس، فمن سيضع فلساً واحداً في أي مشروع عليه أن يحصل على جميع الضمانات بالشراكة الحقيقية.
