منذ متى والغرب يحاول إقناعنا بأهمية وضرورة توافر «الحرية الفردية» ويحثنا على أن نحذوَ حذوَه ونتبنى تلك القيمة الإنسانية الحضارية، بأنه ليس للدولة وقوانينها أن تعترض على حرية الفراد أو تتدخل بها كمعتقد وتفكير وتصرف؟
قالوا لنا إن جون لوك يقول: الحرية الكاملة هي التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود، وكما يريد الإنسان، ودون أن يطلب هذا الإنسان الحق من أحد.
ويقول إيمانويل كانت: لا أحد يستطيع إلزامي بطريقته كما هو يريد لأصبح فرحاً وسعيداً، كل منا يستطيع البحث عن سعادته وفرحه بطريقته التي يريد وكما يبدو له الطريق السليم، شرط ألّا ينسى حرية الآخرين وحقهم في الشيء ذاته.
ويقول جون ستيوارت ميل: السبب الوحيد الذي يجعل الإنسانية أو - جزءاً منها - تتدخل في حرية أو تصرف أحد أعضائها هو حماية النفس فقط.
حتى شرّعوا حرية القتل تحت مسميات الموت الرحيم والإجهاض، وجعلوا من معيار التزام الدول بتلك القيمة سبباً في التعامل معها أو إقصائها أو ملاحقتها.
وحين تعرض الأمن الجماعي للخطر بسبب تلك الحماية القانونية لحرية الفرد في جائحة «كورونا»، وهناك من اختار ألّا يأخذ التلقيحات في مجتمعاتهم ولا يلبس القناع ولا يتباعد ولا يغلق محله، وعرّضت تلك الحريات الفردية حياة الآخرين للخطر، رأوا بأم أعينهم ضرر إطلاق العنان للفرد بهذا الشكل غير المتوازن مع الأمن الجماعي، فبدأت القيود الاستثنائية تبرز للسطح وتعلن الحكومات الغربية أنّ للحرية الفردية حدوداً!! تلك العبارة كانت من المحرمات ولا يمكن أن يجرُؤَ أي مسؤول حكومي على قولها علناً في السابق.
أما في الدول التي لم تترك الحبل على الغارب في مسألة الحريات الفردية، ووازنت بينها وبين أمن الجماعة، فإنها اليوم في ظل هذه الجائحة من أنجح الدول في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع بأسره، وبدأت الحياة تعود لها تدريجياً، والأهم من هذا كله أن الفرد مستفيد بسلامة صحته وأمنه كما هو المجتمع، فلا ضرر ولا ضرار، فلم يكن في ذلك التقييد على حريته - إن صح التعبير - ضرر عليه.
مشكلة الغرب معنا خاصة اليسار أنه مصر على أن يرسم حدود علاقاته الدولية وفقاً لتبني الآخرين تلك القيم، رغم أنها محل خلاف حتى داخل مجتمعاتهم، ولم تحسم بعد، فالحريات الفردية محل مراجعات الآن، وتمكين الأقليات محل مراجعات الآن، وحتى ما يسمى بأخلاقيات البيئة والمناخ لم تحسم نهائياً، فهناك من يرفضها من جماعات التصنيع والتعدين، وكون حكم الأغلبية متغيراً وغيرَ ثابت في الأنظمة الديمقراطية، فهو اليوم يساري النزعة وغداً سيكون يمينياً محافظاً، فإننا ملزمون بوضع أطرنا التي تحكم قيمنا ومبادئنا وعدم الرضوخ لبورصة الغرب المعيارية المتذبذبة.
فاليوم قيم الأخلاق المناخية في الصدارة، وغداً تتراجع، واليوم المثليون في الصدارة، وغداً سيعودون لموقعهم الطبيعي حسب المقاعد الانتخابية، وهكذا.. فإنْ ربَطنا أنفسنا بتلك البورصة المتأرجحة سنكون غراب العصر الذي نسي مشيته ولم ينجح في تقليد مشية الآخرين.
قالوا لنا إن جون لوك يقول: الحرية الكاملة هي التحرك ضمن القوانين الطبيعية وإمكانية اتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود، وكما يريد الإنسان، ودون أن يطلب هذا الإنسان الحق من أحد.
ويقول إيمانويل كانت: لا أحد يستطيع إلزامي بطريقته كما هو يريد لأصبح فرحاً وسعيداً، كل منا يستطيع البحث عن سعادته وفرحه بطريقته التي يريد وكما يبدو له الطريق السليم، شرط ألّا ينسى حرية الآخرين وحقهم في الشيء ذاته.
ويقول جون ستيوارت ميل: السبب الوحيد الذي يجعل الإنسانية أو - جزءاً منها - تتدخل في حرية أو تصرف أحد أعضائها هو حماية النفس فقط.
حتى شرّعوا حرية القتل تحت مسميات الموت الرحيم والإجهاض، وجعلوا من معيار التزام الدول بتلك القيمة سبباً في التعامل معها أو إقصائها أو ملاحقتها.
وحين تعرض الأمن الجماعي للخطر بسبب تلك الحماية القانونية لحرية الفرد في جائحة «كورونا»، وهناك من اختار ألّا يأخذ التلقيحات في مجتمعاتهم ولا يلبس القناع ولا يتباعد ولا يغلق محله، وعرّضت تلك الحريات الفردية حياة الآخرين للخطر، رأوا بأم أعينهم ضرر إطلاق العنان للفرد بهذا الشكل غير المتوازن مع الأمن الجماعي، فبدأت القيود الاستثنائية تبرز للسطح وتعلن الحكومات الغربية أنّ للحرية الفردية حدوداً!! تلك العبارة كانت من المحرمات ولا يمكن أن يجرُؤَ أي مسؤول حكومي على قولها علناً في السابق.
أما في الدول التي لم تترك الحبل على الغارب في مسألة الحريات الفردية، ووازنت بينها وبين أمن الجماعة، فإنها اليوم في ظل هذه الجائحة من أنجح الدول في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع بأسره، وبدأت الحياة تعود لها تدريجياً، والأهم من هذا كله أن الفرد مستفيد بسلامة صحته وأمنه كما هو المجتمع، فلا ضرر ولا ضرار، فلم يكن في ذلك التقييد على حريته - إن صح التعبير - ضرر عليه.
مشكلة الغرب معنا خاصة اليسار أنه مصر على أن يرسم حدود علاقاته الدولية وفقاً لتبني الآخرين تلك القيم، رغم أنها محل خلاف حتى داخل مجتمعاتهم، ولم تحسم بعد، فالحريات الفردية محل مراجعات الآن، وتمكين الأقليات محل مراجعات الآن، وحتى ما يسمى بأخلاقيات البيئة والمناخ لم تحسم نهائياً، فهناك من يرفضها من جماعات التصنيع والتعدين، وكون حكم الأغلبية متغيراً وغيرَ ثابت في الأنظمة الديمقراطية، فهو اليوم يساري النزعة وغداً سيكون يمينياً محافظاً، فإننا ملزمون بوضع أطرنا التي تحكم قيمنا ومبادئنا وعدم الرضوخ لبورصة الغرب المعيارية المتذبذبة.
فاليوم قيم الأخلاق المناخية في الصدارة، وغداً تتراجع، واليوم المثليون في الصدارة، وغداً سيعودون لموقعهم الطبيعي حسب المقاعد الانتخابية، وهكذا.. فإنْ ربَطنا أنفسنا بتلك البورصة المتأرجحة سنكون غراب العصر الذي نسي مشيته ولم ينجح في تقليد مشية الآخرين.
