ليس معلوماً ما إذا كان رفض بعض النواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بمرسوم في 2018 نتيجة غياب عوائد هذا القرار على الاقتصاد ودوره في تخفيف العبء على الدولة عنهم أم أنهم وجدوا فيه فرصة لتسويق أنفسهم أملاً في فوزهم من جديد في الانتخابات المقبلة من خلال الظهور بمظهر الحريص على مصالح المواطنين، فما يعرفونه جيداً هو أن تطبيق القيمة المضافة تم ويتم بموجب اتفاقية موحدة بين دول مجلس التعاون وأن بعضها رفع الضريبة إلى 15% بعد أن كانت 5% فقط، وهذا يعني أنهم يعرفون أيضاً أن الظروف تحكم وأن فوائد عديدة تعود من قرار رفع نسبة الضريبة منها أنه يحفظ القوة الشرائية للطبقتين المتوسطة والمحدودة، ويعرفون كذلك أن الحكومة حرصت على تقليل نسبة تضرر ذوي الدخل المحدود من هذا القرار الذي لم تذهب إليه إلا مضطرة.
الاقتصاديون يؤكدون أن هذه الضريبة من شأنها أن تمكن المجتمع من اكتشاف سلوكه وتقييم ذلك السلوك بشكل أكثر رشداً، حيث الضريبة تغير بالضرورة من سلوك المستهلك «فالادخار قد يرتفع مع تقلص المشتريات من السلع الأقل أهمية التي لها أضرار.. وسلوك الادخار قد يعزز من قدرة المجتمع مستقبلاً على الاستثمار لتحسين مستويات الدخل وتعويض آثار الضريبة.. وهذا قد ينعكس مستقبلاً على نمو سوق الأسهم» كما جاء في مقال افتتاحي نشر سابقاً في صحيفة «الاقتصادية» السعودية التي أشارت إلى فوائد أخرى متوقعة من إقرار ضريبة القيمة المضافة.
تقديري أن الدور الأساس في هذه الفترة يقع على الاقتصاديين الذين عليهم أن يوضحوا للعامة -وللنواب الذين ربما لا يسعون برفضهم للمشروع إلى تسويق أنفسهم- ما يمكن أن تكسبه المملكة من هكذا مشروع وقرار، وما يمكن أن يكسبه المواطنون من الطبقتين المتوسطة والمحدودة.
هذا المشروع ينبغي أن يناقش بعيداً عن العواطف والمزايدات خصوصاً وأن الأمر متعلق بمصلحة كبرى تسعى إليها المملكة.
الاقتصاديون يؤكدون أن هذه الضريبة من شأنها أن تمكن المجتمع من اكتشاف سلوكه وتقييم ذلك السلوك بشكل أكثر رشداً، حيث الضريبة تغير بالضرورة من سلوك المستهلك «فالادخار قد يرتفع مع تقلص المشتريات من السلع الأقل أهمية التي لها أضرار.. وسلوك الادخار قد يعزز من قدرة المجتمع مستقبلاً على الاستثمار لتحسين مستويات الدخل وتعويض آثار الضريبة.. وهذا قد ينعكس مستقبلاً على نمو سوق الأسهم» كما جاء في مقال افتتاحي نشر سابقاً في صحيفة «الاقتصادية» السعودية التي أشارت إلى فوائد أخرى متوقعة من إقرار ضريبة القيمة المضافة.
تقديري أن الدور الأساس في هذه الفترة يقع على الاقتصاديين الذين عليهم أن يوضحوا للعامة -وللنواب الذين ربما لا يسعون برفضهم للمشروع إلى تسويق أنفسهم- ما يمكن أن تكسبه المملكة من هكذا مشروع وقرار، وما يمكن أن يكسبه المواطنون من الطبقتين المتوسطة والمحدودة.
هذا المشروع ينبغي أن يناقش بعيداً عن العواطف والمزايدات خصوصاً وأن الأمر متعلق بمصلحة كبرى تسعى إليها المملكة.
