كمية الانتهاكات التي أقدم عليها النظام الإيراني ضد شعب إيران بلغت حداً جعل الأمم المتحدة تدين هذا النظام، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام قراراً يدين انتهاكات إيران الجسمية لحقوق الإنسان.
قرار الإدانة الأممي شمل عدة انتهاكات أبرزها: إعدام الأطفال دون 18 عاماً، وسوء أوضاع السجناء، والقيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي، واضطهاد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية، وجاءت المطالبات بضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والتأكيد على وقف النظام قمع الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الوحشي، ومطالبات بالإفراج عن ناشطات في حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن.
قرار الإدانة هذا يجعل من ملف حقوق الإنسان مفتوحاً عاماً آخر، وأعتقد جازماً أن هذا الملف سيظل مفتوحاً طالما بقي نظام الولي الفقيه على رأس السلطة في إيران، وسيتم تجديد الإدانات ضد النظام الإيراني في كل عام، وهو ما يعني استمرار انتهاكه حقوق الشعب الإيراني، وبالتالي استمرار معاناة هذا الشعب المغلوب على أمره مع هذا النظام الذي يُقصي وينتهك حقوق كل من يخالفه، أو يطالبه بالحرية في ممارسة حقوقه، بل يعاقب كل من يتجرأ على ممارستها.
ولو نظرنا إلى هذا العدد الكبير من الانتهاكات التي شملها قرار الإدانة، فإننا بالتأكيد أمام نظام مارس ولا يزال يمارس أقسى أنواع الظلم والاضطهاد ضد الشعب الإيراني؛ ففي كل قضية انتهاك تم تحديدها، وحق تم سلبه، يندرج تحتهما ضحايا كُثر من الشعب، وهذا ما دعا السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية -التي رحبت بقرار الإدانة-، إلى التأكيد أن هذا القرار الأممي يعكس جانباً ضئيلاً فقط من جرائم الفاشية الدينية في إيران، ويظهر بوضوح أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم، داعيةً إلى ضرورة استبعاد هذا النظام من المجتمع الدولي ووجوب إنهاء حصانة قادته.
الغريب في الأمر أن عملاء النظام الإيراني يسعون دائماً لاستغلال ملف الحقوق والحريات وتقديمه كإساءة ضد بلادنا التي يستهدف النظام الإيراني أمنها واستقرارها، وهذا الملف محمل بأكاذيب وافتراءات أولئك العملاء الذين يوالون نظاماً فاشياً يمارس أقسى أنواع الاضطهاد والانتهاك لحقوق الشعب الإيراني، ولكنه بكل وقاحة يُسلط ويحرض علينا عملاءه، ويطالبهم باستغلال نفس ذلك الملف ضد بلادنا، والمفقود أصلاً في إيران بشهادة الأمم المتحدة ذاتها، وهذه الازدواجية والتناقض تأكيد أن من فقد وانتهك الحقوق في دولته ليس من حقه أن يطالب دولاً أخرى بتطبيقها، فمن الأولى أن يطبقها هو قبلُ في بلاده، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه.
قرار الإدانة الأممي شمل عدة انتهاكات أبرزها: إعدام الأطفال دون 18 عاماً، وسوء أوضاع السجناء، والقيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي، واضطهاد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية، وجاءت المطالبات بضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والتأكيد على وقف النظام قمع الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الوحشي، ومطالبات بالإفراج عن ناشطات في حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن.
قرار الإدانة هذا يجعل من ملف حقوق الإنسان مفتوحاً عاماً آخر، وأعتقد جازماً أن هذا الملف سيظل مفتوحاً طالما بقي نظام الولي الفقيه على رأس السلطة في إيران، وسيتم تجديد الإدانات ضد النظام الإيراني في كل عام، وهو ما يعني استمرار انتهاكه حقوق الشعب الإيراني، وبالتالي استمرار معاناة هذا الشعب المغلوب على أمره مع هذا النظام الذي يُقصي وينتهك حقوق كل من يخالفه، أو يطالبه بالحرية في ممارسة حقوقه، بل يعاقب كل من يتجرأ على ممارستها.
ولو نظرنا إلى هذا العدد الكبير من الانتهاكات التي شملها قرار الإدانة، فإننا بالتأكيد أمام نظام مارس ولا يزال يمارس أقسى أنواع الظلم والاضطهاد ضد الشعب الإيراني؛ ففي كل قضية انتهاك تم تحديدها، وحق تم سلبه، يندرج تحتهما ضحايا كُثر من الشعب، وهذا ما دعا السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية -التي رحبت بقرار الإدانة-، إلى التأكيد أن هذا القرار الأممي يعكس جانباً ضئيلاً فقط من جرائم الفاشية الدينية في إيران، ويظهر بوضوح أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم، داعيةً إلى ضرورة استبعاد هذا النظام من المجتمع الدولي ووجوب إنهاء حصانة قادته.
الغريب في الأمر أن عملاء النظام الإيراني يسعون دائماً لاستغلال ملف الحقوق والحريات وتقديمه كإساءة ضد بلادنا التي يستهدف النظام الإيراني أمنها واستقرارها، وهذا الملف محمل بأكاذيب وافتراءات أولئك العملاء الذين يوالون نظاماً فاشياً يمارس أقسى أنواع الاضطهاد والانتهاك لحقوق الشعب الإيراني، ولكنه بكل وقاحة يُسلط ويحرض علينا عملاءه، ويطالبهم باستغلال نفس ذلك الملف ضد بلادنا، والمفقود أصلاً في إيران بشهادة الأمم المتحدة ذاتها، وهذه الازدواجية والتناقض تأكيد أن من فقد وانتهك الحقوق في دولته ليس من حقه أن يطالب دولاً أخرى بتطبيقها، فمن الأولى أن يطبقها هو قبلُ في بلاده، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه.
