نحتاج لدراسة تفصيلية عن التحويلات الأجنبية كي نحدد أين يقع مصدر الاستنزاف الأكبر وكيف يمكننا أن نسد هذه الثغرة التي يتسرب منها هذا المبلغ الضخم سنوياً، إذ لا بد من أن يكون هناك حل أو معالجة لهذه القضية المؤرقة.
فمن جديد تبرز للسطح قضية التحويلات الأجنبية التي أثارها رجل الأعمال يعقوب العوضي بالأمس في صحيفة أخبار الخليج.
حيث أشــــار الــعــوضــي إلـــى أن الإحــصــائــيــات تـشـيـر إلـــى أن تـحـويـلات الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة إلى الخارج بلغت 707 ملايين ديـنـار حـتـى الـربـع الـثـالـث من العام الحالي، منخفضة 11% عما كانت عليه العام الماضي، وقـال إنه رغم هذا الانخفاض فإن مجموع تحويلات العمالة إلى الخارج سيقترب هذا العام مــن مـلـيـار ديــنــار أيــضــاً، وهـو رقم كبير قياساً بحجم الناتج الـمـحـلـي الإجــمــالــي لمملكة الــبــحــريــن، كــمــا أنــــه يــفــوق الميزانية المخصصة للإسكان مـثـلاً، أو الـصـحـة، أو الـمـبـلـغ المخصص لدفع فوائد الدين الـعـام. وقـال إن الحفاظ على هذا المبلغ داخل البحرين من شأنه تحريك السوق التجاري، وفـتـح مـزيـد مـن المؤسسات الـصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة، ودعـم رواد الأعمال، والأسر المنتجة، وزيـــادة دعــم تـدريـب وتـوظـيـف البحرينيين.
كتبنا عدة مرات عن هذه القضية، ومازالت الدولة ترى أن أي تقييد على حركة الأموال سيضر بالسمعة المالية، أو أي رسوم على التحويلات سيكون مردودها سلبي، وفي النهاية لا يوجد من وجهة نظر الدولة حل، هل ذلك يعني أننا سنضطر إلى أن نجلس ونضع يدنا على خدنا ونشاهد أموالنا تخرج أمام أعيننا دون أن نملك أن نستفيد منها؟
آمنا بالله هناك سلبيات من أي تقييد لحركة الأموال، إنما لنتفاكر سوياً أو لنفتح باب المشاركة، أو لنشكل لجنة، أو لنبحث عن أي طريقة للتفكير في كيفية تقليل تلك التحويلات أولاً، وفي صرف تلك الأموال في السوق البحريني ثانياً، هل عدمنا الأفكار؟ هل الحل مستحيل؟ هل خلت؟
إن المستحيل هو ما تقوم به الدولة كي توفر موارد تحاول أن تسد بها الحاجة لمليارين كميزانية سنوية، تبيع مواردها الطبيعية تعيد تصنيعها وبيعها وتستحصل الرسوم والضرائب وتعادل من هنا ومن هناك لتوفر هذي المليارين، ثم بغمضة عين يطير ما يعادل نصفها للخارج نهاية كل سنة؟ إنه مبلغ أكبر من ميزانية الصحة ومن مبلغ القسط السنوي للدين العام أو ميزانية الإسكان، إنه استنزاف خطير وكبير.
كل الأسباب التي منعتنا إلى الآن من الاستفادة من هذا المبلغ لا بد من أن يكون لها حل، لها منفذ، لها طريقة لمعالجتها.
هل فعلاً جميع تلك العمالة التي تحول هذا المبلغ نحن بحاجتها؟ هل نحن بحاجة إلى أكثر من نصف مليون أجنبي في البلد؟ هل من المعقول أن أدخل أعداداً فائضة عن حاجتي تكلفني رعايتها الملايين وفوق هذا كله تخرج الملايين من دخلنا؟
هناك مئات الآلاف من الأجانب إضافة إلى أنهم عالة علينا لا حاجة لي بهم، ويزاحمون عيالنا في أرزاقهم ويستهلكون مواردنا وطاقتنا ويزاحمون شوارعنا ويكلفوننا رعاية صحية خاصة في هذه الظروف، إنما فوق هذا كله هم سبب من جزء كبير من هذا الاستنزاف حين يحولون أموالهم للخارج.
يعني ما تجمعه في سنة يحول هؤلاء نصفه لخارج البحرين، لا أعرف حقيقة الفائدة التي جنيتها من سمعتي الاقتصادية لكنني أعرف كم خسرت بسببها.
فمن جديد تبرز للسطح قضية التحويلات الأجنبية التي أثارها رجل الأعمال يعقوب العوضي بالأمس في صحيفة أخبار الخليج.
حيث أشــــار الــعــوضــي إلـــى أن الإحــصــائــيــات تـشـيـر إلـــى أن تـحـويـلات الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة إلى الخارج بلغت 707 ملايين ديـنـار حـتـى الـربـع الـثـالـث من العام الحالي، منخفضة 11% عما كانت عليه العام الماضي، وقـال إنه رغم هذا الانخفاض فإن مجموع تحويلات العمالة إلى الخارج سيقترب هذا العام مــن مـلـيـار ديــنــار أيــضــاً، وهـو رقم كبير قياساً بحجم الناتج الـمـحـلـي الإجــمــالــي لمملكة الــبــحــريــن، كــمــا أنــــه يــفــوق الميزانية المخصصة للإسكان مـثـلاً، أو الـصـحـة، أو الـمـبـلـغ المخصص لدفع فوائد الدين الـعـام. وقـال إن الحفاظ على هذا المبلغ داخل البحرين من شأنه تحريك السوق التجاري، وفـتـح مـزيـد مـن المؤسسات الـصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة، ودعـم رواد الأعمال، والأسر المنتجة، وزيـــادة دعــم تـدريـب وتـوظـيـف البحرينيين.
كتبنا عدة مرات عن هذه القضية، ومازالت الدولة ترى أن أي تقييد على حركة الأموال سيضر بالسمعة المالية، أو أي رسوم على التحويلات سيكون مردودها سلبي، وفي النهاية لا يوجد من وجهة نظر الدولة حل، هل ذلك يعني أننا سنضطر إلى أن نجلس ونضع يدنا على خدنا ونشاهد أموالنا تخرج أمام أعيننا دون أن نملك أن نستفيد منها؟
آمنا بالله هناك سلبيات من أي تقييد لحركة الأموال، إنما لنتفاكر سوياً أو لنفتح باب المشاركة، أو لنشكل لجنة، أو لنبحث عن أي طريقة للتفكير في كيفية تقليل تلك التحويلات أولاً، وفي صرف تلك الأموال في السوق البحريني ثانياً، هل عدمنا الأفكار؟ هل الحل مستحيل؟ هل خلت؟
إن المستحيل هو ما تقوم به الدولة كي توفر موارد تحاول أن تسد بها الحاجة لمليارين كميزانية سنوية، تبيع مواردها الطبيعية تعيد تصنيعها وبيعها وتستحصل الرسوم والضرائب وتعادل من هنا ومن هناك لتوفر هذي المليارين، ثم بغمضة عين يطير ما يعادل نصفها للخارج نهاية كل سنة؟ إنه مبلغ أكبر من ميزانية الصحة ومن مبلغ القسط السنوي للدين العام أو ميزانية الإسكان، إنه استنزاف خطير وكبير.
كل الأسباب التي منعتنا إلى الآن من الاستفادة من هذا المبلغ لا بد من أن يكون لها حل، لها منفذ، لها طريقة لمعالجتها.
هل فعلاً جميع تلك العمالة التي تحول هذا المبلغ نحن بحاجتها؟ هل نحن بحاجة إلى أكثر من نصف مليون أجنبي في البلد؟ هل من المعقول أن أدخل أعداداً فائضة عن حاجتي تكلفني رعايتها الملايين وفوق هذا كله تخرج الملايين من دخلنا؟
هناك مئات الآلاف من الأجانب إضافة إلى أنهم عالة علينا لا حاجة لي بهم، ويزاحمون عيالنا في أرزاقهم ويستهلكون مواردنا وطاقتنا ويزاحمون شوارعنا ويكلفوننا رعاية صحية خاصة في هذه الظروف، إنما فوق هذا كله هم سبب من جزء كبير من هذا الاستنزاف حين يحولون أموالهم للخارج.
يعني ما تجمعه في سنة يحول هؤلاء نصفه لخارج البحرين، لا أعرف حقيقة الفائدة التي جنيتها من سمعتي الاقتصادية لكنني أعرف كم خسرت بسببها.
