الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) بكل أفراده أبرز شخصيات العام المنصرم 2021، وأكثرهم استحقاقاً للشكر والثناء من قبل المجتمع البحريني، فما قدموه طوال العام الماضي والذي سبقه لا يمكن إيجازه في بعض الكلمات أو السطور، ولعل تفضل جلالة الملك المفدى بمنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي كان أكبر تقدير وأكثر قيمة لهم ولتضحياتهم.
ومع كل حصيلة يومية تعلنها وزارة الصحة لإصابات فيروس كورونا وخاصة الارتفاعات الأخيرة، يصاب المجتمع البحريني بصدمة وحسرة على حجم الجهود الذي بذلت طوال الفترة الماضية لمكافحة ومجابهة هذه الجائحة، ومثلها وبشكل أكبر يعاني منها أفراد الفريق الوطني الطبي.
فكل ارتفاع هو تشتيت لجهودهم وتضحياتهم، والسبب استهتار البعض وقلة مسؤولية البعض، تجد هؤلاء يسيرون عكس التيار دائماً، فلو كان الأمر متعلقاً بفئات المجتمع البسطاء من عمالة أو كبار السن أو الفئة الأمية لكان العذر مقبولاً، لكن أن تكون المصيبة و«العلة» -كما نسميها- من الفئة التي تعتبر نفسها المثقفة والمتحضرة فهنا المصيبة، والمصيبة الأكبر أن تكون من فئة «المسؤولين».
لدينا في هذا البلد أشخاص من مختلف الفئات والطبقات لديهم طبع السير عكس اتجاه رياح المصلحة العامة، فمصلحتهم مقدمة ومقدسة على جميع المصالح مهما كانت تتعارض مع الواقع والعقل.
لا أدري كيف يفكر أو يفهم أي شخص عادي أو إي مسؤول حين يجد توجيهات المختصين تقول وبكل وضوح «نحذر من الشعور بالأمان الكاذب» و«لا بد من اتخاذ جميع الاحترازات الضرورية»! هل يجول في بالهم بأننا انتهينا من مرحلة الخطر وعدنا إلى الحياة الطبيعية وأنه فقط ما ينقصنا هو ملصقات على أبواب الأماكن العامة تدعو إلى لبس الكمامة وترك مسافة كافية بين الأشخاص، وكل شخص مسؤول عن تصرفاته.
الفعاليات الأخيرة التي حدثت في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي ارتبطت بوعود الجهات المنظمة من حرص دخول المطعمين وترك مسافات كافية بين الجماهير، إلا أن الواقع وبشهادة الحضور وشهادة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعية كان العكس تماماً. تواجد أشخاص من غير المطعمين وتلاصق بدل التباعد وكمامات مكانها في الجيب. مهما كانت ترتيبات ووعود الجهات المنظمة إلا أنها تبقى أقل قدرة على ضبط التجمعات الاجتماعية الكبيرة، ففي الأخير هو طبع البشر التمرد وعدم الرغبة في الالتزام. لا ألوم الناس حين تقارن بين قرارات متناقضة مثل إغلاق المساجد وإلزام المصلين بمسافات وتحديد وقت للصلاة وبين ترك جموع من الناس بكل حرية في احتفالات وفعاليات لا يمكن تقييدها بأي نظام.
ومع كل حصيلة يومية تعلنها وزارة الصحة لإصابات فيروس كورونا وخاصة الارتفاعات الأخيرة، يصاب المجتمع البحريني بصدمة وحسرة على حجم الجهود الذي بذلت طوال الفترة الماضية لمكافحة ومجابهة هذه الجائحة، ومثلها وبشكل أكبر يعاني منها أفراد الفريق الوطني الطبي.
فكل ارتفاع هو تشتيت لجهودهم وتضحياتهم، والسبب استهتار البعض وقلة مسؤولية البعض، تجد هؤلاء يسيرون عكس التيار دائماً، فلو كان الأمر متعلقاً بفئات المجتمع البسطاء من عمالة أو كبار السن أو الفئة الأمية لكان العذر مقبولاً، لكن أن تكون المصيبة و«العلة» -كما نسميها- من الفئة التي تعتبر نفسها المثقفة والمتحضرة فهنا المصيبة، والمصيبة الأكبر أن تكون من فئة «المسؤولين».
لدينا في هذا البلد أشخاص من مختلف الفئات والطبقات لديهم طبع السير عكس اتجاه رياح المصلحة العامة، فمصلحتهم مقدمة ومقدسة على جميع المصالح مهما كانت تتعارض مع الواقع والعقل.
لا أدري كيف يفكر أو يفهم أي شخص عادي أو إي مسؤول حين يجد توجيهات المختصين تقول وبكل وضوح «نحذر من الشعور بالأمان الكاذب» و«لا بد من اتخاذ جميع الاحترازات الضرورية»! هل يجول في بالهم بأننا انتهينا من مرحلة الخطر وعدنا إلى الحياة الطبيعية وأنه فقط ما ينقصنا هو ملصقات على أبواب الأماكن العامة تدعو إلى لبس الكمامة وترك مسافة كافية بين الأشخاص، وكل شخص مسؤول عن تصرفاته.
الفعاليات الأخيرة التي حدثت في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي ارتبطت بوعود الجهات المنظمة من حرص دخول المطعمين وترك مسافات كافية بين الجماهير، إلا أن الواقع وبشهادة الحضور وشهادة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعية كان العكس تماماً. تواجد أشخاص من غير المطعمين وتلاصق بدل التباعد وكمامات مكانها في الجيب. مهما كانت ترتيبات ووعود الجهات المنظمة إلا أنها تبقى أقل قدرة على ضبط التجمعات الاجتماعية الكبيرة، ففي الأخير هو طبع البشر التمرد وعدم الرغبة في الالتزام. لا ألوم الناس حين تقارن بين قرارات متناقضة مثل إغلاق المساجد وإلزام المصلين بمسافات وتحديد وقت للصلاة وبين ترك جموع من الناس بكل حرية في احتفالات وفعاليات لا يمكن تقييدها بأي نظام.
