في تقارير وزير الخارجية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، تشدد السياسة الأمريكية على مراقبة «استقلالية القضاء» فيها وعدم تدخل الجهات الرسمية في عمل القضاء، ولكنها بالأمس خرقت هي هذه القاعدة في دولتها ووضعت نفسها موضع الشبهة والانتقاد لكونها قامت بما تنهى عنه الآخرين.
إذ تدخلت وزارة العدل الأمريكية في المرافعات القضائية في القضية التي رفعتها الشركات السعودية ضد المسؤول الأمني السعودي السابق «سعد الجبري» وذلك من أجل «حماية معلومات استخباراتية حساسة» على حد قولها إذ قالت وزارة العدل في مذكرة لها إنه في حال استمرار المرافعات في القضية، قد يؤدي ذلك إلى «الكشف عن معلومات من المتوقع أن تلحق أضراراً بالأمن القومي للولايات المتحدة»..!!!
وذكر مصدر لقناة «سي إن إن» الأمريكية أن المعلومات التي يدور الحديث عنها، متعلقة بعلاقات وعمليات الاستخبارات والمصادر السرية وأساليب عمل الاستخبارات، ما قد يكون محرجاً للمسؤولين الأمريكيين، وخاصة هؤلاء من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. واعتبر المصدر خطوة وزارة العدل «أمراً صائباً، حيث لا يرغب أحد في الكشف عن تلك الأمور»..!!
قبل الخوض في التناقض الأمريكي نذكر القارئ بمن هو «سعد الجبري» هو مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية السعودية هرب من المملكة ووصفه مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت، بن هوبارد، بأنه كان من أهم ضباط المخابرات في السعودية وخبيراً في مجال الذكاء الصناعي، ولعب دوراً محورياً في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة والتنسيق الأمني مع أجهزة المخابرات الغربية!
هل عرفتم الآن لماذا ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه ممكن أن يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي؟ لأنه عمل مع أجهزة استخباراتها، وحين يتعلق الأمر بأمن الولايات المتحدة الأمريكية فإن القواعد كلها تلغى وتنتهك ويحل لها ما لا يحل لغيرها ويجوز لأجهزتها الرسمية ما لا يجوز لغيرها ويحق لها أن تتدخل في القضاء وتأمره بغلق القضية أو بسريتها أو بمنع شهود من الأداء بشهادتهم بمنحهم الحصانة، بحجة حماية الأمن الداخلي، وكأن أمنها هي فقط ما يستحق الحماية أما أمن غيرها من الدول فلا يهم حمايته!
قمة التناقض والازدواجية مما يضعف أثر أي تقرير مستقبلي يقيم الدول الأخرى وأي كلام عن ضرورة استقلالية القضاء بعد هذه الخطوة الأمريكية سيذهب هباء منثوراً. وبخصوص سعد الجبري فقد رفعت السعودية دعوى قضائية في مدينة بوسطن ضده بعد هروبه لكندا وطالبته بسداد 29 مليون دولار، هي قيمة وحدات سكنية فاخرة اشتراها في بوسطن من أموال سعودية عامة. قالت صحيفة «بوسطن غلوب» الأمريكية إن وثائق المحكمة أظهرت أن هذه الوحدات السكنية تقع في أرقى مناطق المدينة الأمريكية، وأن الجبري يقوم باستئجار اثنتين من تلك الوحدات مقابل حوالي 20 ألف دولار شهرياً. وتقول الدعوى المرفوعة في مقاطعة سوفولك إن الجبري «سرق 3.5 مليار دولار من الأموال السعودية العامة، وإن جزءاً صغيراً من هذه الأموال ذهب لشراء ثمان وحدات سكنية في بوسطن».
وتظهر الدعوى القضائية وسجلات مقاطعة سوفولك أن شركات الجابري دفعت 6.6 مليون دولار لشراء خمس وحدات فاخرة، وفي عام 2017 أنفقت إحدى شركاته 4.3 مليون دولار لشراء شقة في فندق شهير هناك، وفي يناير 2020، أبرمت الشركة ذاتها اتفاقاً بقيمة 13.75 مليون دولار لشراء وحدتين في الطابق 52 من أعلى ناطحة سحاب في المدينة «وان دالتون»، وإجمالاً، بلغ مجموع قيمة الوحدات حوالي 25 مليون دولار. و تقول الدعوى إن شركات الجبري تجمع حوالي 80 ألف دولار شهرياً من استئجار ممتلكات في بوسطن هي من الأموال العامة. أما بخصوص الثروة المالية لسعد الجبري فهي تقارب 310 ملايين دولار أمريكي بناءً على تصريحات بنك «إتش إس بي سي»، وهو البنك الوصي على صندوق أمواله حيث كان يتعامل مع بنك HSBC بما يتعلق في الأمور الشخصية وإدارة حسابات أعمال الشركات الوهمية التي كان يقوم بفتحها، وهو ما يظهر أن ثروة سعد الجبري لا يمكن حصرها في أرقام حقيقية هذا وقد قام أحد البنوك في كندا بتجميد بعض الأصول المالية الخاصة به. هؤلاء من تحميهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي.. وفقط للعلم.
إذ تدخلت وزارة العدل الأمريكية في المرافعات القضائية في القضية التي رفعتها الشركات السعودية ضد المسؤول الأمني السعودي السابق «سعد الجبري» وذلك من أجل «حماية معلومات استخباراتية حساسة» على حد قولها إذ قالت وزارة العدل في مذكرة لها إنه في حال استمرار المرافعات في القضية، قد يؤدي ذلك إلى «الكشف عن معلومات من المتوقع أن تلحق أضراراً بالأمن القومي للولايات المتحدة»..!!!
وذكر مصدر لقناة «سي إن إن» الأمريكية أن المعلومات التي يدور الحديث عنها، متعلقة بعلاقات وعمليات الاستخبارات والمصادر السرية وأساليب عمل الاستخبارات، ما قد يكون محرجاً للمسؤولين الأمريكيين، وخاصة هؤلاء من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. واعتبر المصدر خطوة وزارة العدل «أمراً صائباً، حيث لا يرغب أحد في الكشف عن تلك الأمور»..!!
قبل الخوض في التناقض الأمريكي نذكر القارئ بمن هو «سعد الجبري» هو مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية السعودية هرب من المملكة ووصفه مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت، بن هوبارد، بأنه كان من أهم ضباط المخابرات في السعودية وخبيراً في مجال الذكاء الصناعي، ولعب دوراً محورياً في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة والتنسيق الأمني مع أجهزة المخابرات الغربية!
هل عرفتم الآن لماذا ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه ممكن أن يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي؟ لأنه عمل مع أجهزة استخباراتها، وحين يتعلق الأمر بأمن الولايات المتحدة الأمريكية فإن القواعد كلها تلغى وتنتهك ويحل لها ما لا يحل لغيرها ويجوز لأجهزتها الرسمية ما لا يجوز لغيرها ويحق لها أن تتدخل في القضاء وتأمره بغلق القضية أو بسريتها أو بمنع شهود من الأداء بشهادتهم بمنحهم الحصانة، بحجة حماية الأمن الداخلي، وكأن أمنها هي فقط ما يستحق الحماية أما أمن غيرها من الدول فلا يهم حمايته!
قمة التناقض والازدواجية مما يضعف أثر أي تقرير مستقبلي يقيم الدول الأخرى وأي كلام عن ضرورة استقلالية القضاء بعد هذه الخطوة الأمريكية سيذهب هباء منثوراً. وبخصوص سعد الجبري فقد رفعت السعودية دعوى قضائية في مدينة بوسطن ضده بعد هروبه لكندا وطالبته بسداد 29 مليون دولار، هي قيمة وحدات سكنية فاخرة اشتراها في بوسطن من أموال سعودية عامة. قالت صحيفة «بوسطن غلوب» الأمريكية إن وثائق المحكمة أظهرت أن هذه الوحدات السكنية تقع في أرقى مناطق المدينة الأمريكية، وأن الجبري يقوم باستئجار اثنتين من تلك الوحدات مقابل حوالي 20 ألف دولار شهرياً. وتقول الدعوى المرفوعة في مقاطعة سوفولك إن الجبري «سرق 3.5 مليار دولار من الأموال السعودية العامة، وإن جزءاً صغيراً من هذه الأموال ذهب لشراء ثمان وحدات سكنية في بوسطن».
وتظهر الدعوى القضائية وسجلات مقاطعة سوفولك أن شركات الجابري دفعت 6.6 مليون دولار لشراء خمس وحدات فاخرة، وفي عام 2017 أنفقت إحدى شركاته 4.3 مليون دولار لشراء شقة في فندق شهير هناك، وفي يناير 2020، أبرمت الشركة ذاتها اتفاقاً بقيمة 13.75 مليون دولار لشراء وحدتين في الطابق 52 من أعلى ناطحة سحاب في المدينة «وان دالتون»، وإجمالاً، بلغ مجموع قيمة الوحدات حوالي 25 مليون دولار. و تقول الدعوى إن شركات الجبري تجمع حوالي 80 ألف دولار شهرياً من استئجار ممتلكات في بوسطن هي من الأموال العامة. أما بخصوص الثروة المالية لسعد الجبري فهي تقارب 310 ملايين دولار أمريكي بناءً على تصريحات بنك «إتش إس بي سي»، وهو البنك الوصي على صندوق أمواله حيث كان يتعامل مع بنك HSBC بما يتعلق في الأمور الشخصية وإدارة حسابات أعمال الشركات الوهمية التي كان يقوم بفتحها، وهو ما يظهر أن ثروة سعد الجبري لا يمكن حصرها في أرقام حقيقية هذا وقد قام أحد البنوك في كندا بتجميد بعض الأصول المالية الخاصة به. هؤلاء من تحميهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي.. وفقط للعلم.
