سكر.. شاي.. حليب وأشياء أخرى، هي المكونات الرئيسة لقلاص الكرك، والذي لا تكتمل صباحات آلاف البحرينيين إلا به، أصبح العنوان الأبرز في أغلب صفحات التواصل الاجتماعي في اليوم الأول من العام الجديد، والذي بدأ فيه أيضاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتعرفتها الجديدة.
ولم يكد ينتهي اليوم الأول من العام الجديد حتى سقطت عدد من محلات بيع «الكرك»، كأول ضحايا القيمة المضافة، بعد أن نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة «حملة عاجلة» للتحقق من «أسعار شاي الكرك» الذي تم رفع سعره دون مبرر، رغم أنها تعتمد على مواد أولية معفية من ضريبة القيمة المضافة.
وعلى رأي ليلى مراد «كلام جميل وكلام معقول مقدرش أقول حاجة عنه».. ولكن إذا كانت زيادة الـ 50 فلساً في سعر «الكرك» حركت الوزارة ومفتشيها بصورة عاجلة، فماذا عن بقية السلع والتي تجاوزت الزيادة في أسعار بعضها 100% أو أكثر؟.. وهل «الكرك» هو السلعة الوحيدة التي تم استغلالها؟!
ولأنني لست من هواة تسوق «مقاضي البيت»، فقد استعنت ببعض الأقارب والأصدقاء للقيام بجولة على بعض المحلات التجارية للتعرف عما طرأ على أسعار السلع، خصوصاً الأساسية، لأكتشف أن الحديث عن ارتفاع أسعار «الكرك» لا يعدو إلا أن يكون نكتة مقابل ما شهدته الأسواق من ارتفاعات.
المتسولون.. كلاكيت مرة ثانية
في مقالة سابقة، كنت قد تناولت موضوع التسول والذي بدأت تشهده شوارع البحرين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، محذرة من أن تتحول إلى ظاهرة تسيء للبلد والمجتمع.
في اعتقادي أن الأدهى والأمر من التسول، كسلوك منافٍ للطبيعة البشرية، هو محاولة استغلال قيم المجتمع الإنسانية والدينية، واستغلال الفئات الضعيفة كالأطفال لممارسة هذا السلوك الإجرامي.
وخيراً فعلت نيابة الأسرة والطفل بسرعة التحرك تجاه مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لسيدتين يمارسن التردد على المنازل والتسول من خلال استغلال طفلة، والادعاء بحاجتها للمساعدة المادية.
وبانتظار نتائج التحقيقات؛ لابد من استذكار ما حققته البحرين في مجال رعاية الطفل وحمايته من صور الاستغلال والتعرض للخطر أو إساءة المعاملة، وهو ما أكد عليه قانون العدالة الإصلاحية، كأحد النماذج المشرفة للمملكة.
الأمطار.. حكاية كل عام
رغم كل تأكيدات المسؤولين في وزارة الأشغال والبلديات؛ فقد شهدت البحرين مسلسل الغرق السنوي مع أولى زخات الأمطار، وتحولت كثير من الشوارع إلى «نقعات» من المياه، مما عطل حركة السير وأحدث العديد من الازدحامات المرورية، إلى جانب غرق عشرات المنازل في أكثر من منطقة.
ورغم تفهمنا لمحدودية كميات الأمطار التي تسقط على البحرين، وعدم الجدوى من تنفيذ مشروع تصريف مياه للأمطار، قد يتكلف مبالغ طائلة؛ إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لإيجاد حلول جذرية وعملية تضمن سلامة المواطن والمقيم وتحافظ على صور البحرين الحضارية في العالم.
{{ article.visit_count }}
ولم يكد ينتهي اليوم الأول من العام الجديد حتى سقطت عدد من محلات بيع «الكرك»، كأول ضحايا القيمة المضافة، بعد أن نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة «حملة عاجلة» للتحقق من «أسعار شاي الكرك» الذي تم رفع سعره دون مبرر، رغم أنها تعتمد على مواد أولية معفية من ضريبة القيمة المضافة.
وعلى رأي ليلى مراد «كلام جميل وكلام معقول مقدرش أقول حاجة عنه».. ولكن إذا كانت زيادة الـ 50 فلساً في سعر «الكرك» حركت الوزارة ومفتشيها بصورة عاجلة، فماذا عن بقية السلع والتي تجاوزت الزيادة في أسعار بعضها 100% أو أكثر؟.. وهل «الكرك» هو السلعة الوحيدة التي تم استغلالها؟!
ولأنني لست من هواة تسوق «مقاضي البيت»، فقد استعنت ببعض الأقارب والأصدقاء للقيام بجولة على بعض المحلات التجارية للتعرف عما طرأ على أسعار السلع، خصوصاً الأساسية، لأكتشف أن الحديث عن ارتفاع أسعار «الكرك» لا يعدو إلا أن يكون نكتة مقابل ما شهدته الأسواق من ارتفاعات.
المتسولون.. كلاكيت مرة ثانية
في مقالة سابقة، كنت قد تناولت موضوع التسول والذي بدأت تشهده شوارع البحرين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، محذرة من أن تتحول إلى ظاهرة تسيء للبلد والمجتمع.
في اعتقادي أن الأدهى والأمر من التسول، كسلوك منافٍ للطبيعة البشرية، هو محاولة استغلال قيم المجتمع الإنسانية والدينية، واستغلال الفئات الضعيفة كالأطفال لممارسة هذا السلوك الإجرامي.
وخيراً فعلت نيابة الأسرة والطفل بسرعة التحرك تجاه مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لسيدتين يمارسن التردد على المنازل والتسول من خلال استغلال طفلة، والادعاء بحاجتها للمساعدة المادية.
وبانتظار نتائج التحقيقات؛ لابد من استذكار ما حققته البحرين في مجال رعاية الطفل وحمايته من صور الاستغلال والتعرض للخطر أو إساءة المعاملة، وهو ما أكد عليه قانون العدالة الإصلاحية، كأحد النماذج المشرفة للمملكة.
الأمطار.. حكاية كل عام
رغم كل تأكيدات المسؤولين في وزارة الأشغال والبلديات؛ فقد شهدت البحرين مسلسل الغرق السنوي مع أولى زخات الأمطار، وتحولت كثير من الشوارع إلى «نقعات» من المياه، مما عطل حركة السير وأحدث العديد من الازدحامات المرورية، إلى جانب غرق عشرات المنازل في أكثر من منطقة.
ورغم تفهمنا لمحدودية كميات الأمطار التي تسقط على البحرين، وعدم الجدوى من تنفيذ مشروع تصريف مياه للأمطار، قد يتكلف مبالغ طائلة؛ إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لإيجاد حلول جذرية وعملية تضمن سلامة المواطن والمقيم وتحافظ على صور البحرين الحضارية في العالم.
