اسئلة لا بد من أن يكون جوابها قاطعاً حازماً و واضحاً بالتفاصيل، أولها:

1: هل يوجد حل لمشكلة تجمع مياه الأمطار السنوي والحكومة تتقاعس عن حلها؟

2: هل كلف الوزراء بحلها وأهملوا في عملهم؟

3: وما هي هذه الحلول؟

4: وكم تبلغ كلفتها؟

الأجوبة عن هذه الأسئلة لا يجب أن تنتظر الحكومة كي يقدمها المجلس النيابي وترد عليها رداً كتابياً في التوقيت الذي يناسبها، هذه الأجوبة لا بد للحكومة من أن تحضر جملة من وسائل الإيضاح لتوصيلها إلى الجمهور البحريني فوراً، ويكون هذا ديدنها مع أي مستجد يهيج الناس ويثير غضبهم ويخلق مساحة من التفاعل السلبي بينها وبين المجتمع البحريني.

بمقابلات، بمؤتمر، برسوم إيضاحية، بأي وسيلة توصيل، مستخدمة كافة المنصات التي تملكها أو تملك الوصول إليها، تلفزيون، إذاعة، صحف، حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.. إلخ.

كل سنة نعيد ذات المسلسل، ولو أخرجنا من الأرشيف فيديوهات قديمة وأعدنا نشرها لما فرقت عن العام الماضي أو الذي سبقه، شوارع تسبح، وبيوت تغرق، وسيارات تشفط، ومشاهد كوميدية خفيفة الظل، وتحلطم له مبرراته، وصمت حكومي.

لا يحدث توازن في الطرح لأننا لا نسمع من الحكومة خطاباً ينهي هذا الجدل السنوي غير الاستشهاد بمناظر مشابهة لدول الجوار بمعنى أننا لسنا وحدنا من نعاني من هذه المشكلة، وحلول لاحقة قدمتها مشكورة "المؤسسة الملكية" لتعويض من تضررت منازلهم.

كنت أنتظر أن يخرج مسؤول -وإن تكررت إجابته سنوياً- يشرح لماذا لا نبني شبكة صرف مياه الأمطار؟ لماذا لا توجد حلول جذرية للمناطق التي تعتبر منحدرة ومتوقع تجمع المياه فيها على الأقل؟ وخاصة أنها معروفة، القديمة منها أو الجديدة منها، هل الحلول مستحيلة؟ صعبة؟ مكلفة؟

لا أريد أن أرى مسؤولين يخوضون في (النقع) حتى أصفق لهم، أريد أن أسمع كلاماً يخاطب عقلي، يقول لي كلفة بناء شبكة صرف مياه للأمطار كذا، والأمطار التي تنزل على البحرين متوسطها كذا وهل العملية مجدية أم لا؟ وإن لم تكن الكلفة مجدية نظراً إلى محدودية فترة الأمطار في البحرين فهناك على الأقل بدائل لحل شفط المياه في المناطق المنحدرة والتي تتجمع فيها المياه وكلفتها كذا ولم تدرج في الميزانية للأسباب الآتية.

الحلول التي لا تتغير منذ سنوات إلى الآن تتلخص في شفط المياه بالمضخات، امتصاص غضب الناس بتصوير المسؤول يخوض في النقعة، وامتصاص غضبهم بنشر صور من دول الجوار، وتعويض المنازل المتضررة.

يقابلها كم من الرسائل للمتضررين -ولا يلامون- ومن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعيد نشرها لطلب المساعدة لها -ويشكرون-، و كم آخر من الشامتين والضاحكين والمتحلطمين -وأيضاً لا يلامون- بسبب عدم وجود خطاب حكومي يوازيها يضع النقاط على الحروف بشكل منطقي وعقلاني، ويضع المشكلة في حدودها الطبيعية تاركاً الساحة لمن يسعى لتوجيهها إلى حيث يريد!

ما أكثر العابثين الذين يستفيدون من فراغ المساحة التي تتركها الحكومة لمن يريد أن يملأها وفق هواه.