عندما يجعل بعض التجار من ارتفاع القيمة المضافة مطية لزيادة أرباحهم، متناسين أن هناك قانوناً ودولة فهذه سذاجة دفع ثمنها عشرات المحلات خلال الأيام الماضية، وانقلب السحر على الساحر وأصبح من يمني نفسه بمزيد من الأرباح إلى إغلاق أصاب جشعه بالشلل، وجعل أحلامه في أرباح جائرة يذهب أدراج الرياح.
ورغم هذا التصرف السلبي وغير المقبول إلا أنه ينطوي على تصرفات إيجابية بدأت من المواطنين الذين فاض بهم الكيل من الغلاء المجحف الذي يتعرضون له ووسط ظروف اقتصادية صعبة بقيامهم بالإبلاغ إلى إدارة حماية المستهلك ووزارة التجارة التي كان موقفها فاعلاً وإيجابياً إزاء هذه التجاوزات، وقامت بدورها في حملات على الأسواق، وتتبعت من ثبت لهم التلاعب مستغلين ارتفاع القيمة المضافة، واكتشاف أن البعض قام بإضافة القيمة المضافة على سلع ليست مدرجة بالزيادة، لكي يكون مصيره المخالفة والإغلاق.
ويجب استمرار هذا النهج الإيجابي، فالبحرين تتمتع بسوق حر يخضع للعرض والطلب إلا أن المواطن والمقيم يجب أن يكون لديهم دور في مراقبة وضبط الأسعار إلى جانب الجهات المعنية، فالمقاطعة سلاح فعال تجاه مثل هذه التصرفات، وما بين حادثة مقاطعة الأسماك في المملكة المتحدة إلى مقاطعة شراء البيض في الأرجنتين عبر وأمثلة يجب الاستفادة منها وتطبيقها بالشكل الأمثل لكي تصبح مؤشراً لمن زاد الطمع لديه لكي يتعلم ألا يزايد على قدرات البشر واحتياجاتهم.
وليس الأمر منوطاً بالمستهلك فقط بل بالتاجر والمستورد أيضاً، فكيف طاوعهم قلبهم أن يطرحوا خياراً بلغ السبع دنانير، ولماذا يضع نفسه تحت طائلة بوار سلعته ويطرح منتجاً غذائياً بهذا السعر، فمن يستطيع أن يقايض كيلو خيار بكيلوين من الروبيان، أو ببضع دجاجات، أو ليس السبعة دنانير تستطيع شراء قوت يوم كامل لعائلة. وكما لدينا بعض الجشعين، فلدينا أمثلة أخرى يجب أن يحتذى بها، بل حتى المساهمة في الترويج لبضاعتهم، وهم التجار الذين قرروا تحمل القيمة المضافة عن المستهلك ويستغنون عن هامش من ربحهم في سبيل التخفيف عن زبائنهم، فلهم منا كل التقدير.
ولماذا لا تقوم بعض الشركات ذات العلاقات الطويلة مع زبائنها مثل شركات الاتصالات والبنوك وخصوصاً التي تحقق أرباحاً معلنة ولا تخفى على أحد بتحمل فرق القيمة المضافة، حتى ولو اشترطتها بعقود سنوية ملزمة باستمرار العلاقة مع الزبائن، فهذه التصرفات ستسهم في توثيق العلاقة مع زبائنكم وزيادة الولاء فيما بينكم. إن البيانات الإيجابية الناتجة عن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء وحزمة الإجراءات التي قامت بها القيادة الرشيدة ستسهم في انتعاش الأسواق ولكن يجب أن تتكاتف الجهود لزيادة عجلة الإنتاج، وعلى من يستعجلون الأرباح أن يتحلوا بالصبر، فالخير قادم والبحرين دائماً ما نجحت في التعامل مع أية متغيرات.
ورغم هذا التصرف السلبي وغير المقبول إلا أنه ينطوي على تصرفات إيجابية بدأت من المواطنين الذين فاض بهم الكيل من الغلاء المجحف الذي يتعرضون له ووسط ظروف اقتصادية صعبة بقيامهم بالإبلاغ إلى إدارة حماية المستهلك ووزارة التجارة التي كان موقفها فاعلاً وإيجابياً إزاء هذه التجاوزات، وقامت بدورها في حملات على الأسواق، وتتبعت من ثبت لهم التلاعب مستغلين ارتفاع القيمة المضافة، واكتشاف أن البعض قام بإضافة القيمة المضافة على سلع ليست مدرجة بالزيادة، لكي يكون مصيره المخالفة والإغلاق.
ويجب استمرار هذا النهج الإيجابي، فالبحرين تتمتع بسوق حر يخضع للعرض والطلب إلا أن المواطن والمقيم يجب أن يكون لديهم دور في مراقبة وضبط الأسعار إلى جانب الجهات المعنية، فالمقاطعة سلاح فعال تجاه مثل هذه التصرفات، وما بين حادثة مقاطعة الأسماك في المملكة المتحدة إلى مقاطعة شراء البيض في الأرجنتين عبر وأمثلة يجب الاستفادة منها وتطبيقها بالشكل الأمثل لكي تصبح مؤشراً لمن زاد الطمع لديه لكي يتعلم ألا يزايد على قدرات البشر واحتياجاتهم.
وليس الأمر منوطاً بالمستهلك فقط بل بالتاجر والمستورد أيضاً، فكيف طاوعهم قلبهم أن يطرحوا خياراً بلغ السبع دنانير، ولماذا يضع نفسه تحت طائلة بوار سلعته ويطرح منتجاً غذائياً بهذا السعر، فمن يستطيع أن يقايض كيلو خيار بكيلوين من الروبيان، أو ببضع دجاجات، أو ليس السبعة دنانير تستطيع شراء قوت يوم كامل لعائلة. وكما لدينا بعض الجشعين، فلدينا أمثلة أخرى يجب أن يحتذى بها، بل حتى المساهمة في الترويج لبضاعتهم، وهم التجار الذين قرروا تحمل القيمة المضافة عن المستهلك ويستغنون عن هامش من ربحهم في سبيل التخفيف عن زبائنهم، فلهم منا كل التقدير.
ولماذا لا تقوم بعض الشركات ذات العلاقات الطويلة مع زبائنها مثل شركات الاتصالات والبنوك وخصوصاً التي تحقق أرباحاً معلنة ولا تخفى على أحد بتحمل فرق القيمة المضافة، حتى ولو اشترطتها بعقود سنوية ملزمة باستمرار العلاقة مع الزبائن، فهذه التصرفات ستسهم في توثيق العلاقة مع زبائنكم وزيادة الولاء فيما بينكم. إن البيانات الإيجابية الناتجة عن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء وحزمة الإجراءات التي قامت بها القيادة الرشيدة ستسهم في انتعاش الأسواق ولكن يجب أن تتكاتف الجهود لزيادة عجلة الإنتاج، وعلى من يستعجلون الأرباح أن يتحلوا بالصبر، فالخير قادم والبحرين دائماً ما نجحت في التعامل مع أية متغيرات.
