تم نقل مسؤولية وضع الخطة الوطنية لسوق العمل لوزارة العمل الآن، وأصبحت تقع على كاهل وزير وزارة العمل مسؤولية وضعها وتنفيذها، وكان الله في عون الأخ العزيز أبي هاني «جميل حميدان».
وفي جلسة النواب القادمة سيناقش هذا التعديل، بعد أن كانت هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المنوط بها وضع الخطة وكان على بقية الجهات المرتبطة بمنظومة سوق العمل أن تلتزم بما وضعته الهيئة.
كانت مهمة الهيئة ومسؤوليتها أن تضع هي الخطة الوطنية لسوق العمل وتهدف إلى «سوق عمل منظم يلبي احتياجات سوق العمل، يحفظ حقوق جميع أطرافه، يحقق الأمن الاجتماعي ويضمن النمو الاقتصادي» المصدر موقع الهيئة الإلكتروني.
ترتب على الوضع السابق أن العديد من الجهات المعنية الأخرى بالسوق واجهت تعارضاً بين خطط الهيئة ومهامها أحياناً بل تناقضها ربما دون قصد، كالأمن مثلاً، كالتعليم، وحتى الصحة والبيئة ووو، فكلها ترتبط بشكل أو بآخر بأعداد «العمالة» الأجنبية التي ترخص لها الهيئة وتمنحها تصاريحها، وتتعارض أحياناً مع خطط التوظيف للعمالة الوطنية وخطط البرامج الاقتصادية.
ثم اختلت العلاقة بين أصحاب العمل وتلك العمالة الأجنبية لأن الخطة وضعت لحماية تلك العمالة ولم تراعِ في الكثير من الأحيان مصلحة أو حتى حقوق أصحاب العمل.
كان خطأ الوضع السابق هو إيكال أحد أفرع السوق وهي هيئة تنظيمية بمهمة وضع خطة شمولية وطنية للسوق كله.
الخطأ الآخر -ربما- أنه في كثير من الأحيان مجلس الإدارة كان شكلي الحضور أو لا يجتمع بشكل منتظم وهذه شكوى متكررة، لكنه مجلس حمل مسؤولية الأخطاء المتراكمة ويلام عليها.
في النهاية «الهيئة» قامت بمسؤوليتها أخطأت أو أصابت، فإنها اجتهدت، لكن النتائج مع الأسف لم تصل إلى القدر الذي يتناسب مع حجم التحديات التي نواجهها، والتي منها تبعات جائحة كورونا الاقتصادية، إنما ليست كلها، فصياغة خبر مبررات التعديل جعلت من تحديات كورونا سبباً في هذا التعديل، إنما الواقع يؤكد أن التحديات موجودة أصلاً قبل الجائحة وأثناءها وبعدها، بل هي موجودة قبل الهيئة واستمرت بعدها، وعلى رأسها هذا الخلل في التركيبة العمالية للسوق الذي لم نتمكن من إصلاحه لصالح العمالة الأجنبية كأعداد وككفاءات ومهارات، فلم ننجح إلى الآن بحصر أعداد الأجانب بالقدر الذي تحتاجه السوق ويتحمله البلد، ولم ننجح بجعل البحريني الخيار الأفضل، ولم ننجح في جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد.
قد يكون اختلال هرم القيادة في المنظومة العمالية، خطأ وتم تعديله وتصحيحه الآن بنقل مسؤولية وضع الخطة الوطنية لوزارة العمل. لا ندري، ستتضح الصورة مع الوقت، فما يهمنا هو النتيجة النهائية، ما يهمنا أولاً:
1: أن نجد حلاً لتلك الأعداد الفائضة والمحسوبة زوراً وبهتاناً على سوق العمل، والتي هي غير محسوبة لا بالعمال ولا بالموظفين ولا بأصحاب حرف، مئات الآلاف التي يجب ترحيلها، ومحاسبة من تسبب بهذه الجريمة وتلك مهمة لا تنحصر في وزارة العمل ومحسوبة عليها دون ذنب منها، فمعالجتها تحتاج لجهة عليا مستقلة تكلف بهذه المهمة وتحدد لها جدولاً زمنياً وتقدم تقريرها للقيادة مباشرة.
ذلك من شأنه أن يخفف العبء على كامل أجهزة الدولة لا على وزارة العمل فحسب.
2: وضع خطة وطنية بجدول زمني وأهداف محددة تهدف لحصول البحرينيين على وظائف ذات رواتب مجزية في سوق العمل وليس توظيفهم فقط. بشرط استحقاقهم لتلك الوظائف دون فرضهم لمجرد كونهم بحرينيين.
3: نحتاج إلى تقييم حقيقي لمستحقي الدعم من «تمكين» دون تدخلات تسحب من هذا «المخزون» وتطوع أغراضها وفقاً لمعايير الصندوق حتى تبرر ما أخذته!! لأننا نحتاج أن نرى مزيداً من المشاريع البحرينية الناجحة التي تضيف قيمة وتحقق معايير الخطة الوطنية بالفعل حتى نخطو خطوة في اتجاه تحريك القطاع الخاص وجعله هو من يقود الاقتصاد.
نتمنى أن يكون نقل جهة وضع الخطة الوطنية والإشراف على تنفيذها إلى وزارة العمل هو الحل.
{{ article.visit_count }}
وفي جلسة النواب القادمة سيناقش هذا التعديل، بعد أن كانت هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المنوط بها وضع الخطة وكان على بقية الجهات المرتبطة بمنظومة سوق العمل أن تلتزم بما وضعته الهيئة.
كانت مهمة الهيئة ومسؤوليتها أن تضع هي الخطة الوطنية لسوق العمل وتهدف إلى «سوق عمل منظم يلبي احتياجات سوق العمل، يحفظ حقوق جميع أطرافه، يحقق الأمن الاجتماعي ويضمن النمو الاقتصادي» المصدر موقع الهيئة الإلكتروني.
ترتب على الوضع السابق أن العديد من الجهات المعنية الأخرى بالسوق واجهت تعارضاً بين خطط الهيئة ومهامها أحياناً بل تناقضها ربما دون قصد، كالأمن مثلاً، كالتعليم، وحتى الصحة والبيئة ووو، فكلها ترتبط بشكل أو بآخر بأعداد «العمالة» الأجنبية التي ترخص لها الهيئة وتمنحها تصاريحها، وتتعارض أحياناً مع خطط التوظيف للعمالة الوطنية وخطط البرامج الاقتصادية.
ثم اختلت العلاقة بين أصحاب العمل وتلك العمالة الأجنبية لأن الخطة وضعت لحماية تلك العمالة ولم تراعِ في الكثير من الأحيان مصلحة أو حتى حقوق أصحاب العمل.
كان خطأ الوضع السابق هو إيكال أحد أفرع السوق وهي هيئة تنظيمية بمهمة وضع خطة شمولية وطنية للسوق كله.
الخطأ الآخر -ربما- أنه في كثير من الأحيان مجلس الإدارة كان شكلي الحضور أو لا يجتمع بشكل منتظم وهذه شكوى متكررة، لكنه مجلس حمل مسؤولية الأخطاء المتراكمة ويلام عليها.
في النهاية «الهيئة» قامت بمسؤوليتها أخطأت أو أصابت، فإنها اجتهدت، لكن النتائج مع الأسف لم تصل إلى القدر الذي يتناسب مع حجم التحديات التي نواجهها، والتي منها تبعات جائحة كورونا الاقتصادية، إنما ليست كلها، فصياغة خبر مبررات التعديل جعلت من تحديات كورونا سبباً في هذا التعديل، إنما الواقع يؤكد أن التحديات موجودة أصلاً قبل الجائحة وأثناءها وبعدها، بل هي موجودة قبل الهيئة واستمرت بعدها، وعلى رأسها هذا الخلل في التركيبة العمالية للسوق الذي لم نتمكن من إصلاحه لصالح العمالة الأجنبية كأعداد وككفاءات ومهارات، فلم ننجح إلى الآن بحصر أعداد الأجانب بالقدر الذي تحتاجه السوق ويتحمله البلد، ولم ننجح بجعل البحريني الخيار الأفضل، ولم ننجح في جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد.
قد يكون اختلال هرم القيادة في المنظومة العمالية، خطأ وتم تعديله وتصحيحه الآن بنقل مسؤولية وضع الخطة الوطنية لوزارة العمل. لا ندري، ستتضح الصورة مع الوقت، فما يهمنا هو النتيجة النهائية، ما يهمنا أولاً:
1: أن نجد حلاً لتلك الأعداد الفائضة والمحسوبة زوراً وبهتاناً على سوق العمل، والتي هي غير محسوبة لا بالعمال ولا بالموظفين ولا بأصحاب حرف، مئات الآلاف التي يجب ترحيلها، ومحاسبة من تسبب بهذه الجريمة وتلك مهمة لا تنحصر في وزارة العمل ومحسوبة عليها دون ذنب منها، فمعالجتها تحتاج لجهة عليا مستقلة تكلف بهذه المهمة وتحدد لها جدولاً زمنياً وتقدم تقريرها للقيادة مباشرة.
ذلك من شأنه أن يخفف العبء على كامل أجهزة الدولة لا على وزارة العمل فحسب.
2: وضع خطة وطنية بجدول زمني وأهداف محددة تهدف لحصول البحرينيين على وظائف ذات رواتب مجزية في سوق العمل وليس توظيفهم فقط. بشرط استحقاقهم لتلك الوظائف دون فرضهم لمجرد كونهم بحرينيين.
3: نحتاج إلى تقييم حقيقي لمستحقي الدعم من «تمكين» دون تدخلات تسحب من هذا «المخزون» وتطوع أغراضها وفقاً لمعايير الصندوق حتى تبرر ما أخذته!! لأننا نحتاج أن نرى مزيداً من المشاريع البحرينية الناجحة التي تضيف قيمة وتحقق معايير الخطة الوطنية بالفعل حتى نخطو خطوة في اتجاه تحريك القطاع الخاص وجعله هو من يقود الاقتصاد.
نتمنى أن يكون نقل جهة وضع الخطة الوطنية والإشراف على تنفيذها إلى وزارة العمل هو الحل.
