عام حافل بالأحداث الكبرى إن على مستوى العالم أو الإقليم أو حتى على الصعيد المحلي، انتهى بمتحور جديد للفيروس الذي يشغل العالم منذ ثلاثة أعوام ولا بصيص أمل للنجاة منه قريباً بعد أن «شقلب» حال الدنيا والناس إن على صعيد الحياة والصحة والحياة الاجتماعية والنفسية أو حرية التنقل والحركة والسفر والطيران والعمل والتعليم والاقتصاد.
على الصعيد المحلي، لم تكن بداية العام سعيدة كما تأملنا وتمنينا إذ تجاذبت الرأي العام عدة ملفات ثقيلة شغلته وشاغلته برهة من الزمن ثم ما لبثت أن تركته مملوءاً بعلامات التعجب والاستفهام..
فملفات على شاكلة مشروعات قوانين «الضرائب» وتوطين الوظائف أو «بحرنتها» في القطاع الحكومي والتي جاء تصويت السلطة التشريعية عليها بمجلسيها النواب والشورى على خلاف المأمول من قبل العامة.. ومن يدفع ثمن مثل هذه المواقف؟!
المواطن طبعاً، المواطن هو من يدفع الثمن..
حيث إن استمرار رفض السلطة التشريعية توطين بعض الوظائف في القطاعين العام والخاص يدفع ثمنه الشاب البحريني العاطل عن العمل لسنوات طويلة يبقى خلالها دون مصدر رزق، وتتوالى عليه السنوات الثقال عاماً إثر عام دون أن يشعر بطعمها لثقل المسؤوليات والالتزامات الملقاة على كاهله.. ولا عزاء أو تعزي بالمؤهلات والكفاءة فالجميع يعلم أن البحريني محب دائماً للعلم والتعلم وكثيرون ممن هم على قوائم انتظار التوظيف يحملون شهادات عليا ومؤهلات وكفاءات مهمة.
ومجلسا النواب والشورى نفسيهما يعلمان ويدركان هذه الحقيقة بدليل أن المجلسين مطعمان بكثير من الشباب البحرينيين من ذوي العلم والكفاءة والخبرة الذين يقوم على كاهلهم عبء ومهام السلطة التشريعية.
ثم بعد ذلك كله يخرجون عليك باقتراح «فلتة».. على شاكلة إسقاط القروض!!
وجميعنا يدرك ونعلم ونثق بأن من عجز عن وقف زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن بعض السلع ورفع أسعار البنزين ودعم بحرنة الوظائف وتوطينها.. من عجز عن ذلك كله هل يستطيع – باقتراح - إسقاط القروض عن المواطنين؟؟ وهم ونحن وكلنا نعلم أن موازنة الدولة مثقلة بالديون للبنك المركزي الدولي.. فمن أين يا «حسرة»؟
لا أسوأ من مواقفهم وموافقاتهم المخالفة لمصالح المواطنين إلا دغدغتهم المشاعر بوعود زائفة وأوهام كاذبة لن تتحقق، فمن مصلحة من إشغال الرأي العام بعدة قضايا معيشية مهمة في وقت واحد وكأنهم «حالفين يخربون علينا بداية العام الجديد»!
سانحة
طوابير طويلة تمتد لأخذ اللقاح المجاني وطوابير أخرى مماثلة للفحص العشوائي المجاني أيضاً.. وبنظرة سريعة للمشهد ستجد قلة من المواطنين مقابل الأغلبية الساحقة من الأجانب..
بديهياً ستجد نفسك فخوراً ببلادك التي وفرت اللقاح والفحص المجاني لمواطنيها والمقيمين فيها، لكنك لن تلبث أن تقارن بينها وبين غيرها من البلدان وكثير منها اقتصادياتها وحالتها المادية أفضل بكثير من بلادك لكنها لا توفر مثل هذه الخدمات لغير مواطنيها.
نحن لسنا عنصريين، ولكننا مواطنون نطالب بأقل القليل من حقوق المواطنة بإزاء واجباتنا التي نقدسها ونؤديها لهذا الوطن بكل حب ورضا وقناعة.. وبأقصى شعور بالمسؤولية..
مواطنون من حقوقنا الدستورية الأصيلة أن تكون لنا الأولوية في التعليم والعمل والسكن والصحة وفي كافة المزايا التي تمنحها الدولة..
مواطنون هنا ولن نتهم بلاداً أخرى بالعنصرية إن هي ميزت مواطنيها بحقوق ومزايا وخصتهم بها دوننا في حال سفرنا إليها أو إقامتنا فيها..
على الصعيد المحلي، لم تكن بداية العام سعيدة كما تأملنا وتمنينا إذ تجاذبت الرأي العام عدة ملفات ثقيلة شغلته وشاغلته برهة من الزمن ثم ما لبثت أن تركته مملوءاً بعلامات التعجب والاستفهام..
فملفات على شاكلة مشروعات قوانين «الضرائب» وتوطين الوظائف أو «بحرنتها» في القطاع الحكومي والتي جاء تصويت السلطة التشريعية عليها بمجلسيها النواب والشورى على خلاف المأمول من قبل العامة.. ومن يدفع ثمن مثل هذه المواقف؟!
المواطن طبعاً، المواطن هو من يدفع الثمن..
حيث إن استمرار رفض السلطة التشريعية توطين بعض الوظائف في القطاعين العام والخاص يدفع ثمنه الشاب البحريني العاطل عن العمل لسنوات طويلة يبقى خلالها دون مصدر رزق، وتتوالى عليه السنوات الثقال عاماً إثر عام دون أن يشعر بطعمها لثقل المسؤوليات والالتزامات الملقاة على كاهله.. ولا عزاء أو تعزي بالمؤهلات والكفاءة فالجميع يعلم أن البحريني محب دائماً للعلم والتعلم وكثيرون ممن هم على قوائم انتظار التوظيف يحملون شهادات عليا ومؤهلات وكفاءات مهمة.
ومجلسا النواب والشورى نفسيهما يعلمان ويدركان هذه الحقيقة بدليل أن المجلسين مطعمان بكثير من الشباب البحرينيين من ذوي العلم والكفاءة والخبرة الذين يقوم على كاهلهم عبء ومهام السلطة التشريعية.
ثم بعد ذلك كله يخرجون عليك باقتراح «فلتة».. على شاكلة إسقاط القروض!!
وجميعنا يدرك ونعلم ونثق بأن من عجز عن وقف زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن بعض السلع ورفع أسعار البنزين ودعم بحرنة الوظائف وتوطينها.. من عجز عن ذلك كله هل يستطيع – باقتراح - إسقاط القروض عن المواطنين؟؟ وهم ونحن وكلنا نعلم أن موازنة الدولة مثقلة بالديون للبنك المركزي الدولي.. فمن أين يا «حسرة»؟
لا أسوأ من مواقفهم وموافقاتهم المخالفة لمصالح المواطنين إلا دغدغتهم المشاعر بوعود زائفة وأوهام كاذبة لن تتحقق، فمن مصلحة من إشغال الرأي العام بعدة قضايا معيشية مهمة في وقت واحد وكأنهم «حالفين يخربون علينا بداية العام الجديد»!
سانحة
طوابير طويلة تمتد لأخذ اللقاح المجاني وطوابير أخرى مماثلة للفحص العشوائي المجاني أيضاً.. وبنظرة سريعة للمشهد ستجد قلة من المواطنين مقابل الأغلبية الساحقة من الأجانب..
بديهياً ستجد نفسك فخوراً ببلادك التي وفرت اللقاح والفحص المجاني لمواطنيها والمقيمين فيها، لكنك لن تلبث أن تقارن بينها وبين غيرها من البلدان وكثير منها اقتصادياتها وحالتها المادية أفضل بكثير من بلادك لكنها لا توفر مثل هذه الخدمات لغير مواطنيها.
نحن لسنا عنصريين، ولكننا مواطنون نطالب بأقل القليل من حقوق المواطنة بإزاء واجباتنا التي نقدسها ونؤديها لهذا الوطن بكل حب ورضا وقناعة.. وبأقصى شعور بالمسؤولية..
مواطنون من حقوقنا الدستورية الأصيلة أن تكون لنا الأولوية في التعليم والعمل والسكن والصحة وفي كافة المزايا التي تمنحها الدولة..
مواطنون هنا ولن نتهم بلاداً أخرى بالعنصرية إن هي ميزت مواطنيها بحقوق ومزايا وخصتهم بها دوننا في حال سفرنا إليها أو إقامتنا فيها..
