ونعود من جديد لفتح ملفات المعلقات لأن القضية لم تنتهِ بعد، ولأن أعدادهن في تزايد، ولأن هناك المئات ممن تعطلت حياتهن ويتعرضن لكل أنواع التهديد والابتزاز من الأزواج أو من بعض ممن حول القضية من حقوق إنسانية طبيعية إلى خلاف أو صراع ديني!
دعونا نستعرض واحدة فقط من قصص المعلقات في المحاكم الجعفرية وهي سيدة وأم لطفلين وتتقدم الآن للمرة الثالثة بطلب الطلاق لاستحالة العشرة الزوجية!!
فقد طلبت الطلاق للمرة الأولى عام 2009 وحكم عليها بالرجوع عام 2010 وحاولت أن تعيش معه بالرغم عنها إنما من أجل أطفالها، ولكن قضت سبع سنوات من العذاب والعنف الموثق في محاضر الشرطة وفي المحاكم الجنائية، ثم تقدمت بطلب للطلاق للمرة الثانية عام 2016، ورفض الطلب عام 2018، فاستأنفت ورفض الاستئناف عام 2020، وهي الآن بصدد رفع دعوى طلاق جديدة للمرة الثالثة لاستحالة العشرة ولانقطاع العلاقة بين الاثنين حتى بالتواصل التلفوني الذي تضطر له من أجل حل قضايا عالقة بالأطفال خاصة بعد انقطاع النفقة، بمعنى أن العشرة منقطعة فعلياً وواقعياً، وليست مجرد طلب يقدم على ورق الدعوى، وتنتظر الآن حكماً أولياً في المحكمة الابتدائية الأولى وربما يرفض لكنها قررت الاستئناف من الآن كأنها تعلم مسبقاً موقف القضاة منها، وبهذا ستمتد علاقة هذه السيدة بالمحاكم من 2009 إلى هذه السنة ثلاثة عشر عاماً، والقضاة إلى الآن غير مقتنعين باستحالة العشرة بينها وبين زوجها!!!!
قضية ثانية رفعتها سيدة يعاني زوجها من عجز جنسي لكنها بقيت معلقة إلى الآن رغم أنها في السنة الخامسة من زواجهما ومع ذلك إلى الآن الزوج رفض طلب المحكمة بإجراء الفحص!
وقضايا أخرى ظلت الزوجات معلقات بسبب أن بند رضا الزوج عن قيمة «البذل» أي التعويض في القانون وفقاً للفقه الجعفري منحهم فرصة للمزايدة والابتزاز، فيمهرها ألفاً ويريد عشرة حتى يرضى!
سير هذه القضايا وحدها يدلنا على أن المئة والأربع حالات التي كانت قد سجلت في مركز «تقدم» الاجتماعي ما هي إلا جبل للجليد لتلك المشكلة، وأنه بالتأكيد أن الأعداد أكبر بكثير التي لا تزال الدولة بعيدة عنها وتتركها في يد «السلطة التقديرية» التي منحها القانون لقضاة الشرع في المحاكم الجعفرية.
والأعداد بالتأكيد أكثر بكثير من اللاتي ترددن في اللجوء لمركز اجتماعي يحرك القضية على أنها شأن عام، واكتفين برفع الدعوى في صمت وتقبلن الحكم بصمت أيضاً، والعديد منهن يعشن إما في بيوت أهاليهن أو مستقلات وجميعهن معلقات إلى الآن وجميعهن يخشين الاتهام بأنهن ضد الدين وضد المذهب وضد الجماعة!!
القصة لم تنتهِ إلى الآن فقد كان هناك تحرك من بعض رجال الدين لتخويف وتهديد هؤلاء النسوة وتصوير الأمر على أنه محاربة للدين أو المذهب، في حين أن أحداً ممن تبنى هذه القضية سواء الإعلام أو المحامون أو المركز الاجتماعي أو حتى المتضررات المعلقات لم يتطرق أيّ منهم لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الدين، القضية تدور حول حق للمرأة مشروع، ودور للدولة مفقود عبر مؤسسات ومجتمع مدني في رفع معاناة سيدات يحق لهن أن يعشن بسلام وفق اختيارهن لشكل الحياة التي يخترنها، ولا يجبرن على وضع معيشي معين أياً كانت أسباب رفضهن.
لكن الدولة بحجة عدم التدخل في الخصوصية المذهبية وقفت تتفرج بمؤسساتها المعنية دون أن تحرك ساكناً.
ومن هنا نطالب بالتحرك للنظر في ثغرات القانون وفي أهمية مدنية القضاة في المحاكم الشرعية كمخرج لهذه التفسيرات المتضاربة، نطالب المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة والحكومة ممثلة في وزارة العدل والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة التي وقفت تتفرج إلى الآن دون أي حراك لحل قضية الكل مؤمن بعدالتها وبأحقيتها لكنهم اختاروا الصمت خضوعاً لابتزاز التهديد بتهمة التدخل في الخصوصية وتهديد الدين!!
ملاحظة
لفتت انتباهي إحدى المعلقات بأن العديد من المزايا التي تمنحها الدولة «للزوج» سبب في عدم تطليقهن، كطلب الوحدة السكنية، وكمبالغ الدعم التي تستمر على حالها طوال سنوات التعليق ويمتنع الزوج من التطليق خوفاً من خسارتها!
نقطة جديرة بالنظر.
{{ article.visit_count }}
دعونا نستعرض واحدة فقط من قصص المعلقات في المحاكم الجعفرية وهي سيدة وأم لطفلين وتتقدم الآن للمرة الثالثة بطلب الطلاق لاستحالة العشرة الزوجية!!
فقد طلبت الطلاق للمرة الأولى عام 2009 وحكم عليها بالرجوع عام 2010 وحاولت أن تعيش معه بالرغم عنها إنما من أجل أطفالها، ولكن قضت سبع سنوات من العذاب والعنف الموثق في محاضر الشرطة وفي المحاكم الجنائية، ثم تقدمت بطلب للطلاق للمرة الثانية عام 2016، ورفض الطلب عام 2018، فاستأنفت ورفض الاستئناف عام 2020، وهي الآن بصدد رفع دعوى طلاق جديدة للمرة الثالثة لاستحالة العشرة ولانقطاع العلاقة بين الاثنين حتى بالتواصل التلفوني الذي تضطر له من أجل حل قضايا عالقة بالأطفال خاصة بعد انقطاع النفقة، بمعنى أن العشرة منقطعة فعلياً وواقعياً، وليست مجرد طلب يقدم على ورق الدعوى، وتنتظر الآن حكماً أولياً في المحكمة الابتدائية الأولى وربما يرفض لكنها قررت الاستئناف من الآن كأنها تعلم مسبقاً موقف القضاة منها، وبهذا ستمتد علاقة هذه السيدة بالمحاكم من 2009 إلى هذه السنة ثلاثة عشر عاماً، والقضاة إلى الآن غير مقتنعين باستحالة العشرة بينها وبين زوجها!!!!
قضية ثانية رفعتها سيدة يعاني زوجها من عجز جنسي لكنها بقيت معلقة إلى الآن رغم أنها في السنة الخامسة من زواجهما ومع ذلك إلى الآن الزوج رفض طلب المحكمة بإجراء الفحص!
وقضايا أخرى ظلت الزوجات معلقات بسبب أن بند رضا الزوج عن قيمة «البذل» أي التعويض في القانون وفقاً للفقه الجعفري منحهم فرصة للمزايدة والابتزاز، فيمهرها ألفاً ويريد عشرة حتى يرضى!
سير هذه القضايا وحدها يدلنا على أن المئة والأربع حالات التي كانت قد سجلت في مركز «تقدم» الاجتماعي ما هي إلا جبل للجليد لتلك المشكلة، وأنه بالتأكيد أن الأعداد أكبر بكثير التي لا تزال الدولة بعيدة عنها وتتركها في يد «السلطة التقديرية» التي منحها القانون لقضاة الشرع في المحاكم الجعفرية.
والأعداد بالتأكيد أكثر بكثير من اللاتي ترددن في اللجوء لمركز اجتماعي يحرك القضية على أنها شأن عام، واكتفين برفع الدعوى في صمت وتقبلن الحكم بصمت أيضاً، والعديد منهن يعشن إما في بيوت أهاليهن أو مستقلات وجميعهن معلقات إلى الآن وجميعهن يخشين الاتهام بأنهن ضد الدين وضد المذهب وضد الجماعة!!
القصة لم تنتهِ إلى الآن فقد كان هناك تحرك من بعض رجال الدين لتخويف وتهديد هؤلاء النسوة وتصوير الأمر على أنه محاربة للدين أو المذهب، في حين أن أحداً ممن تبنى هذه القضية سواء الإعلام أو المحامون أو المركز الاجتماعي أو حتى المتضررات المعلقات لم يتطرق أيّ منهم لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الدين، القضية تدور حول حق للمرأة مشروع، ودور للدولة مفقود عبر مؤسسات ومجتمع مدني في رفع معاناة سيدات يحق لهن أن يعشن بسلام وفق اختيارهن لشكل الحياة التي يخترنها، ولا يجبرن على وضع معيشي معين أياً كانت أسباب رفضهن.
لكن الدولة بحجة عدم التدخل في الخصوصية المذهبية وقفت تتفرج بمؤسساتها المعنية دون أن تحرك ساكناً.
ومن هنا نطالب بالتحرك للنظر في ثغرات القانون وفي أهمية مدنية القضاة في المحاكم الشرعية كمخرج لهذه التفسيرات المتضاربة، نطالب المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة والحكومة ممثلة في وزارة العدل والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة التي وقفت تتفرج إلى الآن دون أي حراك لحل قضية الكل مؤمن بعدالتها وبأحقيتها لكنهم اختاروا الصمت خضوعاً لابتزاز التهديد بتهمة التدخل في الخصوصية وتهديد الدين!!
ملاحظة
لفتت انتباهي إحدى المعلقات بأن العديد من المزايا التي تمنحها الدولة «للزوج» سبب في عدم تطليقهن، كطلب الوحدة السكنية، وكمبالغ الدعم التي تستمر على حالها طوال سنوات التعليق ويمتنع الزوج من التطليق خوفاً من خسارتها!
نقطة جديرة بالنظر.
