يوماً بعد يوم تنحدر منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى مستوى أكبر من التدني في عملها والابتعاد عن المهنية والمصداقية في إصدار تقاريرها وبياناتها، ضد الدول العربية والتي تأتي في اطار رؤية واستراتيجية محددة سلفاً لدى هذه المنظمة بالإساءة للدول العربية وتشويه منجزاتها.
تكشف تقارير هذه المنظمة منذ تأسيسها عام 1978 بالولايات المتحدة عن عدم استقلاليتها وازدواجية معاييرها فضلاً عن مخالفتها لمنهجيات وبديهيات العمل الحقوقي بالأساس، حيث تستند في عملها على بيانات إعلامية وتقارير تقدم إليها من جهات معارضة أو حركات متطرفة، فتتبناها وتدافع عنها دون اتباع منهجية الرصد والتقصي والتوثيق المعمول بها في الجهات الحقوقية الرصينة.
لا تتصف هذه المنظمة أبداً بالاستقلالية والنزاهة، فهي تخدم أجندات وتوجهات دول معينة هي المحرض والموجه لعملها، ولذلك فلن نجد لهذه المنظمة أي تقارير بارزة تتعلق بانتهاكات حقوقية في دولة المنشأ أو أي دولة غربية من الدول الداعمة والممولة لها وما أكثر هذه الانتهاكات، فلم تولِ هذه المنظمة مثلاً اهتماماً كبيراً للانتهاكات الحقوقية الفجة التي حدثت في غوانتنامو أو في سجن أبوغريب، ولا يشغلها كثيراً حوادث القتل العنصرية المتكررة ضد أصحاب البشرة الملونة أو الاعتداءات ضد المهاجرين، بل والأدهى والأمر من ذلك أنه في الوقت الذي تسارع فيه إلى تناول أي حدث ولو كان صغيراً بالدول العربية، فإنها تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في إيران، حتى أنه في أشد انتهاكات النظام الإيراني ضد المحتجين أثناء الانتخابات قبل سنوات لم يكن لها ذلك الحضور القوي المطلوب في إدانة هذه الانتهاكات، أو مؤخراً في قمع هذا النظام للاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية أو ضد انتفاضة المعلمين وقبلها احتجاجات القضاة وغيرها من الاحتجاجات الفئوية، فلم يصدر عن هذه المنظمة أي بيان أو تقرير كالتي دأبت على إصدارها تجاه بلداننا العربية، وكأن هذه المنظمة أنُشئت فقط خصيصاً للدول العربية.
ولذا فإن هذه المنظمة لا تحظى بالاحترام لدى الكثير من الشخصيات والجهات الأكاديمية والسياسية النزيهة بأمريكا والدول الأوربية ذاتها بسبب نشاطاتها المشينة بتسييس العمل الحقوقي، حتى أن ازدياد سمعتها السيئة دفع قبل سنوات أكثر من 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة ومنهم حائزون على جائزة نوبل بتوجيه خطاب احتجاجي لمدير المنظمة يوثقون فيه التجاوزات الخاصة بأداء تلك المنظمة التي تدعي الحيادية والشفافية والنزاهة وهي أبعد ما تكون عنها.
لم تتورع هذه المنظمة التي تدعي أنها ترفع لواء الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان، أن تقوم هي ذاتها بأسوأ أنواع الانتهاكات وهو انتهاك خصوصيات الشعوب والثقافات الأخرى وبالأخص شعوب الدول العربية والإسلامية من خلال تبنيها لقضية غاية في الخطورة بالدفاع عن ما يسمى بـ«حقوق المثليين» حتى أنها دأبت على تضمين هذا البند فعلياً بشكل سنوي في جدول أعمالها السنوي اعتباراً من عام 2017، دون أي احترام للتنوع الديني والثقافي حول العالم، فكيف لهذه المنظمة المشبوهة أن تدعي شرف الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم وهي أبرز المنتهكين له.
لن تكف «هيومن رايتس ووتش» عن مواقفها المعادية والمنحازة في تناولها للأوضاع في الدول العربية، ولذلك لابد من آلية مشتركة تضم كافة الدول العربية المتضررة من عدم مصداقية هذه المنظمة لمجابهتها وفضحها دولياً وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تتضمنها تقارير هذه المنظمة وغيرها من دكاكين حقوق الإنسان الشبيهة لها في الدول الغربية.
تكشف تقارير هذه المنظمة منذ تأسيسها عام 1978 بالولايات المتحدة عن عدم استقلاليتها وازدواجية معاييرها فضلاً عن مخالفتها لمنهجيات وبديهيات العمل الحقوقي بالأساس، حيث تستند في عملها على بيانات إعلامية وتقارير تقدم إليها من جهات معارضة أو حركات متطرفة، فتتبناها وتدافع عنها دون اتباع منهجية الرصد والتقصي والتوثيق المعمول بها في الجهات الحقوقية الرصينة.
لا تتصف هذه المنظمة أبداً بالاستقلالية والنزاهة، فهي تخدم أجندات وتوجهات دول معينة هي المحرض والموجه لعملها، ولذلك فلن نجد لهذه المنظمة أي تقارير بارزة تتعلق بانتهاكات حقوقية في دولة المنشأ أو أي دولة غربية من الدول الداعمة والممولة لها وما أكثر هذه الانتهاكات، فلم تولِ هذه المنظمة مثلاً اهتماماً كبيراً للانتهاكات الحقوقية الفجة التي حدثت في غوانتنامو أو في سجن أبوغريب، ولا يشغلها كثيراً حوادث القتل العنصرية المتكررة ضد أصحاب البشرة الملونة أو الاعتداءات ضد المهاجرين، بل والأدهى والأمر من ذلك أنه في الوقت الذي تسارع فيه إلى تناول أي حدث ولو كان صغيراً بالدول العربية، فإنها تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في إيران، حتى أنه في أشد انتهاكات النظام الإيراني ضد المحتجين أثناء الانتخابات قبل سنوات لم يكن لها ذلك الحضور القوي المطلوب في إدانة هذه الانتهاكات، أو مؤخراً في قمع هذا النظام للاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية أو ضد انتفاضة المعلمين وقبلها احتجاجات القضاة وغيرها من الاحتجاجات الفئوية، فلم يصدر عن هذه المنظمة أي بيان أو تقرير كالتي دأبت على إصدارها تجاه بلداننا العربية، وكأن هذه المنظمة أنُشئت فقط خصيصاً للدول العربية.
ولذا فإن هذه المنظمة لا تحظى بالاحترام لدى الكثير من الشخصيات والجهات الأكاديمية والسياسية النزيهة بأمريكا والدول الأوربية ذاتها بسبب نشاطاتها المشينة بتسييس العمل الحقوقي، حتى أن ازدياد سمعتها السيئة دفع قبل سنوات أكثر من 100 شخصية دولية وأكاديمية مرموقة ومنهم حائزون على جائزة نوبل بتوجيه خطاب احتجاجي لمدير المنظمة يوثقون فيه التجاوزات الخاصة بأداء تلك المنظمة التي تدعي الحيادية والشفافية والنزاهة وهي أبعد ما تكون عنها.
لم تتورع هذه المنظمة التي تدعي أنها ترفع لواء الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان، أن تقوم هي ذاتها بأسوأ أنواع الانتهاكات وهو انتهاك خصوصيات الشعوب والثقافات الأخرى وبالأخص شعوب الدول العربية والإسلامية من خلال تبنيها لقضية غاية في الخطورة بالدفاع عن ما يسمى بـ«حقوق المثليين» حتى أنها دأبت على تضمين هذا البند فعلياً بشكل سنوي في جدول أعمالها السنوي اعتباراً من عام 2017، دون أي احترام للتنوع الديني والثقافي حول العالم، فكيف لهذه المنظمة المشبوهة أن تدعي شرف الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم وهي أبرز المنتهكين له.
لن تكف «هيومن رايتس ووتش» عن مواقفها المعادية والمنحازة في تناولها للأوضاع في الدول العربية، ولذلك لابد من آلية مشتركة تضم كافة الدول العربية المتضررة من عدم مصداقية هذه المنظمة لمجابهتها وفضحها دولياً وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تتضمنها تقارير هذه المنظمة وغيرها من دكاكين حقوق الإنسان الشبيهة لها في الدول الغربية.
