بما أن مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل ستؤول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أستفيد من هذه السطور لسرد بعض الملاحظات التي قد ينظر فيها خلال مرحلة الإعداد للخطة.
أولاً: لوحظ أن عمليات التوظيف في المناصب العليا والمتوسطة «رئيس تنفيذي ونائب رئيس تنفيذي ومدير إدارة» في القطاع الخاص وبالأخص في عدد ليس هيناً من المؤسسات المصرفية والمالية -وهي المؤسسات التي تقدم رواتب مجزية بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي– تطالها المحسوبية وتغشاها الشللية، لدرجة أن مؤسسات مالية تعمل على أرض البحرين أصبحت إداراتها التنفيذية مكونة من غير البحرينيين «إما عرباً أو أجانب» مع وجود لبحريني واحد «لذر الرماد في العين». ولا شك أن هذا التكدس ليس وليد الحاجة والضرورة بل من المرجح أن هدفه تقاسم «الكيكة» وتعزيز النفوذ. وإلا ما الذي يفسر وجود مدير تنفيذي للعلاقات العامة أو مدير لإدارة التوظيف غير بحريني في مؤسسة مالية تعمل من البحرين مثلاً؟ هل خلت البلد من المواطنين المختصين في العلاقات العامة أو الموارد البشرية؟ يتفهم المرء وجود نائب رئيس تنفيذي للاستثمارات أو مدير أصول مالية غير بحريني من أصحاب الخبرة، فهذه تخصصات نادرة، لكن أن يصل توظيف غير البحرينيين في وظائف لدينا فائض من البحرينيين المتخصصين فيها وهي في الأصل ليست معقدة ولا تحتاج إلى مهارة خارقة فهذا أمر يتطلب الانتباه إليه فوراً.
ثانياً: إذا كان ما يشاع أن الخطة القادمة ستضع سقفاً لتأشيرات العمل لغير البحرينيين صحيحاً، فعليها أن تكون حريصة -أي الخطة- أن يشمل هذا السقف الإدارات التنفيذية في القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات التي أسسناها منذ عقود ولدينا فيها عدد كبير من المختصين المواطنين «مثل القطاع المصرفي والمالي» بحيث يتم تقنين الحرية المطلقة -والتي أسيء استخدامها- في توظيف غير البحرينيين في الإدارات التنفيذية. ويفترض أن يكون سقف تأشيرات العمل لوظائف الإدارة التنفيذية محدوداً -تأشيرتين أو ثلاث كحد أقصى- تستخدمها المؤسسة لتوظيف من لها حاجة فعلية لخبرته ومهارته بعيداً عن فتح الباب على مصراعيه كما هو حاصل حالياً. وبهذا سيتم ضبط الانفلات في عمليات توظيف غير البحرينيين في الإدارات التنفيذية وفي نفس الوقت سيكون للمؤسسة مساحة لتختار الأنسب والأجدر فقط لتستقطبه من خارج البلد.
ثالثاً وأخيراً: في حال استمر ترك الحبل على الغارب وقبلنا تحويل الإدارات التنفيذية في القطاع الخاص لغير البحرينيين فلن يحصل البحريني ذو الخبرة أو الخريج على أي فرصة وإن حصل عليها فلن يترقى بل وسيتم تهميشه وهذه طبيعة تكتلات البشر إذا استحوذت على النفوذ في أي مكان وزمان ولا داعي للمثاليات وافتراض حسن الظن حتى السذاجة والتعذر بالالتزام باتفاقيات دولية تعيق أي تحرك لوضع حد للتلاعب في التعيينات في المناصب ذات المداخيل المجزية في القطاع الخاص أو التعذر بسوق مفتوح ينقض فيه غير البحريني على فرص المواطن في وضح النهار دون أن نحرك ساكناً.
أولاً: لوحظ أن عمليات التوظيف في المناصب العليا والمتوسطة «رئيس تنفيذي ونائب رئيس تنفيذي ومدير إدارة» في القطاع الخاص وبالأخص في عدد ليس هيناً من المؤسسات المصرفية والمالية -وهي المؤسسات التي تقدم رواتب مجزية بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي– تطالها المحسوبية وتغشاها الشللية، لدرجة أن مؤسسات مالية تعمل على أرض البحرين أصبحت إداراتها التنفيذية مكونة من غير البحرينيين «إما عرباً أو أجانب» مع وجود لبحريني واحد «لذر الرماد في العين». ولا شك أن هذا التكدس ليس وليد الحاجة والضرورة بل من المرجح أن هدفه تقاسم «الكيكة» وتعزيز النفوذ. وإلا ما الذي يفسر وجود مدير تنفيذي للعلاقات العامة أو مدير لإدارة التوظيف غير بحريني في مؤسسة مالية تعمل من البحرين مثلاً؟ هل خلت البلد من المواطنين المختصين في العلاقات العامة أو الموارد البشرية؟ يتفهم المرء وجود نائب رئيس تنفيذي للاستثمارات أو مدير أصول مالية غير بحريني من أصحاب الخبرة، فهذه تخصصات نادرة، لكن أن يصل توظيف غير البحرينيين في وظائف لدينا فائض من البحرينيين المتخصصين فيها وهي في الأصل ليست معقدة ولا تحتاج إلى مهارة خارقة فهذا أمر يتطلب الانتباه إليه فوراً.
ثانياً: إذا كان ما يشاع أن الخطة القادمة ستضع سقفاً لتأشيرات العمل لغير البحرينيين صحيحاً، فعليها أن تكون حريصة -أي الخطة- أن يشمل هذا السقف الإدارات التنفيذية في القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات التي أسسناها منذ عقود ولدينا فيها عدد كبير من المختصين المواطنين «مثل القطاع المصرفي والمالي» بحيث يتم تقنين الحرية المطلقة -والتي أسيء استخدامها- في توظيف غير البحرينيين في الإدارات التنفيذية. ويفترض أن يكون سقف تأشيرات العمل لوظائف الإدارة التنفيذية محدوداً -تأشيرتين أو ثلاث كحد أقصى- تستخدمها المؤسسة لتوظيف من لها حاجة فعلية لخبرته ومهارته بعيداً عن فتح الباب على مصراعيه كما هو حاصل حالياً. وبهذا سيتم ضبط الانفلات في عمليات توظيف غير البحرينيين في الإدارات التنفيذية وفي نفس الوقت سيكون للمؤسسة مساحة لتختار الأنسب والأجدر فقط لتستقطبه من خارج البلد.
ثالثاً وأخيراً: في حال استمر ترك الحبل على الغارب وقبلنا تحويل الإدارات التنفيذية في القطاع الخاص لغير البحرينيين فلن يحصل البحريني ذو الخبرة أو الخريج على أي فرصة وإن حصل عليها فلن يترقى بل وسيتم تهميشه وهذه طبيعة تكتلات البشر إذا استحوذت على النفوذ في أي مكان وزمان ولا داعي للمثاليات وافتراض حسن الظن حتى السذاجة والتعذر بالالتزام باتفاقيات دولية تعيق أي تحرك لوضع حد للتلاعب في التعيينات في المناصب ذات المداخيل المجزية في القطاع الخاص أو التعذر بسوق مفتوح ينقض فيه غير البحريني على فرص المواطن في وضح النهار دون أن نحرك ساكناً.
