كان الإعلان الذي أطلقه الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، عن الإقامة الذهبية في البحرين، خطوة كبيرة نحو الأمام، وستفتح بإذن الله آفاقاً اقتصادية أوسع للبحرين الفترة المقبلة.
ولا أبالغ قولاً، إن قلت بأن العديد ممن أقاموا في البحرين، أو دول مجلس التعاون، يريدون المكوث في البحرين، والاستفادة من هذه الميزة، نظراً لسهولة وطيب العيش هنا.
فالبحرين، تمتلك سحراً لا يوجد لدى أي دولة أخرى، سواء من طيب معشر أهلها وكرمهم وأخلاقهم، أو حتى صغر حجمها وسهولة التنقل فيها، وغيرها من المميزات المتعلقة بالأسعار والأمان والتطور.
وبكل تأكيد، فإن شراء العقارات سيكون هو الباب الأوسع -من وجهة نظري- للحصول على الإقامة الذهبية في البحرين، وهو بلاشك رافد اقتصادي كبير للتطور العمراني الحالي والمقبل في المملكة.
وهنا، لدي تساؤل حول القيمة الموضوعة للعقار، فهي تحددت بـ200 ألف دينار، سواء كان عقاراً أو مجموعة عقارات، وحاولت حصر عدد العقارات الموجودة بقيمة تفوق هذا السعر.
معظم ما هو موجود من العقارات في السوق للعوائل الصغيرة والمتوسطة، تتراوح أسعارها بين 120 ألف دينار و160 ألفاً، وهناك الفلل المطلّة على البحر التي تزيد أسعارها عن هذا المبلغ.
ولو حصرنا العقارات في مناطق التملّك الحر، التي يسمح للأجانب بالتملك بها، فإن أكثر من 60% منها تقل عن هذا المبلغ.
كما أن غالبية الشقق السكنية، تقل أيضاً بكثير عن هذا المبلغ الذي وضع للحصول على الإقامة الذهبية.
المطورون العقاريون بشكل عام في البحرين، يعملون وفق عدة نماذج يمكن اختصارها في ثلاث فئات؛ «وحدات اقتصادية» و«وحدات متوسطة»، ووحدات رفاهية كبرى، والفئة الثالثة هي من يزيد سعرها عن هذا الحد.
وهنا، ربما يكون هذا الشرط محدداً لمن سيحصل على هذا النوع من الإقامة في البحرين، ونحن بحاجة من وجهة نظري إلى واحدة من اثنتين، إما زيادة العقارات التي تفوق هذا المبلغ، أو تقليله لزيادة فرصة من يريدون الحصول عليها.
أضف إلى ذلك، أن مناطق التملك الحر مازالت محدودة إلى حد ما، وربما امتلأ العديد منها، وأصبحوا يشترون العقارات المسكونة سابقاً وليست الجديدة.
أما على الجانب الآخر، وفي حال طرح وحدات سكنية للحصول على الإقامة الذهبية وفقاً لشروطها، فإن قوانين مملكة البحرين ممتازة في حال الشراء على الخريطة، وتضمن حقوق المشتري بشكل تام ولله الحمد.
آخر لمحة
هناك تساؤل طرحه عليّ أحد الإخوة وأتمنى الحصول على إجابة له.. هل من اشترى وحدة سكنية بأقل من هذا المبلغ، سيحصل على إقامة دائمة كما كان معمولاً به سابقاً، أم تم إلغاء هذا النظام؟
ولا أبالغ قولاً، إن قلت بأن العديد ممن أقاموا في البحرين، أو دول مجلس التعاون، يريدون المكوث في البحرين، والاستفادة من هذه الميزة، نظراً لسهولة وطيب العيش هنا.
فالبحرين، تمتلك سحراً لا يوجد لدى أي دولة أخرى، سواء من طيب معشر أهلها وكرمهم وأخلاقهم، أو حتى صغر حجمها وسهولة التنقل فيها، وغيرها من المميزات المتعلقة بالأسعار والأمان والتطور.
وبكل تأكيد، فإن شراء العقارات سيكون هو الباب الأوسع -من وجهة نظري- للحصول على الإقامة الذهبية في البحرين، وهو بلاشك رافد اقتصادي كبير للتطور العمراني الحالي والمقبل في المملكة.
وهنا، لدي تساؤل حول القيمة الموضوعة للعقار، فهي تحددت بـ200 ألف دينار، سواء كان عقاراً أو مجموعة عقارات، وحاولت حصر عدد العقارات الموجودة بقيمة تفوق هذا السعر.
معظم ما هو موجود من العقارات في السوق للعوائل الصغيرة والمتوسطة، تتراوح أسعارها بين 120 ألف دينار و160 ألفاً، وهناك الفلل المطلّة على البحر التي تزيد أسعارها عن هذا المبلغ.
ولو حصرنا العقارات في مناطق التملّك الحر، التي يسمح للأجانب بالتملك بها، فإن أكثر من 60% منها تقل عن هذا المبلغ.
كما أن غالبية الشقق السكنية، تقل أيضاً بكثير عن هذا المبلغ الذي وضع للحصول على الإقامة الذهبية.
المطورون العقاريون بشكل عام في البحرين، يعملون وفق عدة نماذج يمكن اختصارها في ثلاث فئات؛ «وحدات اقتصادية» و«وحدات متوسطة»، ووحدات رفاهية كبرى، والفئة الثالثة هي من يزيد سعرها عن هذا الحد.
وهنا، ربما يكون هذا الشرط محدداً لمن سيحصل على هذا النوع من الإقامة في البحرين، ونحن بحاجة من وجهة نظري إلى واحدة من اثنتين، إما زيادة العقارات التي تفوق هذا المبلغ، أو تقليله لزيادة فرصة من يريدون الحصول عليها.
أضف إلى ذلك، أن مناطق التملك الحر مازالت محدودة إلى حد ما، وربما امتلأ العديد منها، وأصبحوا يشترون العقارات المسكونة سابقاً وليست الجديدة.
أما على الجانب الآخر، وفي حال طرح وحدات سكنية للحصول على الإقامة الذهبية وفقاً لشروطها، فإن قوانين مملكة البحرين ممتازة في حال الشراء على الخريطة، وتضمن حقوق المشتري بشكل تام ولله الحمد.
آخر لمحة
هناك تساؤل طرحه عليّ أحد الإخوة وأتمنى الحصول على إجابة له.. هل من اشترى وحدة سكنية بأقل من هذا المبلغ، سيحصل على إقامة دائمة كما كان معمولاً به سابقاً، أم تم إلغاء هذا النظام؟
