دفعت حكومة البحرين منذ عام 2018 إلى سبتمبر من عام 2021 ما قيمته 48 مليون دينار لعلاج 2843 مواطناً في الخارج، في استمرار لنهج الحكومة منذ عقود لتوفير العلاج للمواطن، وخاصة في الحالات التي لا يتوافر فيها العلاج داخل البحرين.
بداية نشكر النائب يوسف الذوادي على توجيهه سؤالاً لوزارة الصحة بشأن «عدد المرضى الذين على قوائم الانتظار للعلاج بالخارج، وعدد المبتعثين منهم للخارج منذ نهاية 2018»، والذي استوجب الرد من قبل وزارة الصحة التي بينت بدورها مشكورة الأرقام المشار إليها أعلاه.
بعض الأسئلة النيابية جيدة؛ لأنها تدفع الجهات الحكومية للرد والتوضيح وبالتالي تكشف لعموم الناس عن معلومات وتفاصيل مهمة قد تكون غائبة عن العلم، أو تكون ضمن إطار السرية المهنية لوجودها ضمن عمليات إجرائية لا تستدعي النشر والإعلان والإشهار.
وقوفنا عند هذه النقطة مسألة مهمة؛ فنحن نتحدث عن أحد الملفات المهمة التي تخص المواطن، وأحد الخدمات الإنسانية التي تقدمها البحرين منذ عقود طويلة جداً، وهي تأتي في إطار جهود مساعدة المواطن على العلاج والاهتمام بصحته، وكثيرة بالتالي هي الأرقام لمواطنين شفاهم الله وكتب لهم العلاج وكان الفضل من بعده لاهتمام الحكومة والآليات التي تضعها لتسهيل علاج كثير من الحالات في الخارج.
إجابة وزارة الصحة فيها إيضاحات إيجابية وتدعو للإشادة بهذه الجهود، إذ من ناحية قوائم الانتظام بينت الوزارة أنه لا توجد حالات قائمة بل توجد «حالات تمت الموافقة عليها وتم إجراء اللازم بشأنها من حيث التواصل مع المريض والمستشفيات بالخارج، وهي مقيدة إما بانتظار سفر المرضى بحسب المواعيد أو بحسب رد المستشفيات أو استلام المستندات المطلوبة».
طبعاً الابتعاث للعلاج في الخارج يخصص للحالات التي لا يتوافر لها علاجات في البحرين، وبينت الوزارة العديد من التصنيفات من ضمنها «زراعة الأعضاء مثل زراعة الكلى للأطفال، وزراعة الكبد، وزراعة القلب، وزراعة الرئة، فضلاً على بعض أنواع زراعات النخاع للأورام وبعض أنواع العلاج الإشعاعي غير المتوافر لمرضى السرطان، مثل العلاج البتكوني كذلك بعض عمليات الأورام وعمليات الصرع، وعمليات تركيب أجهزة علاج مرض الباركنسون، وعمليات قلب الأطفال المعقدة».
في حين أن مناقشة طلبات العلاج في الخارج تستغرق ثلاثة أيام، وقد تستغرق يوماً واحداً في الحالات الطارئة، أي أن عملية إنقاذ أرواح الناس والمسارعة في توفير سبل العلاج لهم هو الهدف الأسمى لحكومة البحرين في هذا الجانب.
معرفة هذه المعلومات ونشرها بهذا الشكل الواضح والشفاف أمر يدفعنا لتقدير كثير من الأمور الإيجابية التي تقدمها بلادنا وحكومتنا لمواطنيها، فابتعاث المواطنين للعلاج في الخارج من الأمور الأساسية التي تهتم بها البحرين وأيضاً شقيقاتها دول الخليج العربي، وهي عملية لا تراها في كثير من الدول حول العالم، وهي أمور تؤكد أهمية الإنسان بالنسبة لبلاده، وتبين كيف أن البحرين منذ سنوات طوال ترصد الميزانيات المليونية وتحسن الإجراءات وتوفر الخيارات لأبنائها الذين إن عانوا من مرض لا علاج له في الداخل، فإن عليهم الثقة بأن بلادهم معهم تسندهم وتساعدهم وتحرص على علاجهم وتعافيهم. هذه من النعم التي نحمد الله أن حبانا بها في بلادنا الغالية.
اتجاه معاكس
بمناسبة هذا الموضوع تذكرت التفاعل السريع الدائم الذي كان يتم لعلاج البحرينيين في الخارج خلال عهد أميرنا الراحل الغالي خليفة بن سلمان طيب الله ثراه كلما وصل إلى علمه احتياج مواطن لتوفير العلاج له في الخارج، وهذا هو النهج البحريني الأصيل الذي مازالت بلادنا تمضي وتطور فيه مثلما يفعل ويوجه ويأمر به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله؛ فالمواطن هو ثروة هذا الوطن.
بداية نشكر النائب يوسف الذوادي على توجيهه سؤالاً لوزارة الصحة بشأن «عدد المرضى الذين على قوائم الانتظار للعلاج بالخارج، وعدد المبتعثين منهم للخارج منذ نهاية 2018»، والذي استوجب الرد من قبل وزارة الصحة التي بينت بدورها مشكورة الأرقام المشار إليها أعلاه.
بعض الأسئلة النيابية جيدة؛ لأنها تدفع الجهات الحكومية للرد والتوضيح وبالتالي تكشف لعموم الناس عن معلومات وتفاصيل مهمة قد تكون غائبة عن العلم، أو تكون ضمن إطار السرية المهنية لوجودها ضمن عمليات إجرائية لا تستدعي النشر والإعلان والإشهار.
وقوفنا عند هذه النقطة مسألة مهمة؛ فنحن نتحدث عن أحد الملفات المهمة التي تخص المواطن، وأحد الخدمات الإنسانية التي تقدمها البحرين منذ عقود طويلة جداً، وهي تأتي في إطار جهود مساعدة المواطن على العلاج والاهتمام بصحته، وكثيرة بالتالي هي الأرقام لمواطنين شفاهم الله وكتب لهم العلاج وكان الفضل من بعده لاهتمام الحكومة والآليات التي تضعها لتسهيل علاج كثير من الحالات في الخارج.
إجابة وزارة الصحة فيها إيضاحات إيجابية وتدعو للإشادة بهذه الجهود، إذ من ناحية قوائم الانتظام بينت الوزارة أنه لا توجد حالات قائمة بل توجد «حالات تمت الموافقة عليها وتم إجراء اللازم بشأنها من حيث التواصل مع المريض والمستشفيات بالخارج، وهي مقيدة إما بانتظار سفر المرضى بحسب المواعيد أو بحسب رد المستشفيات أو استلام المستندات المطلوبة».
طبعاً الابتعاث للعلاج في الخارج يخصص للحالات التي لا يتوافر لها علاجات في البحرين، وبينت الوزارة العديد من التصنيفات من ضمنها «زراعة الأعضاء مثل زراعة الكلى للأطفال، وزراعة الكبد، وزراعة القلب، وزراعة الرئة، فضلاً على بعض أنواع زراعات النخاع للأورام وبعض أنواع العلاج الإشعاعي غير المتوافر لمرضى السرطان، مثل العلاج البتكوني كذلك بعض عمليات الأورام وعمليات الصرع، وعمليات تركيب أجهزة علاج مرض الباركنسون، وعمليات قلب الأطفال المعقدة».
في حين أن مناقشة طلبات العلاج في الخارج تستغرق ثلاثة أيام، وقد تستغرق يوماً واحداً في الحالات الطارئة، أي أن عملية إنقاذ أرواح الناس والمسارعة في توفير سبل العلاج لهم هو الهدف الأسمى لحكومة البحرين في هذا الجانب.
معرفة هذه المعلومات ونشرها بهذا الشكل الواضح والشفاف أمر يدفعنا لتقدير كثير من الأمور الإيجابية التي تقدمها بلادنا وحكومتنا لمواطنيها، فابتعاث المواطنين للعلاج في الخارج من الأمور الأساسية التي تهتم بها البحرين وأيضاً شقيقاتها دول الخليج العربي، وهي عملية لا تراها في كثير من الدول حول العالم، وهي أمور تؤكد أهمية الإنسان بالنسبة لبلاده، وتبين كيف أن البحرين منذ سنوات طوال ترصد الميزانيات المليونية وتحسن الإجراءات وتوفر الخيارات لأبنائها الذين إن عانوا من مرض لا علاج له في الداخل، فإن عليهم الثقة بأن بلادهم معهم تسندهم وتساعدهم وتحرص على علاجهم وتعافيهم. هذه من النعم التي نحمد الله أن حبانا بها في بلادنا الغالية.
اتجاه معاكس
بمناسبة هذا الموضوع تذكرت التفاعل السريع الدائم الذي كان يتم لعلاج البحرينيين في الخارج خلال عهد أميرنا الراحل الغالي خليفة بن سلمان طيب الله ثراه كلما وصل إلى علمه احتياج مواطن لتوفير العلاج له في الخارج، وهذا هو النهج البحريني الأصيل الذي مازالت بلادنا تمضي وتطور فيه مثلما يفعل ويوجه ويأمر به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله؛ فالمواطن هو ثروة هذا الوطن.
