مستثمر سعودي يتساءل عن دور البنوك في تحفيز وتشجيع الاستثمار في البحرين، يقول المستثمر إن ما يقوم به سمو ولي العهد رئيس الوزراء من تذليل لكل المعوقات التي قد تعوق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الجانب الحكومي عمل جبار، وقد شهدنا ذلك بتجربة شخصية، فلم يستغرق وقتاً طويلاً لنا في مركز المستثمر السعودي بين التقدم لطلب الترخيص واستصداره وكانت المعاملة سريعة والتسهيلات متاحة لأقصى درجة والكل يفعل ما بوسعه لخدمتنا، إنما المشكلة والتعطيل كانت من البنوك.
سألته وهل طلبت قرضاً مثلاً حتى تتعطل الموافقة؟
أجابني بالعكس لقد طلبت فتح حساب.
: فتح حساب؟ المفترض أن البنوك تتسابق لفتح الحساب لأي عميل جديد.
: هذا ما اعتقدته، ولكن اتضح أن البنوك كانت سبباً للتعطيل بعضها يرفض وبعضها يطلب خطة عمل (بزنس بلان) إن كان الحساب لشركة وليس حساباً فردياً، وهنا التعقيدات ونحن إلى اللحظة لم نفهم السبب لأن لا أحد يقدم لنا مبررات.
يضيف المستثمر: خمسة أشهر مضت ونقلنا الطلب إلى خمسة بنوك إلى أن قبل أحد البنوك فتح الحساب، استصدار الترخيص لم يأخذ منا يوماً وفتح الحساب خمسة أشهر هل يعقل هذا؟
بالنسبة لي لقد قبل أحد البنوك مؤخراً فتح الحساب وانتهت مشكلتي الشخصية، ولكن المشكلة أننا حين سألنا زملاءنا من المستثمرين السعوديين قالوا نعم تعقيدات البنوك في البحرين كثيرة ومعطلة وهذه سمعة لا أتمناها للبحرين وهي عزيزة علي.
حتى أنني اتبعت كل ما هو متاح لإيصال شكواي بما فيها برنامج «تواصل» واتصلت حتى بالمصرف المركزي وتفضل أحدهم مشكوراً بالرد علي ولكنه اعتذر أن تلك سياسات بنكية خاصة لا يمكنهم التدخل فيها!!
السؤال هو ما هو التخوف الذي يحول بين فتح الحساب للشركات الجديدة وبين البنوك؟ وهل يجوز للبنوك أن تكون عائقاً أمام برامج الدولة وخططها بحيث تشيع مثل هذه السمعة عن البحرين رغم كل ما تقوم البحرين به من جهود تسويقية لجذب الاستثمار والمستثمرين؟
والأهم ما هو دور المصرف المركزي في مثل هذه الحالة، أو حين تكون للبنوك تعقيدات تحول بين المستثمر وبين استقطاب رؤوس الأموال، وهل يجوز له التدخل وفقاً للوائح البنك المركزي البحريني أم لا؟ وهل هناك حاجة لتعزيز دور البنك المركزي بشكل يتناسب مع احتياجاتنا الاستثمارية في مملكة البحرين في هذه الحالة.
{{ article.visit_count }}
سألته وهل طلبت قرضاً مثلاً حتى تتعطل الموافقة؟
أجابني بالعكس لقد طلبت فتح حساب.
: فتح حساب؟ المفترض أن البنوك تتسابق لفتح الحساب لأي عميل جديد.
: هذا ما اعتقدته، ولكن اتضح أن البنوك كانت سبباً للتعطيل بعضها يرفض وبعضها يطلب خطة عمل (بزنس بلان) إن كان الحساب لشركة وليس حساباً فردياً، وهنا التعقيدات ونحن إلى اللحظة لم نفهم السبب لأن لا أحد يقدم لنا مبررات.
يضيف المستثمر: خمسة أشهر مضت ونقلنا الطلب إلى خمسة بنوك إلى أن قبل أحد البنوك فتح الحساب، استصدار الترخيص لم يأخذ منا يوماً وفتح الحساب خمسة أشهر هل يعقل هذا؟
بالنسبة لي لقد قبل أحد البنوك مؤخراً فتح الحساب وانتهت مشكلتي الشخصية، ولكن المشكلة أننا حين سألنا زملاءنا من المستثمرين السعوديين قالوا نعم تعقيدات البنوك في البحرين كثيرة ومعطلة وهذه سمعة لا أتمناها للبحرين وهي عزيزة علي.
حتى أنني اتبعت كل ما هو متاح لإيصال شكواي بما فيها برنامج «تواصل» واتصلت حتى بالمصرف المركزي وتفضل أحدهم مشكوراً بالرد علي ولكنه اعتذر أن تلك سياسات بنكية خاصة لا يمكنهم التدخل فيها!!
السؤال هو ما هو التخوف الذي يحول بين فتح الحساب للشركات الجديدة وبين البنوك؟ وهل يجوز للبنوك أن تكون عائقاً أمام برامج الدولة وخططها بحيث تشيع مثل هذه السمعة عن البحرين رغم كل ما تقوم البحرين به من جهود تسويقية لجذب الاستثمار والمستثمرين؟
والأهم ما هو دور المصرف المركزي في مثل هذه الحالة، أو حين تكون للبنوك تعقيدات تحول بين المستثمر وبين استقطاب رؤوس الأموال، وهل يجوز له التدخل وفقاً للوائح البنك المركزي البحريني أم لا؟ وهل هناك حاجة لتعزيز دور البنك المركزي بشكل يتناسب مع احتياجاتنا الاستثمارية في مملكة البحرين في هذه الحالة.
