يتجدَّد الحديثُ عن السِّيادة الوطنية، وخاصة عندما يصبح هذا التَّدخل في الشأن الداخلي للبلدان فاقعاً ومباشراً. مثل ما حدث في ليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.. ويصل مثل هذا النِّقاش إلى الإقرار بسيادة الدُّول على أقاليمها من ناحية، وتبرير التَّدخل واستدعائه من ناحية أخرى، تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان في الغالب. وهي مفارقة واضحة بين الموقفين لمسنا نتائجها على الأرض خلال العقود الماضية.
لقد قامت العلاقات الدَّولية على مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية. وشكَّل هذا المبدأُ أحدَ أهم الركائز القانونية التي أقرّها ميثاق الأمم المتَّحدة. ولكن مع ذلك، كثيراً ما حدثت انتهاكات لسيادة هذه الدُّول، من خلال تشريع التدخلات المباشرة وغير المباشرة. وعودة الوصاية بأشكالها القديمة والجديدة في بعض الأحيان. وقد رأينا التَّرجمة العملية لذلك، من خلال العديد من التَّدخلات التي وسمت العلاقات الدولية.
وجاء هذا التَّحول نتيجة تداعيات الانفتاح والاندماج، التي شهدها العالم إثر انهيار المنظومة الاشتراكية، وترسّخ مسار العولمة، بما أتاحه من تحكّم الشركات متعدّدة الجنسيات، والهيئات المالية الدولية في اقتصاديات الشعوب، والتشكيك في الأدوار التقليدية للدَّولة الوطنية. واتساع نطاق انتهاك حدود الدولة الاقتصادية والسياسية. والمساس بهويتها الثقافية الوطنية. وخضوعها لضغوطات من الهيئات الدولية المالية بوجه خاص. حيث بدا واضحاً أن السِّيادة الوطنية، هي على رأس العناصر المستهدفة في مناخات التحوّلات العالمية الجديدة، التي أسقطت معاني السيادة السياسية والاقتصادية والثقافية.
جاء ذلك أحياناً باسم الديمقراطية الليبرالية المحفوفة بكل صنوف الشروط الباحثة في مجملها عن الصيغة الأمثل لحماية مصالح رأس المال العالمي، والمجمعات الصناعية والعسكرية، وأحياناً باسم حقوق الإنسان أو المصالح والمنافع الاقتصادية، أو في صيغ الإصلاح السياسي المفروض من الخارج. بما يفتح المجال أمام مسارات مطلَّةٍ على المجهول..
في مثل هذه المناخات الصَّعبة، يكون على الدَّولة الوطنية المهدَّدة بصنوف التَّدخلات، واجبُ ثبات الرُؤية الوطنية. ووضع أهداف وممارسات الإصلاح السياسي رهنَ الجهد الوطني الداخلي، الذي لا يقفز على المراحل. ولا تعنيه أجندات الخارج وارتباطاتها بلعبة المصالح، مع موازنة خطوات الإصلاح السياسي مع جهود التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مسار واحد، لا تنفصم عراه. والعمل في ذات الوقت، على تجديد أدوار الدَّولة الوطنية، لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وكسب ثقة النّاس. مما يُعطيها قوةَ الإرادة في الدِّفاع عن القرار الوطني وسيادة الدولة، وعن المصالح الوطنية. وتوفير المناخ الملائم للتَّنمية والاستقرار والتواصل مع العالم والانفتاح عليه.
إن السِّيادةَ غالباً ما تكون للأقوياء، وتتدرج مستوياتها بعد ذلك، بحسب حجم القُّوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولكن الدُّول التي تنجح في المحافظة على استقلال قرارها الوطني- مهما كانت قوتها- هي تلك التي تنجح في تأمين جبهتها الدّاخلية، وتحقيق التَّنمية والاستقرار والعدالة لشعبها.
{{ article.visit_count }}
لقد قامت العلاقات الدَّولية على مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية. وشكَّل هذا المبدأُ أحدَ أهم الركائز القانونية التي أقرّها ميثاق الأمم المتَّحدة. ولكن مع ذلك، كثيراً ما حدثت انتهاكات لسيادة هذه الدُّول، من خلال تشريع التدخلات المباشرة وغير المباشرة. وعودة الوصاية بأشكالها القديمة والجديدة في بعض الأحيان. وقد رأينا التَّرجمة العملية لذلك، من خلال العديد من التَّدخلات التي وسمت العلاقات الدولية.
وجاء هذا التَّحول نتيجة تداعيات الانفتاح والاندماج، التي شهدها العالم إثر انهيار المنظومة الاشتراكية، وترسّخ مسار العولمة، بما أتاحه من تحكّم الشركات متعدّدة الجنسيات، والهيئات المالية الدولية في اقتصاديات الشعوب، والتشكيك في الأدوار التقليدية للدَّولة الوطنية. واتساع نطاق انتهاك حدود الدولة الاقتصادية والسياسية. والمساس بهويتها الثقافية الوطنية. وخضوعها لضغوطات من الهيئات الدولية المالية بوجه خاص. حيث بدا واضحاً أن السِّيادة الوطنية، هي على رأس العناصر المستهدفة في مناخات التحوّلات العالمية الجديدة، التي أسقطت معاني السيادة السياسية والاقتصادية والثقافية.
جاء ذلك أحياناً باسم الديمقراطية الليبرالية المحفوفة بكل صنوف الشروط الباحثة في مجملها عن الصيغة الأمثل لحماية مصالح رأس المال العالمي، والمجمعات الصناعية والعسكرية، وأحياناً باسم حقوق الإنسان أو المصالح والمنافع الاقتصادية، أو في صيغ الإصلاح السياسي المفروض من الخارج. بما يفتح المجال أمام مسارات مطلَّةٍ على المجهول..
في مثل هذه المناخات الصَّعبة، يكون على الدَّولة الوطنية المهدَّدة بصنوف التَّدخلات، واجبُ ثبات الرُؤية الوطنية. ووضع أهداف وممارسات الإصلاح السياسي رهنَ الجهد الوطني الداخلي، الذي لا يقفز على المراحل. ولا تعنيه أجندات الخارج وارتباطاتها بلعبة المصالح، مع موازنة خطوات الإصلاح السياسي مع جهود التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مسار واحد، لا تنفصم عراه. والعمل في ذات الوقت، على تجديد أدوار الدَّولة الوطنية، لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وكسب ثقة النّاس. مما يُعطيها قوةَ الإرادة في الدِّفاع عن القرار الوطني وسيادة الدولة، وعن المصالح الوطنية. وتوفير المناخ الملائم للتَّنمية والاستقرار والتواصل مع العالم والانفتاح عليه.
إن السِّيادةَ غالباً ما تكون للأقوياء، وتتدرج مستوياتها بعد ذلك، بحسب حجم القُّوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولكن الدُّول التي تنجح في المحافظة على استقلال قرارها الوطني- مهما كانت قوتها- هي تلك التي تنجح في تأمين جبهتها الدّاخلية، وتحقيق التَّنمية والاستقرار والعدالة لشعبها.
