أتمنّى أن تستفيد مملكة البحرين من الحملة السعودية في مكافحة التستّر التجاري والتي لقيت صدىً واسعاً تجاوز حدود السعودية إعلامياً، خاصةً وأنّه يتزامن مع حملة إزالة العشوائيات في جدة والكشف عن عدد مخالفي الإقامة الهائل الذي استوطن تلك العشوائيات.
الحملة عندنا بدأت من سنة تقريباً وصاحبتها حملة إعلامية ناجحة، ثم خفتَ الصوت وشبه غاب، لذا فإنّ صدى الحملة السعودية فرصة مناسبة لتجديد نشاط هذه الحملة والاستفادة من زخم الأخبار المتواصل.
المهمّ في الحملة أن يرى المواطن البحريني أثرها في أعداد المصحّحين، وأعداد المُخالفين والأهم عقوبة المخالفين إن كانت رادعةً أم لا؟
ما يميز الحملة السعودية هو عقوباتها المشدّدة التي هي خير رادع وسبب لإنجاحها، فبناءً على نظام مكافحة التستّر الجديد المُعتَمد في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة التجارة بداخل المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ بعض العقوبات الواردة في النظام بحقّ كلّ من يَثبت بحقّه التستّر التجاري، وجاءت العقوبات كالتالي:
- السَجن لمدّة تصل إلى سنتين لمرتكب الجريمة.
- سداد غرامة مالية من قِبل مرتكب التستّر والتي لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
- دفع غرامة ماليّة لا تزيد عن مليون ريال مع السَجن لمدّة لا تزيد عن سنتين.
- تتمّ مضاعفة العقوبات المالية بناءً على الأعداد المشاركة في الجريمة.
- يصل الحكم إلى السَجن لمدّة لا تزيد عن خمس سنوات مع سداد غرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي.
- يتمّ منع مرتكب الجريمة من مزاولة أيّ نشاط تجاري لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
- إلغاء رخصة العمل في النشاط التجاري الذي يتمّ إثبات جريمة التستّر عليه وتصفيته.
- تصفية كافة الأعمال المتعلّقة بمخالفة التستّر التجاري في مدّة أقصاها 60 يوماً من وقت صدور الحكم.
- ترحيل الوافد أو المقيم الذي تثبت بحقّه جريمة التستّر التجاري، إلى بلده وعدم السّماح له بزيارة المملكة من جديد.
أمّا في البحرين فعقوبة المُخالف سواءً من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري - ممارسة التستر التجاري، هي غلق المحلّ التجاري إدارياً إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسّجل التجاري.
وفي حالة العودة مرّة أُخرى يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما، بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السّجل التجاري «الشطب» وإغلاق المحلّ التجاري الذي وقعت فيه المخالفة.
وتقع ذات العقوبة على مشتري السّجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحلّ التجاري الصادر له السّجل بالإضافة إلى المشتري أو المستأجر الأجنبي.
نرى الفارقَ الكبيرَ بين العقوبات السعودية والبحرينية، بل إنّه في السعودية يتمّ التشهير بالسعودي المخالف باسمه وصورته، لذلك ترى الآن انعكاس الحملة على العديد من الأنشطة والمحلّات التي أُغلقت في السعودية، وهو دليل على قوّة الحملة وانتشارها الواسع وتحقيق أهدافها، مما يؤكد حجم تغلغل هذه الآفة الخطرة التي تُشكّل ثقباً أوزونياً في استنزاف الاقتصاد الوطني.
الحملة عندنا بدأت من سنة تقريباً وصاحبتها حملة إعلامية ناجحة، ثم خفتَ الصوت وشبه غاب، لذا فإنّ صدى الحملة السعودية فرصة مناسبة لتجديد نشاط هذه الحملة والاستفادة من زخم الأخبار المتواصل.
المهمّ في الحملة أن يرى المواطن البحريني أثرها في أعداد المصحّحين، وأعداد المُخالفين والأهم عقوبة المخالفين إن كانت رادعةً أم لا؟
ما يميز الحملة السعودية هو عقوباتها المشدّدة التي هي خير رادع وسبب لإنجاحها، فبناءً على نظام مكافحة التستّر الجديد المُعتَمد في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة التجارة بداخل المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ بعض العقوبات الواردة في النظام بحقّ كلّ من يَثبت بحقّه التستّر التجاري، وجاءت العقوبات كالتالي:
- السَجن لمدّة تصل إلى سنتين لمرتكب الجريمة.
- سداد غرامة مالية من قِبل مرتكب التستّر والتي لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
- دفع غرامة ماليّة لا تزيد عن مليون ريال مع السَجن لمدّة لا تزيد عن سنتين.
- تتمّ مضاعفة العقوبات المالية بناءً على الأعداد المشاركة في الجريمة.
- يصل الحكم إلى السَجن لمدّة لا تزيد عن خمس سنوات مع سداد غرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي.
- يتمّ منع مرتكب الجريمة من مزاولة أيّ نشاط تجاري لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
- إلغاء رخصة العمل في النشاط التجاري الذي يتمّ إثبات جريمة التستّر عليه وتصفيته.
- تصفية كافة الأعمال المتعلّقة بمخالفة التستّر التجاري في مدّة أقصاها 60 يوماً من وقت صدور الحكم.
- ترحيل الوافد أو المقيم الذي تثبت بحقّه جريمة التستّر التجاري، إلى بلده وعدم السّماح له بزيارة المملكة من جديد.
أمّا في البحرين فعقوبة المُخالف سواءً من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري - ممارسة التستر التجاري، هي غلق المحلّ التجاري إدارياً إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسّجل التجاري.
وفي حالة العودة مرّة أُخرى يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما، بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السّجل التجاري «الشطب» وإغلاق المحلّ التجاري الذي وقعت فيه المخالفة.
وتقع ذات العقوبة على مشتري السّجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحلّ التجاري الصادر له السّجل بالإضافة إلى المشتري أو المستأجر الأجنبي.
نرى الفارقَ الكبيرَ بين العقوبات السعودية والبحرينية، بل إنّه في السعودية يتمّ التشهير بالسعودي المخالف باسمه وصورته، لذلك ترى الآن انعكاس الحملة على العديد من الأنشطة والمحلّات التي أُغلقت في السعودية، وهو دليل على قوّة الحملة وانتشارها الواسع وتحقيق أهدافها، مما يؤكد حجم تغلغل هذه الآفة الخطرة التي تُشكّل ثقباً أوزونياً في استنزاف الاقتصاد الوطني.
