لأنهم دخلاء على السياسة ولا يمتلكون الخبرة في هذا المجال فضح أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» سريعاً خطتهم التي من الواضح أنهم يعتقدون أنها يمكن أن تؤتي أكلها من دون تأخير. ملخص الخطة هو إشغال الحكومة بقصة جديدة في كل يوم لعلها ترتبك فلا تعرف كيف تجيب فيضعف موقفها. والأكيد أن الجميع صار يلاحظ كم القصص التي صاروا يدفعون بها في الفترة الأخيرة وتقوم الفضائيات السوسة والمواقع الإلكترونية التابعة لهم بالنفخ فيها وتضخيمها وآخرها وليس أخيرها قصة عدم اكتفاء الأجهزة الأمنية بالتجسس على المنتمين إلى «المعارضة» والتجاوز ليشمل ذلك عدداً من المسؤولين في المملكة عبر توظيف برنامج بيجاسوس!
ورغم أن أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تنكر بأن أجهزتها الأمنية تعمد أحياناً -لسبب أو لآخر- إلى مراقبة الهواتف بطريقة عشوائية أو مقصودة كون هذا جزءاً من عملها والدور المنوط بها، إلا أن قصة الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية هنا بالتجسس على هواتف مسؤولين عبر بيجاسوس لا يمكن أن يصدقها عاقل، إذ لولا ثقة الحكومة في أولئك المسؤولين لما أسندت إليهم مهمة شغل مناصبهم. وهذا يؤكد أن هذه القصة -كما قصصاً أخرى صاروا يروجونها أخيراً- مختلقة.
لمعلوماتهم فإن أي حكومة في العالم لا توكل أمر شغل منصب لأي شخص فيصير مسؤولاً إلا بعد أن يتوفر لها ما يكفي من معلومات تتأكد بها أنه مخلص ومحل ثقة ولا يمكن أن يأتي منه أذى، ولأنه يكون بذلك قد صار مسؤولاً لذا من الطبيعي أن يوظف كل قدراته ليخدم عمله وينجح فلا يفعل إلا ما يخدم الوطن. وهذا من البديهيات.
قصة الادعاء بأن هؤلاء المسؤولين أو أولئك مرصودون من قبل الأجهزة الأمنية وأن هواتفهم تخضع للمراقبة عبر نظام التجسس هذا أو ذاك قصة لا قيمة لها ولا يمكن للحكومة أن تنشغل بها أو تكلف نفسها بالرد عليها. يكفي أن ساردها ناقص.
{{ article.visit_count }}
ورغم أن أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تنكر بأن أجهزتها الأمنية تعمد أحياناً -لسبب أو لآخر- إلى مراقبة الهواتف بطريقة عشوائية أو مقصودة كون هذا جزءاً من عملها والدور المنوط بها، إلا أن قصة الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية هنا بالتجسس على هواتف مسؤولين عبر بيجاسوس لا يمكن أن يصدقها عاقل، إذ لولا ثقة الحكومة في أولئك المسؤولين لما أسندت إليهم مهمة شغل مناصبهم. وهذا يؤكد أن هذه القصة -كما قصصاً أخرى صاروا يروجونها أخيراً- مختلقة.
لمعلوماتهم فإن أي حكومة في العالم لا توكل أمر شغل منصب لأي شخص فيصير مسؤولاً إلا بعد أن يتوفر لها ما يكفي من معلومات تتأكد بها أنه مخلص ومحل ثقة ولا يمكن أن يأتي منه أذى، ولأنه يكون بذلك قد صار مسؤولاً لذا من الطبيعي أن يوظف كل قدراته ليخدم عمله وينجح فلا يفعل إلا ما يخدم الوطن. وهذا من البديهيات.
قصة الادعاء بأن هؤلاء المسؤولين أو أولئك مرصودون من قبل الأجهزة الأمنية وأن هواتفهم تخضع للمراقبة عبر نظام التجسس هذا أو ذاك قصة لا قيمة لها ولا يمكن للحكومة أن تنشغل بها أو تكلف نفسها بالرد عليها. يكفي أن ساردها ناقص.
