إخراج روسيا من منظومة سويفت للمعاملات المالية المصرفية كعقاب لها على اجتياح الأراضي الأوكرانية هو أحد الخيارات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، كان حديث الرأي العام العالمي خلال اليومين الماضيين، فما هو نظام السويفت وهل يؤثر ذلك على روسيا في حال تم اتخاذ القرار واستبعادها وهو ما لم يتوفر حتى الآن لمعارضة الدول الأوروبية لذلك؟
وبحسب ما هو منشور بموقع قناة الحرة يعود تأسس نظام سويفت إلى عام 1973، وقت تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا. ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.
ولا يتركّز عمل سويفت على تحويل الأموال، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة. وتكشف الإحصائيات الرسمية المنشورة في عدد من وسائل الإعلام عن إجراء 42 مليون رسالة يومياً في عام 2021، وفي 2020 عبر نظام سويفت استحوذت روسيا على نحو 1.5% من هذه المعاملات.
هل قانون ولوائح جمعية الاتصالات المالية العالمية يتيح لها فرض عقوبات ضد الدول؟
تجيب الجمعية على ذلك من خلال بيان صادر لها في 2014، قالت منظمة سويفت من خلاله إنها «جمعية تعاونية عالمية محايدة، وأن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين»، يعني أن حكومات الدول الأعضاء هم أصحاب القرار.
فهل ستتأثر روسيا بهذا القرار؟ بحسب تقرير نشره موقع قناة الحرة منقول من شبكة «سي إن إن» أنه في حال عزل روسيا عن نظام السويفت سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز. وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأن هذا يعني عزل روسيا عن معاملاتها المالية الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، والتي تمثّل أكثر من 40% من إيرادات البلاد.
هل حدث من قبل عزل دولة ما عن نظام السويفت؟ نعم تم عزل إيران عن نظام سويفت في 2012 بعد أن فُرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، وتضرّرت 30% من حركة تجارتها الخارجية.
هل سيُتخذ قرار بعزل روسيا مثلما حدث مع إيران أم أن الأمر مختلف؟ عزل روسيا سيكون من الصعب اتخاذه مثلما حدث مع إيران لأنه قد يضر باقتصاديات أوروبية كألمانيا حيث تشكّل روسيا مورداً هاماً ورئيساً للطاقة في أوروبا.
وتُظهر بيانات بنك التسويات الدولية «BIS»، المنشورة في وسائل الإعلام أن المقرضين الأوروبيين يمتلكون نصيب الأسد من تعرّض البنوك الأجنبية لروسيا، حيث توجد 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة تستخدم «سويفت»، ولدى البنوك الإيطالية والفرنسية استحقاقات بـ25 مليار دولار على روسيا، والنمساوية 17.5 مليار دولار، و14.7 مليار دولار لأمريكا.
وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى دعم الأوروبيين لاتخاذ مثل هذا القرار فمن المُستبعد اتخاذ مثل هذا القرار بهذا الشكل، وإنما من الوارد اتخاذ القرار ضد بعض البنوك الروسية وليس الكل.
هل من الوارد تأثر الدول العربية باستبعاد روسيا من نظام السويفت حال اتخاذه؟ يرى عدد من الخبراء أنه قد تتأثر علاقات روسيا مع البلدان العربية نسبياً، علماً أن حجم التبادل بين موسكو وجميع الدول العربية لا يزيد عن 18 مليار دولار، فيما حجم الاستثمارات الروسية لا يزيد عن 50 مليار دولار، في المقابل الاستثمارات العربية في روسيا لا تتعدى 6 مليارات دولار.
إذن الضرر سيطول كل الدول التي حافظت على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع موسكو والحلّ يكمن في بدائل مصرفية تقنية.
{{ article.visit_count }}
وبحسب ما هو منشور بموقع قناة الحرة يعود تأسس نظام سويفت إلى عام 1973، وقت تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا. ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.
ولا يتركّز عمل سويفت على تحويل الأموال، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة. وتكشف الإحصائيات الرسمية المنشورة في عدد من وسائل الإعلام عن إجراء 42 مليون رسالة يومياً في عام 2021، وفي 2020 عبر نظام سويفت استحوذت روسيا على نحو 1.5% من هذه المعاملات.
هل قانون ولوائح جمعية الاتصالات المالية العالمية يتيح لها فرض عقوبات ضد الدول؟
تجيب الجمعية على ذلك من خلال بيان صادر لها في 2014، قالت منظمة سويفت من خلاله إنها «جمعية تعاونية عالمية محايدة، وأن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين»، يعني أن حكومات الدول الأعضاء هم أصحاب القرار.
فهل ستتأثر روسيا بهذا القرار؟ بحسب تقرير نشره موقع قناة الحرة منقول من شبكة «سي إن إن» أنه في حال عزل روسيا عن نظام السويفت سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز. وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأن هذا يعني عزل روسيا عن معاملاتها المالية الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، والتي تمثّل أكثر من 40% من إيرادات البلاد.
هل حدث من قبل عزل دولة ما عن نظام السويفت؟ نعم تم عزل إيران عن نظام سويفت في 2012 بعد أن فُرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، وتضرّرت 30% من حركة تجارتها الخارجية.
هل سيُتخذ قرار بعزل روسيا مثلما حدث مع إيران أم أن الأمر مختلف؟ عزل روسيا سيكون من الصعب اتخاذه مثلما حدث مع إيران لأنه قد يضر باقتصاديات أوروبية كألمانيا حيث تشكّل روسيا مورداً هاماً ورئيساً للطاقة في أوروبا.
وتُظهر بيانات بنك التسويات الدولية «BIS»، المنشورة في وسائل الإعلام أن المقرضين الأوروبيين يمتلكون نصيب الأسد من تعرّض البنوك الأجنبية لروسيا، حيث توجد 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة تستخدم «سويفت»، ولدى البنوك الإيطالية والفرنسية استحقاقات بـ25 مليار دولار على روسيا، والنمساوية 17.5 مليار دولار، و14.7 مليار دولار لأمريكا.
وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى دعم الأوروبيين لاتخاذ مثل هذا القرار فمن المُستبعد اتخاذ مثل هذا القرار بهذا الشكل، وإنما من الوارد اتخاذ القرار ضد بعض البنوك الروسية وليس الكل.
هل من الوارد تأثر الدول العربية باستبعاد روسيا من نظام السويفت حال اتخاذه؟ يرى عدد من الخبراء أنه قد تتأثر علاقات روسيا مع البلدان العربية نسبياً، علماً أن حجم التبادل بين موسكو وجميع الدول العربية لا يزيد عن 18 مليار دولار، فيما حجم الاستثمارات الروسية لا يزيد عن 50 مليار دولار، في المقابل الاستثمارات العربية في روسيا لا تتعدى 6 مليارات دولار.
إذن الضرر سيطول كل الدول التي حافظت على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع موسكو والحلّ يكمن في بدائل مصرفية تقنية.
