احتفلت مملكة البحرين يوم الإثنين 14 فبراير 2022 بذكرى ميثاق العمل الوطني، وهي تزهو بمنجزاتها التنموية والحضارية الكبيرة التي شهدتها البلاد في مختلف المجالات منذ تدشين هذا المشروع الوطني الرائد قبل 21 عاماً، وتحديداً في 14 فبراير 2001م، وهو تاريخ سيظل محفوراً في وجدان كل مواطن بحريني شارك بالتصويت في هذا الحدث التاريخي، وكذلك في الذاكرة الوطنية البحرينية جيلاً بعد جيل، لما مثله هذا الحدث من تأثيرات إيجابية كبيرة وتطورات هائلة في العقدين الأخيرين طالت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية نتيجة لتطبيق المبادىء والسياسات التي تضمنها الميثاق الوطني. فعلى المستوى السياسي، كان من أهم المكاسب التي تحققت من خلال الميثاق الوطني عودة البرلمان والحياة البرلمانية، وازدهار النشاط والممارسة السياسية والانتخابية، فخلال هذه السنوات شارك المواطنون في خمس انتخابات لاختيار مجالسهم النيابية والبلدية، هذا فضلاً عن ترسيخ مناخ حرية الرأي والتعبير بشكل عام عبر تعزيز حرية النشر بكل أشكالها وبالأخص حرية الصحافة، حيث ارتفع عدد الصحف اليومية بالمملكة إلى ست صحف حالياً 4 منها تصدر باللغة العربية وصحيفتان بالإنجليزية، كما ازدهر نشاط المجتمع المدني، فبعد أن كان عدد الجمعيات الأهلية 105 تقريباً قبل عام 2002، ارتفع عددها على مدى عقدين ليصل إلى ما يزيد على 650 جمعية أهلية في عام 2021، والتى تتنوع بين جمعيات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية وثقافية ومهنية، بل وحتى جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة بالمملكة.
وفي الجانب الاقتصادي، تضمن الميثاق الوطني العديد من المبادىء الاقتصادية التي شكلت أسسَ ومرتكزات النهوض بالاقتصاد البحريني ليتواكب مع التطورات والإنجازات السياسية الكبيرة التي شهدتها المملكة، حيث أفرد الميثاق فصلاً كاملاً حول هذا الجانب، تم خلاله التأكيد على أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤوليات وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، ولعل هذه الأسس والمرتكزات التي جاء بها الميثاق وتم تنفيذها لاحقاً، كان لها الدور الكبير فيما وصلت له البحرين حالياً من استقرار اقتصادي ومشاريع تنموية هائلة وتطلعات كبيرة نحو المستقبل يجري العمل على تنفيذها من خلال الرؤية الاقتصادية 2030.
ولم تقتصر مكاسب الميثاق الوطني والتأثيرات الإيجابية للمبادىء الواردة فيه على الجانبين السياسي والاقتصادي فحسب، بل شمل التطور والازدهار كافة القطاعات الاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية في مملكة البحرين، حيث تم تحقيق الكثير والكثير من المكتسبات والمنجزات على كافة الأصعدة خلال 21 عاماً مضت منذ إقرار الميثاق الوطني، والتي توجت مؤخراً بالوصول إلى الفضاء بإطلاق أول قمر صناعي بحريني «ضوء1» بنجاح، ومازالت هذه المسيرة الوطنية المزدهرة والحافلة بالإنجازات مستمرة ومتواصلة وتمضي بثبات لتحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل.
{{ article.visit_count }}
وفي الجانب الاقتصادي، تضمن الميثاق الوطني العديد من المبادىء الاقتصادية التي شكلت أسسَ ومرتكزات النهوض بالاقتصاد البحريني ليتواكب مع التطورات والإنجازات السياسية الكبيرة التي شهدتها المملكة، حيث أفرد الميثاق فصلاً كاملاً حول هذا الجانب، تم خلاله التأكيد على أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤوليات وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، ولعل هذه الأسس والمرتكزات التي جاء بها الميثاق وتم تنفيذها لاحقاً، كان لها الدور الكبير فيما وصلت له البحرين حالياً من استقرار اقتصادي ومشاريع تنموية هائلة وتطلعات كبيرة نحو المستقبل يجري العمل على تنفيذها من خلال الرؤية الاقتصادية 2030.
ولم تقتصر مكاسب الميثاق الوطني والتأثيرات الإيجابية للمبادىء الواردة فيه على الجانبين السياسي والاقتصادي فحسب، بل شمل التطور والازدهار كافة القطاعات الاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية في مملكة البحرين، حيث تم تحقيق الكثير والكثير من المكتسبات والمنجزات على كافة الأصعدة خلال 21 عاماً مضت منذ إقرار الميثاق الوطني، والتي توجت مؤخراً بالوصول إلى الفضاء بإطلاق أول قمر صناعي بحريني «ضوء1» بنجاح، ومازالت هذه المسيرة الوطنية المزدهرة والحافلة بالإنجازات مستمرة ومتواصلة وتمضي بثبات لتحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل.
