سؤال بسيط جداً هل تعتبر الدولة التركيبة السكانية مشكلة لابد لها من حل؟ أم أن المسألة عادية أن يزيد عدد الأجانب عن عدد السكان فالأجانب أصبحوا يشكلون 52.2% أي زادوا على عدد المواطنين؟
هل يعد ضبط النسبة بين الأجانب والمواطنين مسألة مهمة بالنسبة لنا والدولة معنية بها؟ أو أن الأمر عادي جداً ودعهم يزيدون؟
عددهم أصبح 785 ألف أجنبي مقابل 719 بحريني وقد كانت البحرين من الدول الخليجية القليلة التي تفخر بأن نسبة المواطنين أكثر من الأجانب. فماذا حدث؟
فإن كانت مسألة مهمة فما هي الخطة؟ ما هي البرامج؟ ما هو الجدول الزمني؟ ما هي الاستعدادات؟ نريد أن نفهم.
قصة أن المسألة متروكة للعرض والطلب واحتياجات السوق والاقتصاد هذه لها أطر وحدود وفتحها لا يعني أبداً أن يُترَك الحبل على الغارب. فأنت لا تتحدث عن احتياجات سوق من العمالة فحسب. بل تتحدث عن الطاقة التحملية للمساحة الجغرافية المحدودة أصلاً. تتحدث عن استهلاك للطاقة وتكلفتها المرتفعة. تتحدث عن مسؤولية أمنية. تتحدث عن توفير خدمات نوعية مدارس ودور عبادة ونوادٍ.. إلخ. تتحدث عن تبعات كثيرة. ناهيك عن المزاحمة غير التنافسية في السوق إذا كنا نتحدث عن العمالة فقط. فهذه الأعداد تشمل الأطفال ومنهم من غير العاملين وهم أسر هؤلاء. والأهم من هذا كله استنزاف الاقتصاد من خلال التحويلات المالية للخارج فهذا خرق لا يمكن معالجته والأمر متروك هكذا دون ضوابط.
فإن تحدثنا عن العمالة تحديداً فالإحصائيات وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة في هيئة تنظيم سوق العمل شهدت انخفاضاً في عدد العمالة الأجنبية حيث بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الأول من هذا العام 531.447 عامل بالمقارنة مع 586.874 عامل في الربع الأول من العام 2020 منخفضاً بنسبة سنوية وصلت إلى 9.4%.
لكنها أيضاً شهدت انخفاضاً في العمالة الوطنية حيث بلغ إجمالي العمالة الوطنية بنهاية هذا الربع 153.757 عامل بحريني منخفضاً بنسبة سنوية قدرها 1.9% بالمقارنة مع 156.746 عامل في الربع الأول من العام 2020 بينما سجل ارتفاعاً بالمقارنة مع 152.678 عامل في الربع السابق.
بمعنى أن المؤشرات تؤخذ كمنظومة متكاملة لا كعدد أو نسبة منفردة فقط حتى أرى الصورة بشكل أوضح. وأعرف انعكاسات النمو الاقتصادي إن وُجد ومن المستفيد منه.
إنما المسألة إذاً لا تقتصر على العمالة فقط كما قلنا فلا تتعلق بالخطة الوطنية لسوق العمل فحسب. بل بسياسة عامة للدولة تحدد ما إذا كانت نسبة الأجانب إلى المواطنين خاضعة لأطر معينة وفقاً لاحتياجات محددة سلفاً. أم تُترك هكذا دون ضبط حتى تجد نفسك غريباً في بلدك؟
هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة يطلع عليها صناع القرار والمشرعون والمراقبون والرأي العام فإن كنا الآن قد تحولنا لأقلية فإن ذلك جرس عالي الصوت للإنذار يدق فلابد من التجاوب معه قبل أن يصعب الحل أكثر.
هل يعد ضبط النسبة بين الأجانب والمواطنين مسألة مهمة بالنسبة لنا والدولة معنية بها؟ أو أن الأمر عادي جداً ودعهم يزيدون؟
عددهم أصبح 785 ألف أجنبي مقابل 719 بحريني وقد كانت البحرين من الدول الخليجية القليلة التي تفخر بأن نسبة المواطنين أكثر من الأجانب. فماذا حدث؟
فإن كانت مسألة مهمة فما هي الخطة؟ ما هي البرامج؟ ما هو الجدول الزمني؟ ما هي الاستعدادات؟ نريد أن نفهم.
قصة أن المسألة متروكة للعرض والطلب واحتياجات السوق والاقتصاد هذه لها أطر وحدود وفتحها لا يعني أبداً أن يُترَك الحبل على الغارب. فأنت لا تتحدث عن احتياجات سوق من العمالة فحسب. بل تتحدث عن الطاقة التحملية للمساحة الجغرافية المحدودة أصلاً. تتحدث عن استهلاك للطاقة وتكلفتها المرتفعة. تتحدث عن مسؤولية أمنية. تتحدث عن توفير خدمات نوعية مدارس ودور عبادة ونوادٍ.. إلخ. تتحدث عن تبعات كثيرة. ناهيك عن المزاحمة غير التنافسية في السوق إذا كنا نتحدث عن العمالة فقط. فهذه الأعداد تشمل الأطفال ومنهم من غير العاملين وهم أسر هؤلاء. والأهم من هذا كله استنزاف الاقتصاد من خلال التحويلات المالية للخارج فهذا خرق لا يمكن معالجته والأمر متروك هكذا دون ضوابط.
فإن تحدثنا عن العمالة تحديداً فالإحصائيات وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة في هيئة تنظيم سوق العمل شهدت انخفاضاً في عدد العمالة الأجنبية حيث بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الأول من هذا العام 531.447 عامل بالمقارنة مع 586.874 عامل في الربع الأول من العام 2020 منخفضاً بنسبة سنوية وصلت إلى 9.4%.
لكنها أيضاً شهدت انخفاضاً في العمالة الوطنية حيث بلغ إجمالي العمالة الوطنية بنهاية هذا الربع 153.757 عامل بحريني منخفضاً بنسبة سنوية قدرها 1.9% بالمقارنة مع 156.746 عامل في الربع الأول من العام 2020 بينما سجل ارتفاعاً بالمقارنة مع 152.678 عامل في الربع السابق.
بمعنى أن المؤشرات تؤخذ كمنظومة متكاملة لا كعدد أو نسبة منفردة فقط حتى أرى الصورة بشكل أوضح. وأعرف انعكاسات النمو الاقتصادي إن وُجد ومن المستفيد منه.
إنما المسألة إذاً لا تقتصر على العمالة فقط كما قلنا فلا تتعلق بالخطة الوطنية لسوق العمل فحسب. بل بسياسة عامة للدولة تحدد ما إذا كانت نسبة الأجانب إلى المواطنين خاضعة لأطر معينة وفقاً لاحتياجات محددة سلفاً. أم تُترك هكذا دون ضبط حتى تجد نفسك غريباً في بلدك؟
هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة يطلع عليها صناع القرار والمشرعون والمراقبون والرأي العام فإن كنا الآن قد تحولنا لأقلية فإن ذلك جرس عالي الصوت للإنذار يدق فلابد من التجاوب معه قبل أن يصعب الحل أكثر.
