اختزال علم السياسة في مقولة «السياسة فن الممكن» قد يؤدي إلى فهم قاصر لهذا الحقل المعرفي بالغ الأهمية، وبعيداً عن التعريفات المدرسية للسياسة؛ لأن الأهم ربط النشاط السياسي بالعقلانية والمدنية، بحسب تقدير الفيلسوف الأرجنتيني أنريكي دوسيل؛ لأن مقاربات أنريكي ونقده للعقل السياسي الغربي مهمة من الناحية المعرفية ومن جانب آخر لاعتبارات مرور دول قارة أمريكا الجنوبية بتحولات سياسية قريبة الشبه بالتحولات السياسية في دول الشرق الأوسط.
فالعقلانية السياسية مفهوم يتعدى المعنى الإجرائي للنشاط السياسي، الذي يتحدد بالدستور وقوانين ممارسة الحقوق السياسية وهذه مسألة مفترضة بطبيعة الحال، فأي نشاط سياسي يجب أن يكون من داخل المؤسسات الدستورية وهذا من نافلة القول. أما العقل في السياسة عند أنريكي: «فيعمل باعتباره الوسيط الذي يحفظ الحياة الآمنة والمسالمة، فلا يوجد أحد لا يريد أن يحيا بأمان بعيداً عن الخوف، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا عاش كل فرد وفق هواه الخاص». والممارسات والتقاليد السياسية العقلانية هي التي تمكن الأفراد من التناقض في الأفكار والعيش بسلام في ذات الوقت، بالقدرة على صياغة الأفكار السياسية وطرحها ومناقشتها ونقدها والوعي أن تلك الأفكار ليس من الضروري أن تتطابق لدى الجميع، كذلك تعتبر قدرة الأفراد على حسن اختيار ممثليهم في المؤسسات التشريعية أو البرلمان أحد عناصر التقاليد السياسية الجوهرية؛ فالقانون لا يلزم الناخب التصويت لمرشح معين؛ لأنها مسألة تتعلق بوعي الناخب وحسن اختياره.
أجواء الانتخابات في مملكة البحرين على الأبواب وبالعقلانية والاجتهاد سيكون للصوت الانتخابي معنى أعمق من مجرد وضع بطاقة التصويت في صندوق الانتخاب، وذلك يتطلب الدراسة أو السؤال عن المرشحين وعن قدراتهم السياسية في الشؤون القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدولية والإستراتيجية، لذلك في الديمقراطيات العريقة هناك أحزاب ينتمي إليها المرشح تقوم بهذا الدور البحثي، وهذا لا يمنع التأكيد على أن من الأساسيات البديهية التي يفترض أن يتمتع بها المرشح أن يكون قادراً على شرح مقومات الأمن الإستراتيجي البحريني وما هي بنية الاقتصاد الوطني وما هي المعطيات التي تميز برنامجاً انتخابياً عن الآخر، وهذه مسؤولية وطنية من الضروري اهتمام الناخبين بها، وزيادة الوعي بتلك المسائل والموضوعات عند اختيار المرشح أو التعبير عن الرأي، في مرحلة بناء مستمر مع وجود حكومة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من الضروري أن يكون البرلمان ذا كفاءة عالية ويستطيع أن يواكب تطلعات المجتمع البحريني ويكون له دور فعال وخلاق في مساندة الحكومة وبقية المؤسسات الدستورية.
فالعقلانية السياسية مفهوم يتعدى المعنى الإجرائي للنشاط السياسي، الذي يتحدد بالدستور وقوانين ممارسة الحقوق السياسية وهذه مسألة مفترضة بطبيعة الحال، فأي نشاط سياسي يجب أن يكون من داخل المؤسسات الدستورية وهذا من نافلة القول. أما العقل في السياسة عند أنريكي: «فيعمل باعتباره الوسيط الذي يحفظ الحياة الآمنة والمسالمة، فلا يوجد أحد لا يريد أن يحيا بأمان بعيداً عن الخوف، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا عاش كل فرد وفق هواه الخاص». والممارسات والتقاليد السياسية العقلانية هي التي تمكن الأفراد من التناقض في الأفكار والعيش بسلام في ذات الوقت، بالقدرة على صياغة الأفكار السياسية وطرحها ومناقشتها ونقدها والوعي أن تلك الأفكار ليس من الضروري أن تتطابق لدى الجميع، كذلك تعتبر قدرة الأفراد على حسن اختيار ممثليهم في المؤسسات التشريعية أو البرلمان أحد عناصر التقاليد السياسية الجوهرية؛ فالقانون لا يلزم الناخب التصويت لمرشح معين؛ لأنها مسألة تتعلق بوعي الناخب وحسن اختياره.
أجواء الانتخابات في مملكة البحرين على الأبواب وبالعقلانية والاجتهاد سيكون للصوت الانتخابي معنى أعمق من مجرد وضع بطاقة التصويت في صندوق الانتخاب، وذلك يتطلب الدراسة أو السؤال عن المرشحين وعن قدراتهم السياسية في الشؤون القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدولية والإستراتيجية، لذلك في الديمقراطيات العريقة هناك أحزاب ينتمي إليها المرشح تقوم بهذا الدور البحثي، وهذا لا يمنع التأكيد على أن من الأساسيات البديهية التي يفترض أن يتمتع بها المرشح أن يكون قادراً على شرح مقومات الأمن الإستراتيجي البحريني وما هي بنية الاقتصاد الوطني وما هي المعطيات التي تميز برنامجاً انتخابياً عن الآخر، وهذه مسؤولية وطنية من الضروري اهتمام الناخبين بها، وزيادة الوعي بتلك المسائل والموضوعات عند اختيار المرشح أو التعبير عن الرأي، في مرحلة بناء مستمر مع وجود حكومة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من الضروري أن يكون البرلمان ذا كفاءة عالية ويستطيع أن يواكب تطلعات المجتمع البحريني ويكون له دور فعال وخلاق في مساندة الحكومة وبقية المؤسسات الدستورية.
