يعتبر استكمال توفير 40 ألف وحدة سكنية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، من أهم الإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة، وذلك نظراً لكون هذا الإنجاز يتعلّق بقضية من أهم الملفات التي تهم المواطنين، وكذلك سرعة تنفيذه في فترة قياسية، فمنذ صدور التوجيهات السامية في 16 ديسمبر 2013، كثفت وزارة الإسكان جهودها وسابقت الزمن لتنفيذ الخطط والمشاريع الإسكانية المقررة، وتمكّنت من تشييد 5 مدن إسكانية وإتمام تنفيذ التوجيهات الملكية في سنوات معدودة.
هذا الإنجاز الكبير جاء ليؤكد أيضاً على مدى ما توليه البحرين من اهتمام وحرص متواصل على تلبية حاجات مواطنيها في هذا المجال الحيوي والهام وهو موضوع السكن، وذلك ضمن نهج وسياسة ثابتة منذ ستينات القرن الماضي عندما بدأت البحرين الشروع في بناء أول مدينة إسكانية وهي مدينة عيسى، حيث مثّل هذا المشروع في حينه أولى حقب وبرامج توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، ليتوالى بعدها تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف أنحاء البلاد على مدى العقود الستة الماضية، حيث تم تنفيذ مشروع مدينة حمد مع بداية عقد الثمانينات، ثم تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الإسكانية منذ بداية الألفية الجديدة لتتواكب مع النمو السكاني المتزايد، وصولاً إلى الحقبة الحالية التي شهدت طفرةً كبيرةً لحلحلة الملف الإسكاني وتلبية الطلبات القديمة للمواطنين، وذلك عبر الشروع في بناء 5 مدن إسكانية في آن واحد في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، والتي شملت مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة والرملي، هذا إلى جانب الخدمات الإسكانية العديدة والمتنوعة التي دأبت وزارة الإسكان منذ تأسيسها عام 1975 على تقديمها وتوفيرها للمواطنين واستفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها طوال العقود الماضية. ولأن لغة الأرقام لا تكذب يكفي هنا الإشارة إلى أن البحرين ومنذ عام 1960 أنفقت أكثر من 4 مليارات دينار على الملف الإسكاني، ووفّرت خلال هذه العقود الماضية أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين المستحقين، وكذلك تسليمها 47 ألف شقة تمليك و12 ألف قسيمة سكنية و500 شقة سكنية مؤقتة، وتم تقديم التمويل الإسكاني لأكثر من 45 ألف مواطن، وبلغت كلفة مبالغ التمويل المخصصة 121 مليون دينار، فضلاً عن صرف 50 مليون دينار سنوياً في المتوسط لعلاوات بدل السكن. وهذه الأرقام تظهر بشكل جلي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتلبية وتطوير الخدمات الإسكانية لمواطنيها، وهو ما كان له أثره الملموس في الطفرة التي شهدتها التوزيعات الإسكانية خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي التطوّر العمراني الهائل الذي شمل جميع مدن وقرى المملكة بصفة عامة.
إن الإنجاز البحريني في مجال الإسكان والممتد منذ أكثر من ستة عقود، ليس إلا صورةً واحدةً من صور النجاح والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات وبصورة يومية تقريباً، والتي كان منها خلال هذا الأسبوع فقط إقامة انتخابات حضارية نزيهة في أكبر مؤسسة تُعنى بشؤون التجارة في المملكة وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، بما لذلك من أهمية كبيرة حيث تنعقد الآمال على المجلس الجديد للغرفة بدفع حركة التطور التجاري والمشاركة في خطط النهوض الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة، كما استضافت البحرين بنجاح باهر سباق الفورمولا1 وأظهرت كالعادة مستوى متميّزاً في تنظيم السباقات والفعاليات المصاحبة لها بكل كفاءة واقتدار.
{{ article.visit_count }}
هذا الإنجاز الكبير جاء ليؤكد أيضاً على مدى ما توليه البحرين من اهتمام وحرص متواصل على تلبية حاجات مواطنيها في هذا المجال الحيوي والهام وهو موضوع السكن، وذلك ضمن نهج وسياسة ثابتة منذ ستينات القرن الماضي عندما بدأت البحرين الشروع في بناء أول مدينة إسكانية وهي مدينة عيسى، حيث مثّل هذا المشروع في حينه أولى حقب وبرامج توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، ليتوالى بعدها تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف أنحاء البلاد على مدى العقود الستة الماضية، حيث تم تنفيذ مشروع مدينة حمد مع بداية عقد الثمانينات، ثم تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع الإسكانية منذ بداية الألفية الجديدة لتتواكب مع النمو السكاني المتزايد، وصولاً إلى الحقبة الحالية التي شهدت طفرةً كبيرةً لحلحلة الملف الإسكاني وتلبية الطلبات القديمة للمواطنين، وذلك عبر الشروع في بناء 5 مدن إسكانية في آن واحد في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، والتي شملت مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة والرملي، هذا إلى جانب الخدمات الإسكانية العديدة والمتنوعة التي دأبت وزارة الإسكان منذ تأسيسها عام 1975 على تقديمها وتوفيرها للمواطنين واستفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها طوال العقود الماضية. ولأن لغة الأرقام لا تكذب يكفي هنا الإشارة إلى أن البحرين ومنذ عام 1960 أنفقت أكثر من 4 مليارات دينار على الملف الإسكاني، ووفّرت خلال هذه العقود الماضية أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين المستحقين، وكذلك تسليمها 47 ألف شقة تمليك و12 ألف قسيمة سكنية و500 شقة سكنية مؤقتة، وتم تقديم التمويل الإسكاني لأكثر من 45 ألف مواطن، وبلغت كلفة مبالغ التمويل المخصصة 121 مليون دينار، فضلاً عن صرف 50 مليون دينار سنوياً في المتوسط لعلاوات بدل السكن. وهذه الأرقام تظهر بشكل جلي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتلبية وتطوير الخدمات الإسكانية لمواطنيها، وهو ما كان له أثره الملموس في الطفرة التي شهدتها التوزيعات الإسكانية خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي التطوّر العمراني الهائل الذي شمل جميع مدن وقرى المملكة بصفة عامة.
إن الإنجاز البحريني في مجال الإسكان والممتد منذ أكثر من ستة عقود، ليس إلا صورةً واحدةً من صور النجاح والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات وبصورة يومية تقريباً، والتي كان منها خلال هذا الأسبوع فقط إقامة انتخابات حضارية نزيهة في أكبر مؤسسة تُعنى بشؤون التجارة في المملكة وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، بما لذلك من أهمية كبيرة حيث تنعقد الآمال على المجلس الجديد للغرفة بدفع حركة التطور التجاري والمشاركة في خطط النهوض الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة، كما استضافت البحرين بنجاح باهر سباق الفورمولا1 وأظهرت كالعادة مستوى متميّزاً في تنظيم السباقات والفعاليات المصاحبة لها بكل كفاءة واقتدار.
