: الغش التجاري

كتب – أحمد عبدالله: أرجأ مجلس الشورى البت في مشروعين بقانون، تناول الأول خفض مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، في حين دار الثاني حول مكافحة الغش التجاري بعد نقاشات مطولة دارت في جلسته أمس. كما رفض المجلس مشروع قانون لإعفاء الأجانب بإدارتي الأوقاف من رسوم العمل، وأحال اقتراحاً بقانون بتعديل قانون التسجيل التجاري إلى...

أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري “المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى”، حيث قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها المعد بخصوص مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه...

أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم اللنجاوي، أن الغرفة تلقت 29 منازعة تجارية خلال العام الماضي تم حل 18 منهم بطرق ودية عن طريق إدارة الشؤون القانونية في الغرفة أي ما نسبته 70% من إجمالي القضايا. ودعا اللنجاوي أعضاء الغرفة والقطاع التجاري إلى الاستفادة من الخدمات النوعية التي تقدمها خاصة فيما يتعلق بتسوية...

أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مناقشاتها خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها المعد بخصوص مشروع القانون، تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس،...

أعلن مكتب مجلس الشورى عن “زيارة عدد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إلى البحرين للوقوف على ما وصلت إليه المملكة من تطور ونماء بفضل قيادتها الحكيمة”. ورحب أعضاء مكتب المجلس، خلال اجتماع المكتب أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة،...

كتب – أحمد عبدالله: أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على تعديل مشروع قانون مكافحة الغش التجاري “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى” واعتمدت اللجنة بعضاً من تعديلات النواب على المشروع فيما استبعدت عدداً منها. ونص المشروع على أنه في حالة وفاة شخص أو أكثر بسبب تناول الأدوية أو العقاقير المخالفة...

كتب – أحمد عبد الله: أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك، والتعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المشروع. وينص المشروع على معاقبة المخالفين للقانون بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف دينار. ووافقت اللجنة على معظم التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على “مشروع قانون حماية...