مقالات عن
: القانون العام
تستضيف مملكة البحرين للمرة الرابعة على التوالي، الملتقى الخليجي للحقوقيين الذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، وذلك في بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق في 8-9 مارس المقبل، إذ يركز الملتقى هذا العام على "أفضل الممارسات في الصياغة القانونية" والتي من شأنها الإسهام بالإرتقاء بالعمل...
تحول الإسلام والمسلمين وأماكن عبادتهم فى فرنسا هدف كل سياسى ومسئول فى فرنسا وخاصة منذ هجمات شارلى ايبدو فى باريس عام 2015، حيث أصبح قرار إغلاق المساجد أو منع أداء الطقوس الدينية أسهل القرارت المتخذة فى مواجهة الخوف المستمر من العمليات الإرهابية، ويعتبر مسئولى فرنسا المساجد بمثابة مركز التطرف ومهد نمو جزوره، ومن هنا أصبحت...
واصل المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعماله، بعقد جلسة عمل ناقشت «الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة»، وتضمنت الجلسة التي أدارها رئيس هيئة التشريع والإفتاء...
يفتتح بعد غد الثلاثاء المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية تحت عنوان «المرأة والقانون.. مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات» تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور أكثر من 300 مشارك من المتخصصين والأكاديميين والعاملين في المجال القانوني...
بحثت لجنة أصحاب الصالونات بغرفة تجارة وصناعة البحرين في لقائها التشاوري الأول عدداً من المشاكل التي تواجه هذا القطاع في مملكة البحرين بحضور أصحاب وصاحبات الصالونات، أبرزها إعادة النظر في العمل داخل المنازل لما في ذلك من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وهروب العاملات، ونسب البحرنة، وضرورة العمل بما يتماشى مع التشريعات...
يعد صدور المرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016 والذي قضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة خطوة نوعية جديدة في سجل البحرين الحقوقي، لتؤكد المملكة من خلاله سعيها الدؤوب في تطوير منظومتها الحقوقية بكل عزم واقتدار.حيث منحت هذه التعديلات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من...
أشاد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين بسرعة تعديل حكومة مملكة البحرين بعض أحكام قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بعد حصول المؤسسة الوطنية علي تصنيف (ب) بما يتماشى مع ما انتهت إليه اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد والتي أوصت ببعض التوصيات التي يتعين علي حكومة مملكة البحرين تضمينها بقانون...
نرى أنه وإن كان تطبيق قانون أجنبي على العقد لا يعرف التفرقة بين العقد الإداري والعقد المدني؛ سوف يجعلنا نكون أمام عقد مدني تتلاشى فيه سلطات وامتيازات جهة الإدارة أو الدولة، إلا أن هذا الأمر أصبح واقعاً لا مفر منه. فلم تعد الدولة اليوم كما كانت في السابق تفرض سلطاتها وجبروتها على المتعاقد معها وتصل لدرجة التعسف في استعمال حقوقها...
إن القاضي الإداري يستطيع تطبيق القانون الأجنبي على العقد الإداري المعروض نزاعه عليه وفقاً لقاعدة التنازع، لأن العقد الإداري لا يتعارض معه تطبيق منهج التنازع، كما أنه ليس بالضرورة إذا ما كان القاضي الإداري هو المختص بنظر النزاع أن يكون قانونه حتماً هو الواجب التطبيق.ولا توجد مشكلة حينما يتم الاتفاق بين أطراف العقد الإداري ذو...
قال المستشار المساعد بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مصعب عادل بوصيبع إن دستور البحرين يعد من بين أكمل الدساتير التي عالجت الكثير من المناحي القانونية التي تتوافق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواطن ومتوافقاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وأوضح، في رسالته لدرجة الماجستير في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة العلوم...
يرى جانب من الفقه، أن التعبير عن إرادة الإدارة في نطاق إبرام عقودها، ما هو إلا عبارة عن الترابط المنطقي لمجموعة القرارات الإدارية عن طريق تشابك أسبابها، ما يؤدي إلى إيجاد كل مركب هو التعبير عن إرادة الإدارة. وبالتالي، فإن كل مرحلة من مراحل التعبير عن الإرادة لا تكتمل إلا عن طريق تدخل موظف مختص بإنجاز هذه المرحلة بإصداره قراراً...
إن العقد يحتاج لتوافق إرادتين - إيجاب وقبول - على إحداث أثر قانوني معين، إضافة إلى أن تكون تلك الإرادة خالية من العيوب التي قد تشوبها وتؤثر بالتالي على صحتها.والعقد الإداري - شأنه شأن العقد المدني - هو عقد يقوم على توافق إرادتين، وإن كلاً من الإدارة والمتعاقد معها يقبل مختاراً الالتزام بما يفرضه العقد عليه، وهذا هو جوهر الرابطة...
