: قانون-الميزانية

حسن الستري وافقت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والمتضمن زيادة المساعدات الاجتماعية الشهرية بنسبة 3 % سنوياً. وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً...

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الجهات المختصة بتعجيل الإجراءات التي تكفل قيام الجمعيات الخيرية بدورها في تقديم خدماتها الخيرية وبخاصة في شهر رمضان المبارك مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم جمع الأموال والتبرعات. جاء ذلك، خلال ترؤس سموه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير...

كشف النائب إبراهيم الحمادي أنه بصدد توجيه سؤال برلماني لوزير المالية لبيان أسباب تأخير إحالة الميزانية للسلطة التشريعية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، لافتا إلي أن المجلس النيابي وحرصاً منه على الالتزام بالدستور والقانون، وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور في طور دراسة وإعداد...

حسن الستري وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأربعاء على الاقتراح بقانون بتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بحيث لا تزيد على 3% من الميزانية العامة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي "اعتمدنا 93 مليون في 2015، وصرفنا 40 مليون دينار، وهذا يؤثر على المجموع الكلي للدين العام من 2006 إلى 70% من المبالغ التي...

زهراء حبيب: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مناقشة مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة الأربعاء المقبل للاقتراح بقانون بتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بحيت لا تزيد على 3% من الميزانية العامة، وذلك لوجاهة فكرته. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة "32" من المرسوم بقانون رقم "39"...

سلسبيل وليد أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري لـ"الوطن"، أن "الأعلى للمرأة" مازال متمسكاً بموقفه بشأن قانون العقوبات بما يتعلق بإلغاء المادة 353 والتي تعفي الجاني من عقوبة السجن في حال الزواج من الضحية. وشددت خلال لقاء تشاوري بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة من جهة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشورى...

أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمد الأحمد، أن اللجنة تدارست في اجتماعها الأربعاء، تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017 - 2018، ما يشير لعدم تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ويتسبب في عدم إعطاء اللجنة الوقت اللازم لدراسة ومناقشة وبحث مشروع قانون الميزانية، مع الجهات...

حسن الستري: أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التزام كافة الجهات الحكومية بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة حسبما ورد به من خطط ومشاريع، ويقع ذلك ضمن رقابة ديوان الرقابة المالية والادارية، كما أنها تلتزم بتنفيذ تعاميم وزارة المالية في ضوء التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة...

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم، أن اللجنة رفعت خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن بو علي، مقترحاً مقترحاً بتعديل المادة 32 من قانون الميزانية العامة. ونوه إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتمت الموافقة من اللجنة المشتركة...

زهراء حبيب: بعد نحو 5 سنوات من النقاش والإحالة وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة بعد إجراء تعديلات على مواده في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب،وتغليط عقوبة المخالف للحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تفوق 50 ألف دينار، و100 ألف دينار في حال العودة وجواز غلق...

إيهاب أحمد وافق مجلس النواب على اقتراح قانون يدرج أرباح الشركات والهيئات الحكومية السنوية في الميزانية العامة. وينص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"، بإضافة فقرة "ج" إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 على أن: "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه...

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد قراطة، بشأن إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها في الميزانية العامة للدولة، بالرغم من تأكيد الجهات الحكومية على صعوبة تطبيقه على جميع الشركات وإدراج إرادتها يستلزم مصروفاتها كذلك وهو أمر لن يكون...