: ناصر-الأهلي

أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن التعديلات الدستورية ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للفرد وزيادة نمو معدل الدخل والقضاء على الفساد المالي، إلى جانب زيادة احترام المجتمع الدولي للبحرين بصفتها رائدة في تحقيق الديمقراطية لشعبها. وأضاف الأهلي: “تعتبر التعديلات الدستورية التي صدقت من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك...

كتب - فاروق ألبي: أجمع رجال أعمال أن يوم أمس يعتبر تاريخياً يسجل بأحرف من ذهب بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التعديلات الدستورية، وأكدوا أن حكمة الملك تسير بالبلاد نحو تحقيق المزيد من التنمية والتطوير والإصلاح رغم كل الظروف الصعبة التي مرت على مملكة البحرين مؤخراً. وأضافوا لـ...

كتب - حامد الكوهجي: توقَّع رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أنْ تصل نسبة العقارات -قيد الإنشاء- في المملكة إلى 35% خلال العامين المقبلين، موضحاً أنَّ القطاع العقاري المحلي في طريقه لتسجيل نمو خلال العام الجاري. وقال الأهلي في تصريح لـ«الوطن”، “على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول قطاع العقارات في المملكة، سواء...

طالب عقاريون بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإيجارات العقارية لدى البرلمان، واعتبروا القانون الحالي لا يتواءم مع مستجدات العصر، ويعاني الكثير من الثغرات، فيما أكد رئيس لجنة المرافق أن مشروع القانون جاهز لدى المجلس وتأخيره يأتي انتظاراً لمشروع مشابه من مجلس الوزراء، وستضطر لجنة المرافق لمناقشته في حال تأخر المشروع الحكومي...

كتب - فاروق ألبي: أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال أن الغرفة بصدد رفع تصورات واقتراحات لمجلس إدارة الغرفة ومن ثم إلى الجهات المختصة تتعلق بتطوير القانون العقاري في المملكة. وأضاف كمال - على هامش لقاء تشاروي أقامته الغرفة، وضم كلا من: رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، ورئيس جمعية...

كتب - حسن عبدالنبي: أكد عقاريون وصول حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 120 مليون دينار، مقارنة بـ 90 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحين في الوقت ذاته أن 40% من التداولات انحصرت على العقارات السكنية، فيما تساوت حصص العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية بنسبة 20% لكل منها. وطالبوا الجهات...

كتب - فاروق ألبي: أكَّدت فعاليات اقتصادية أنَّ عودة الاعتصامات والمسيرات غير القانونية الهدف منها شلُّ الاقتصاد الوطني وإعاقة نموه، متوقعين أنْ يتكبَّد الاقتصاد المحلي خسائر تتراوح بين 500-800 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، إذا ما استمرت تلك المسيرات. وفي تصريحات لـ«الوطن”، أكَّدوا على ضرورة وضع مصلحة البحرين والمواطنين فوق...