: مشروعاً

قال رئيس اللجنة المنظمة لـ«بحريني وافتخر” خالد الأمين، إن المعرض مشروع وطني يبرز دور الشباب المبدع في المجالات التنموية كافة. وأعرب الأمين باسمه وباسم اللجنة العليا المنظمة وأعضاء اللجان العاملة وجميع المشاركين في المعرض، عن شكره وتقديره البالغ لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ...

أكد وزير العمل جميل حميدان أن بنك الشواغر ليس كذبة، مشيراً إلى أن وزارته بصدد وضع ضوابط لحظر جلب العمالة الأجنبية إلا في حال عدم وجود عمالة بحرينية، جاء ذلك رداً على سؤال للنائب ابتسام هجرس والتي قالت: إن انخفاض نسبة البحرنة من 28.9 في 2007 إلى 23.7% في2011 مؤسف جداً ولا يبشر بخير، وانتقدت وجود 40 مفتشاً فقط، يراقبون أكثر من 80 ألف سجل...

 ^  في سياق”غزوة الثقافة” التي أشرنا إلى تواترها في أكثر من بلد عربي تزامناً مع تصاعد تأثير بعض التيارات الدينية المتشددة في هذه البلدان يصبح الخوف من هؤلاء المتشددين، مشروعاً لأنهم اكتفوا بتغيير خطابهم السياسي ولم يغيّروا من خطابهم الثقافي، فهم يتحدثون اليوم عن الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد الحر، ولكنهم عندما...

يقيم مجلس النائب عبدالحكيم الشمري بالعدلية محاضرة بعنوان “برنامج القدرات” بهيئة الحكومة الإلكترونية الذي يمثل مشروعاً وطنياً لمحو أمية الحاسب الآلي وهو أحد أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وسيحاضر بالمجلس عدد من المحاضرين بهيئة الحكومة الإلكترونية بعد غد في الثامنة والنصف مساء.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» دورة تدريبية بعنوان «كيف تبدأ مشروعاً صناعياً»، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو المقبل، في مدينة الدوحة، وذلك ضمن برنامجها للتدريب وتطوير القدرات TCD. وتسعى «جويك» من خلال الدورة إلى استهداف كل من لديه الرغبة في البدء بمشروع صناعي من المستثمرين الأفراد والشركات والبيوت الاستشارية...

كتب إبراهيم الزياني: قال وزير الإسكان باسم الحمر إن طلبات الإسكان ستوزع حسب الأقدمية مع مراعاة طلبات أهالي المنطقة المقام بها المشروع. وأكد أن الوزارة لن تنشئ مشروعاً خاصاً بدائرة، ونفى وجود أولوية للمتقاعدين في توزيع المشاريع الإسكانية، وبيّن أن تسمية المشاريع تتم بحسب معايير معينة ولا تؤثر على نظام التوزيع. جاء ذلك رداً على...

كتب - محرر الشؤون البرلمانية: رفضت لجنة المرافق بالنواب اقتراحاً بمنح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج خلال فترة أقصاها سنتين من تقديم الطلب، وبينت أنه يتعارض مع المادة 18 من الدستور التي تنص على ((الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس...