: اللائحة

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على أية سفينة دخول أو مغادرة موانئ المملكة بدون تصريح صادر عن الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات إصدار هذا التصريح. وللإدارة في حالة حدوث أضرار بالممتلكات أو البيئة، المطالبة بالضمان أو التعويض أو التأمين الكافي الصادر من قبل نادي الحماية والتعويض الدولي قبل...

حسن الستري يمنح مشروع القانون البحري لموظفي الإدارة المختصة والموظفين والأشخاص ذوي الخبرة الفنية الذين يصدر بشأنهم تصريح من الإدارة الصعود إلى متن السفينة الراسية في المملكة لممارسة المهام الممنوحة لهم بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولربان السفينة منع أي شخص من الصعود على...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري السفن البحرينية التي تقوم برحلات دولية أو السفن الأجنبية التي تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي بأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، ويجب على هذه السفن الحصول على الشهادات المطلوبة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والاشتراطات...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية تبحر من أحد موانئ المملكة أو تسير في بحرها الإقليمي يبلغ طولها أربعة وعشرين متراً فأكثر وتعمل في مجال التجارة الدولية بالحصول على الشهادة الدولية لخطوط التحميل وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام 1966، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأنظمة الطلاء المانعة للتحشف في السفن وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أو إعادة تدويرها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط الترخيص، وللإدارة الحق في إزالة المخالفة -أو آثارها إن وجدت- وذلك على نفقة المخالف. ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص. ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو...

أكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 الصادر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يستهدف الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على البيئة والوجه الحضاري للبلاد، مؤكدا أن المرحلة الأولى من التطبيق ستكون لتوعية المواطنين...

أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات إطلاقها حملة توعوية بقانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 تزامناً مع التدرج في تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون بات نافذاً قانوناً بصدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2019. وعقبت الوزارة على مقال نشرته "الوطن" في عدد الأحد الماضي بخصوص بدء تطبيق قانون النظافة العامة. وأوضحت الوزارة أنها لم تطبق إلى الآن أي...

أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن عدم قيام المنشآت الصناعية والطبية والزراعية بتوفير حاويات بالمواصفات المنصوص عليها لحفظ النفايات الخاصة بها وفقاً للمادتين 4 و5 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار. وأكد الشيخ محمد بن أحمد آل...

حسن الستري أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، مشروع قانون يمنح النائب الحق بأن يتقدم بسؤالين في الشهر، على ألا يتجاوز عدد الأسئلة المقدمة منه في دور الانعقاد الواحد 12 سؤالاً، وذلك بدلاً من سؤال واحد في الشهر كما هو الحال بالقانون النافذ. وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون لأن النص القائم يضع تنظيماً ملائماً لممارسة...

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الأربعاء مخالفات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و"جامعة البحرين"، في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019. وأضاف السلوم، أن اللجنة اجتمعت بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي...