أحمد خالد

أصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارات بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكِراف).

وجاء في المادة الأولى "يحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين".



وجاءت المادة الثانية "أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".

وعلى وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.