A
A
* الكندي لـ "الوطن": المرجعية قطعت الطريق أمام الأحزاب الإسلامية التي تتحدث باسمها وتستغلها انتخابياً
* النوري لـ "الوطن": الكتل السياسية وظفت تفسير بيان المرجعية بما ينسجم مع مصالحها الانتخابية
* العكيلي لـ "الوطن": المرجعية لم تدعم كتلة او تستهدف أخرى في خطابها
* الحسيني لـ "الوطن": المرجعية أوصت بعدم انتخاب المجرب الفاشل والهادر للمال العام
بغداد – وسام سعد
تضاربت تفسيرات الكتل والأحزاب السياسية في العراق لخطبة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، حول الانتخابات النيابية والتي دعا فيها العراقيين إلى "عدم إعادة انتخاب الفاشلين والفاسدين ممن تسلموا مناصب عليا سابقا"، في إشارة فسرت على نطاق واسع من الشعب بأنها تخص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و"ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، وفقاً لمراقبين ومحللين.
وسارعت الكتل والأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات متلاحقة عقب موقف السيستاني والتي كانت معظمها متخوفة من أن يقدم على تسمية قوائم أو أشخاص او التلميح لها بخطوط عريضة لعدم انتخابها بعد أن تداول مقربون منه مقولة "المجرب لا يجرب"، في إشارة إلى مرشحين للانتخابات.
وشدد رئيس "ائتلاف النصر"، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي على "ضرورة عدم تفسير الجهات السياسية لخطبة المرجعية الدينية حسب رغبتها"، ودعا العراقيين إلى "المشاركة الفاعلة بالانتخابات لضمان عدم تسليم العراق من جديد للفاشلين والفاسدين".
وقال العبادي في كلمة خلال احتفال جماهيري لـ "ائتلاف النصر" في محافظة كربلاء، حسب بيان اصدره المكتب الإعلامي لـ "ائتلاف النصر"، وتلقت "الوطن" نسخة منه أن "خطبة المرجعية الدينية حسمت الموقف وكان واضحاً ويجب ألا يفسر كلام المرجعية حسب رغبة بعض الجهات السياسية"، مشيراً إلى أن "المرجعية أكدت دعمها للعملية السياسية والانتخابات وشروط الاختيار بعدم انتخاب الفاسدين والذين فشلوا في إدارة العراق وستبقى المرجعية صمام أمان للعراق".
فيما نفى "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي أن تكون خطبة المرجعية تستهدف الائتلاف في رسائلها التي وجهت إلى الناخب العراقي حسب ما تم تداوله في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المرشح في "ائتلاف دولة القانون" محمد العكيلي لـ "الوطن" إن "بيان المرجعية لم يدعم قائمة معينة أو يستهدف أخرى بل إن الكتل السياسية أخذت بتفسير بيان المرجعية لصالحها الانتخابي وأن المرجعية كانت أذكى من هذه الكتل لأنها سدت الطريق أمام تجير خطاب المرجعية لصالح هذه الكتلة أو تلك".
وأضاف العكيلي أن "الشعب العراقي قادر على تميز ما ذكرته المرجعية في بيانها و"ائتلاف دولة القانون" يؤيد بيان المرجعية بالكامل ونحن نطمح إلى عمل مستقبلي كما تطمح إليه المرجعية".
وقال المرشح عن "ائتلاف الفتح" الانتخابي كريم النوري لـ "الوطن" إن "المرجعية أثبتت من خلال خطبتها حول الانتخابات بأنها صمام أمان للعراق وأكدت بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم الانتخابية ولا تسمح باستغلال اسمها من قبل بعض القوائم لأن اسمها للجميع".
وأضاف النوري أن "خطاب المرجعية قطع الطريق أمام جميع التأويلات والتفسيرات ووضع النقاط على الحروف وأن المرجعية لا تتكلم بأسماء وإنما تضع الخط العام أو الرؤية العامة وعلى الناخب أن يقوم بتشخيص الأمور".
وأوضح النوري أن "كل قائمة انتخابية قامت بتوظيف فهم وتفسير بيان المرجعية لما ينسجم مع مصالحها الانتخابية ويبقى الناخب هو الذي يجب عليه أن يدقق في تاريخ المرشح وتجاربه السابقة وهو الذي في النهاية يختار".
أما تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم فقد أكد أن "المرجعية أوصت بضرورة الابتعاد عن انتخاب المجرب الفاشل أو الهادر للمال العام أو المقصر في الأداء الحكومي".
وقال القيادي في التيار محمد حسام الحسيني لـ "الوطن" إن "المرجعية وضعت في خطبتها منهاج متكامل لتوجيه البوصلة الانتخابية والسياسية نحو الوجهة الصحيحة، ووضعت المعايير الأمثل لاختيار الأفضل، والابتعاد عن انتخاب المجرب الفاشل أو الهادر للمال العام أو المقصر في الأداء الحكومي، فالمرجعية أبرأت ذمتها و أدت تكليفها الشرعي والباقي على الناخب".
وأضاف الحسيني أن "تيار الحكمة الوطني يعلن التزامه بتوجيهات المرجعية، وخارطة الطريق التي وضعتها لتجاوز الإشكالات والتشوهات التي أصابت العملية السياسية وألقت بظلالها على الجوانب الخدمية والأمنية والاجتماعية للعراق".
أما رئيس شبكة الهدف للدراسات الاستراتيجية د.هاشم الكندي فقد أكد لـ "الوطن" أن "النصائح التي قدمتها المرجعية إلى الناخب العراقي لن تتقاطع مع الدستور العراقي ولا مع مصلحة البلاد فهي أكدت أن الانتخاب حق دستوري للمواطن كما جاء في الدستور وله حرية الاختيار في ممارسة هذا الحق وفي الوقت ذاته أشارت إلى أنه من الضروري المشاركة في الانتخابات حتى لا يصل غير الجيدين إلى البرلمان عن طريق غياب الجيدين عن الانتخابات".
وأضاف الكندي أن "المرجعية ألقت الكرة بمعلب الناخب العراقي في اختيار من يمثله لكي يتحمل مسؤولية ذلك في المستقبل وأكدت في هذا السياق بأنها تقف بمسافة واحدة من جميع القوائم الانتخابية".
وأوضح أن "المرجعية أكدت ضرورة أبعاد التدخلات الخارجية بأموال في هذه الانتخابات والتي تدفع إلى عدد من الأحزاب والكتل السياسية من قبل بعض الدول لكي تساعدها على الحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان".
وأشار الكندي إلى أن "المرجعية أكدت على ضرورة استمرار العملية السياسية بمنهجية إصلاح حقيقي وليس إصلاح شعاراتي وأن لا تكون شعارات الإصلاح مقترنة بفترة الانتخابات فقط ولابد من ان يعفل الإصلاح لكي يكون منهاج عمل مستمر".
وأضاف أن "المرجعية عبرت عن عدم رضاها عن شكل قانون الانتخابات الحالي على اعتبار أنه لا يحقق العدالة للمرشحين وللناخبين على حد سواء وان بيان المرجعية قطع الطريق أمام كتل إسلامية عديدة كانت تتحدث باسم المرجعية وتستغل اسمها في الانتخابات".
ودعا المرجع الشيعي الأعلى بالعراق على السيستاني العراقيين إلى "عدم انتخاب من وصفهم بـالمخادعين الفاشلين والفاسدين من المجربين أو غيرهم في الانتخابات العراقية المقبلة".